القيود الدستورية على عمل السلطة التشريعية - دراسة مقارنة

الباحث

شيماء جعفر محمد إبراهيم

المشرف

سيفان باكراد ميسروب

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

القيود الدستورية ; السلطة التشريعية ; القانون الدستوري ; دراسة مقارنة

القيود الدستورية من المواضيع المهمة والحيوية، كون الدستور القانون الأعلى للدولة فهو المحدد لإطار وحدود البناء القانوني للدولة فوجب التعرف على الضوابط والشروط الموضوعية والإجرائية المحددة لهذا البناء ولتحديد مدى اتساق أي تصرف أو عمل صادر من السلطة التشريعية مع الدستور (دستوريته) من خلال الرقابة الدستورية، من هنا كان تحديد ودراسة القيود الدستورية الواردة على عمل السلطة التشريعية من الأهمية التي تطلبت دراستها والبحث فيها فدستورية هذه الممارسة تتوقف على إحترام هذه القيود، على اعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى للدولة، كل ذلك لتحقيق مقاصد معينة يهدف لها المشرع الدستوري وتتجسد بالدرجة الأولى في حماية الأمن والنظام العام وحقوق وحريات الأفراد ،الذي يستلزم إحترام أي تصرف صادر عن السلطات العامة لهذه القيود الدستورية، ولتحديد مدى اعتبار الاختصاصات Ay ginal) قيود بحد ذاتها ومدى هذه القيود، ومدى كفاية النصوص الدستورية المحددة لاختصاص ALL التشريعية كقيد يمنع المساس بها من السلطات الاخرى AWS goog القضاء الدستوري لفرض احترام هذه القيود الدستورية. عليه نبحث هذه الدراسة في إطار مقارن للنصوص الدستورية والتشريعات التي تحيل لها النصوص الدستورية لكل من دستور المانيا الاتحادية (القانون الاساسي) لعام ١155 المعدل ودستور المملكة المغربية لعام TeV) ودستور جمهورية العراق لعام 235٠٠5 ترتب عليه الوصل الى استنتاجات من اهمها ان الدستور ما هو الا أحكام منها ما تحدد وتنظم السلطات العامة في الدولة من حيث التكوين والاختصاصاتء وتمثل هذه الأحكام مصدر تقييد للسلطة، والسلطة التشريعية واحدة من هذه السلطات فما هذه الأحكام إلا قيود دستورية تنظم آلية ممارسة هذه الاختصاصات بشروط وضوابط موضوعية واجرائية، فالمشرع الدستوري نظم الممارسة فأما أن تكون مقيدة لحد إعدام أي ممارسة أي المنع كما في المحظورات أو يتولى التنظيم بشكل كلي مما aig على المشرع العادي التدخل أو كان JSS هذه التنظيم بتقييد اختصاص ما لجهة ما (هيئة (dues أو كان التنظيم متضمناً ضوابط وشروط موضوعية وإجرائية فكان تقييداً ضابطاً ومحدداً لممارسة هذه الاختصاصات الدستورية فالسلطة التشريعية سواء كان البرلمان أم السلطة التنفيذية كعضو تشريعي يخضع لأحكام معينة من خلال ممارسة لاختصاصاته الدستورية، من ذلك يتبين عدم وجود as فاصل بين التنظيم والتفييد فكل تنظيم andi بديهياً مادام يتضمن شروط وضوابط لممارسة الاختصاصات الدستورية، أي تنظيمهاء وليس بتعطيل ممارسة هذه الاختصاصات، واحترام القيود الدستورية يترتب عليه حماية التدرج القانوني ومن ثم حماية السمو الدستوري الموضوعي والشكليء بمعنى أن إحترام القيود الدستورية يضمن بقاء عمل السلطة التشريعية ضمن المشروعية الدستورية. ومما نوصي المشرع الدستوري العراقي تعديل دستور جمهورية العراق لعام eV ee منها المادة (؟/ أولاً- أء ب) من الدستورء بالشكل الذي تكون قابلة للتطبيق وذلك للتعارض بين البندين I) وب)، لعدم الوضوح والغموض :وتعديل نص المادة )01( من الدستور لتكون بالشكل ،يضع كل من مجلسي البرلمان (النواب والاتحاد) نظاماً داخلياً له ينظم العمل فيه ، ،وندعو المشرع الدستوري تعديل المادة /1١( سابعاً وثامناً) بإضافة بند يتعلق بخضوع الرقابة البرلمانية للرقابة القضائية فيما يخص إحترام قيودها الدستورية والقانونية، وخاصة منح البرلمان نفسه اختصاص لم ينص عليه الدستور بشكل صريح كتوجيه اسئلة الى رئيس الجمهورية Oe Balad من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي (رقم ١ لسنة 77 ١٠)ءوهو ما يتعارض مع أسس النظام البرلماني؛ والنص بشكل صريح على ،التحقيق البرلماني، كوسيلة رقابية في الدستورء OY الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية ما هي إلا تفصيل لقيود الممارسة البرلمانية اي ما تضمنه الدستور من احكام.

Constitutions are drafted including the provisions for regulating public authorities in the state specialties and practice, To say otherwise was trannical power, constitutions restrictions are nothing but conditions and controls that regulate the exercise of power, i.e. determine the mechanism for exercising constitutional powers, Hence, the safet's of this practice depends on respecting these restrictions, considering that the constitution is the supreme Law of the state, which necessitates respecting these constitutional restrictions is any action issued by the public authorities. All of this is to achieve certain purposes for which the contstitutional legislative aims and is primaril's embodied in protecting security, public order, and the rights and freedoms of individuals. Therefore, we examine this study in a comparative framework through three chapters to identify the most important substantive and procedural constraints that respond to the work of the legislative authorit's embodied in the competence of legislation parliamentory oversight and derived constituent power, and that is through a statement of the constitutional organization for the exercise of these competencies, so it is an organized restriction but not to the point of executing this practice when it was an absolute restricion. And if the constitutional and restrictions are objective and procedural controls and conditions that regulate the exercise of constitutional and powers, then the constitutional legislator must adhere to the traditional restrictions of the parliamentary system to achieve and reach a sound parliamentary system with constitutional practice, in additional to protection embodied in the constitutional judiciary being the most worthy of protecting the costitution.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب