دور القاضي في إدارة الدعوى المدنية - دراسة مقارنة

الباحث

نشوان صلاح يوسف باستهكي

المشرف

فارس علي عمر علي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

—

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

دور القاضي ; الدعوى المدنية ; المرافعات ; دراسة مقارنة

بعد ان كان المجتمع يعاني من مشكلات ونزعات داخلية فوضويء وكانت الحاجة الى وجود جهة تختص بفضها وترفع من اعتداءاتها داخل المجتمع، فجاءت التشريعات بإنشاء مرفق خاص يقوم على تقديم خدمة العدالة للناس، يكون ملجا لهم لفض نزاعاتهم بعيدا عن المحاكم العشائرية تحت ما يسمى cola وخص لهم طريقة معينة متمثلة بالدعوى مع بيان كيفية اللجوء اليها في حدود ما يحقق مصالحهم بدرجة أولى ليكون دافعا لهم نحو اللجوء اليه. الا انه مع مرور الزمان وتطور العلاقات داخل المجتمع؛ أصبحت هذه المرافق على وفق ما له من تنظيم بمستوى غير الذي يتطلب منه تحقيق alae! ما فتح الباب امام مشكلات وصعوبات أخرىء بعد ان كانت سببا لسد الطرق امام ذلك، منها ما كانت تتعلق بحماية المصالح؛ ومنها ما كانت تتعلق Ley يعاني die القضاء كمرفق، ومنها ما كانت تتعلق بالتنظيم القانوني، ليكون في مجموعها سببا ودافعا للفقه أولا ومن ثم المشرع الاجرائي ثانيا نحو ضرورة sale! النظر الى الموضوع. ليكون ذلك طريقاً ممهداً نحو ادخال المصلحة العامة كمصلحة مقررة حمايتها في القواعد الإجرائية التي يتضمنها التنظيم القانوني لعمل المرفق، وتغيير جذري في سلطة القاضي ودوره في تحقيق هذه الحماية ورفع المشكلات والصعوبات التي كانت تقف وراء تخلفه، الى جانب تمهيده الطريق نحو إعادة النظر في التنظيم القانوني المنظم وإعادة صياغته بالشكل الذي تحقق ذلك؛ وعلى هذا النهج سارت القوانين الحديثة منها العراقي والمقارن نحو تغيير دور القاضي داخل النزاع، ليكون وسيلة لحماية المصلحة العامة التي كانت مهمشة؛ والحد من سلطان دور الخصوم داخل النزاع، حماية للمصالح الخاصة الأخرى التي تكون موضع الاقدام لضعف مركز صاحبه امام مركز الخصم القوي الاخرء لتمتع القاضي بالسلطات اللازمة للوقوف على إجراءات الدعوىء والاشراف والمراقبة عليهاء والتصرف فيها ما يتطلب ذلك العدالة والقانون في حدود حماية المصلحتين دون الافراط بهماء ليحقق معها قضاء عادلا عاجلا بعيدا عن الظواهر الإجرائية المختلفة من أمثال الهدر الاجرائي، او التشدد في إيقاع الجزاءات، او غيره من الظواهر التي تسبب بتخلف التوازن بين المصلحتين والاجحاف بحق أحدهما. اسم وتوقيع مسؤول الدراسات العليا أ.م.د نكتل ابراهيم عبدالرحمن

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب