حوكمة المصارف الخاصة - دراسة مقارنة

الباحث

علاء سعيد قاسم محمد الطائي

المشرف

بشرى خالد تركي المولى

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

دكتوراه

السنة

2024

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

حوكمة المصارف ; المصارف الخاصة ; القانون التجاري ; دراسة مقارنة

يعد القطاع المصرفي من أبرز القطاعات التجارية واكثرها أهمية في المجال الاقتصادي اذ اضحى يمثل idl أساسيا من ورافد الاقتصاد الوطني لاسيما مع تطور الاعمال المصرفية وتوسعها وولوجها في المجال التكنولوجي وما ترتب على ذلك من آثار في Ale الأهمية ، فلم تعد المصارف بيوتا للادخار او لتوظيف رؤوس الاموال بل أخذت تمارس دوراً اضافياً ينسجم ومستجدات المرحلة الراهنة فضلاً عن الانفتاح العالمي والدخول في أعمال مصرفية عبر الحدود. وقد رافق التقدم الذي يشهده القطاع المصرفي حدوث بعض الازمات المالية التي عصفت ببعض الدول خلال العقود الاخيرة والتي أدت بالنتيجة الى تعريض العديد من المصارف لمخاطر الافلاس فضلاً عن زيادة المخاطر المالية نتيجة زيادة حدة المنافسة التجارية وتنامي ظاهرة الفساد الاداري والمالي مما أدى بالنتيجة إلى الاخلال بالاستقرار الذي كان يحظى به القطاع المصرفي وتقويض ثقة الافراد به مما حتم ايجاد أطر قانونية اضافية تستجيب للمتطلبات الدولية . ونظراً للنتائج السلبية التي عصفت بالقطاع المصرفي والرغبة الجادة بحماية الأصول المالية للمصرف وحقوق ذوي الشأن ، حرصت المنظمات الدولية والاقليمية واللجان الدولية المتخصصة على إيجاد الوسائل المناسبة لحماية المصارف من خلال وضع قواعد خاصة لحوكمة المصارف بهدف حماية الاصول المالية وعدم إساءة استخدامها وضمان عدم انحراف ادارة المصرف عن المنهج السليم في ادارة شؤونه ، فضلاً عن رعاية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح من خلال تفعيل وسائل الرقابة على القطاع المصرفي سواء تمثلت تلك الرقابة بالدور الذي يقوم به البنك المركزي من خلال أجهزته الرقابية الخاصة وكذلك من خلال وسائل الرقابة الداخلية للمصرف ذاته واعتماد سياسية الافصاح والشفافية في مجال العمل المصرفي ووضع الأسس السليمة في تكوين مجلس الادارة وتحديد مهامه وما يرتبط به من لجان متخصصة فضلاً عن مراقبة مدى امتثال المصرف للقوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة ومن ثم توظيف تلك الوسائل كافة لمواجهة مخاطر العمل المصرفي بأشكالها المختلفة وما يكفل تحقيق Ailey العمل المصرفي وفعاليته ويالشكل الذي يحقق مصلحة المصرف والاقتصاد الوطني . وقد نظم المشرع العراقي موضوع حوكمة المصارف الخاصة ، من خلال النصوص التي وردت في كل من قانون الشركات العراقي رقم (VY) لسنة ١197 المعدل وقانون المصارف المرقم ٠١54 dul )15( وتعليمات رقم )£( لسنة ٠٠١١ لتسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم (15) لسنة ٠٠١5 ، والفصل الرابع والعشرون من التعليمات أعلاه وتحت عنوان قواعد الادارة الرشيدة اا لل ،ً 7 بط ونظام الضبط الداخلي تضمن العديد من القواعد الخاصة بحماية حقوق المساهمين والمودعين واصحاب المصالح الاخرين وضرورة ادارة المصرف بشكل سليم ، فضلاً عن أن قانون البنك المركزي رقم )0%( لسنة ٠٠١5 المعدل هو الآخر تضمن آليات الرقابة على أداء النشاط المصرفي وصولاً بدليل الحوكمة المؤسسية للمصارف العراقي لسنة Ye VA المعدل ، ولضم هذه النصوص في وحدة متكاملة دعونا المشرع العراقي في خاتمة الاطروحة الى إصدار تشريع قانون خاص يطلق عليه (قانون حوكمة المصارف الخاصة أو قانون الحوكمة المؤسسية للمصارف الخاصة) Ge Yar الدليل الخاص بالحوكمة كونه لايرقى الى مرتبة القانون ويجمع فيه شتات النصوص القانونية الواردة في القوانين الآنفة الذكر © وأما القوانين محل المقارنة الاماراتي والاردني ، والقانون الفرنسي فقد تناولته في بعض مواطن الاطروحة ، وهذه القوانين هي الأخرى وضعت الأطر والقواعد القانونية الكفيلة بتفعيل حوكمة المصارف الخاصة وبالشكل الذي يضمن المحافظة على الاستقرار المالي للمصارف الخاصة . وعلى مستوى المصارف الاسلامية ، فإن خصوصيتها وطبيعة عملها القائم على مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية لاسيما فيما يتعلق بعدم التعامل بالفائدة استدعى الأمر الى ايجاد نظم خاصة لحوكمتها بشكل يختلف عن حوكمة المصارف التقليدية ، وبأتي في مقدمة ذلك طبيعة الوسائل الرقابية التي توجب تشكيل هيئة رقابة شرعية وجهة تدقيق شرعي داخلي ومراقب امتثال شرعي تأخذ بنظر الاعتبار المبادئ التي وضعتها الجهات المختصة Lary ينسجم والاحكام المستقرة شرعياً ، لاسيما وأن قانون المصارف الاسلامية رقم (E17) لسنة 7٠١١5 هو الآخر تجسدت فيه أطر للحوكمة الاسلامية وألزم أن يتضمن النظام الداخلي للمصرف ممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها والتي لاتتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية أخذاً وعطاءاً سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية أو في مجال التمويل والاستثمار . لاز 0 اا لل ول١ىجب77 7 ب77ببيبيبيبيبيب7ب277 ce + تبث CA ena ee ad المصارف الخاصة الخاصة الخاصة الخاصة وبيان أهدافها يلاسك - اي ،ً 7 بط ns الفرع الثاني: انواع المخاطر المصرفية وفقاً لقواعد حوكمة المصارف الخاصة المطلب الثانى: الجهات المسؤولة عن ادارة المخاطر المصرفية ومدى AY-V4 1 Ve مساهمة الحوكمة في تفعيلها الفرع الاول: الجهات المسؤولة عن أدارة المخاطر المصرفية وفقاً لقواعد AO-As .v) حوكمة المصارف الخاصة vy الفرع الثاني:مدى مساهمة الحوكمة في تفعيل ادارة المخاطر في المصارف م ' |الخاصة را vs المبحث الاول: تشكيل ومهام مجلس ادارة المصرف وحقوق المساهمين اما | وأصحاب المصالح وفقاً لقواعد حوكمة المصارف الخاصة المطلب الاول: تشكيل ومهام مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه Lady لقواعد ١١65-٠ vo حوكمة المصارف الخاصة ١ الفرع الاول: تشكيل ومهام مجلس الادارة ومسؤولية اعضائه وفقاً لقواعد v4 4-ه.١ حوكمة المصارف الخاصة الفرع الثاني: مهام اللجان المنبثفة عن مجلس الادارة وفقاً لقواعد حوكمة ١ YY ه.١ا-ه١١ المصارف الخاصة المطلب الثاني: حقوق المساهمين وأصحاب المصالح Lady لقواعد حوكمة ١5١-16 ١ VA المصارف الخاصة الفرع الاول: حقوق المساهمين وفقاً لقواعد حوكمة المصارف الخاصة افرع الثاني: حقوق أصحاب المصالح وفقا لقواعد حوكمة المصارف الخاصة الى {—$—— a) eee 0000 اخ[| المبحث الثاني: الرقابة على المصارف ضمانة لتطبيق قواعد حوكمة ١079-1 J iv) المصارف الخاصة لقواعد Lady المطلب الاول: وسائل الرقابة الداخلية على المصارف الخاصة yoA-\¥Y YY حوكمة المصارف الول: وقبة اتفي الداخلي والضبط الداخلي ga] a المطلب الثانى: وسائل الرقابة الخارجية على المصارف الخاصة وفقاً لقواعد VY¥4-VOA ١ yo حوكمة المصارف الفرع الاول: رقابة البنك المركزي على المصارف الخاصة وفقاً لقواعد حوكمة ا١ا/.- ١ مه * x at المصارف الفرع الثاني : رقابة مراجع الحسابات الخارجي على المصارف الخاصة وفقاً YV4A-lVVe 1 7 YY , الفصل الثالث: دور الحوكمة فى الحد من المخاطر الخاصة بالعمليات yo \-\ ٠ Ll YA المصرفية الاسلامية المبحث الاول: مفهوم حوكمة المصارف الاسلامية ومخاطر عملياتها المطلب الاول: مقهوم حوكمة المصارف الاسلامية | | ترج الاو تعريف حوكمة المصارف الاسامية | ٠١ أمس حوكمة المصارف الاسلامية algal ٠1 حوكمة المصارف الاسلامية cae اثالك: gal | at] الفرع الرابع: أوجه التشابه والاختلاف بين الحوكمة في المصارف الاسلامية ١97-157 1 .45 والتقليدية SOL ملب الثاني المخاطر الخاصة بالعمليات المصرفية اااي ااه

The banking sector is one of the most prominent and important commercial sectors in the economic field. It has become a fundamental source of the national economy, especially with the development and expansion of banking business and its entry into the technological field, which has had very important effects. Banks are no longer houses for saving or investing capital, but they have begun to play an additional role that is consistent with the current developments, as well as global openness and entry into cross-border banking business. The progress witnessed by the banking sector has been accompanied by some financial crises that have swept some countries during the past few decades, which have resulted in exposing many banks to the risk of bankruptcy, as well as increasing financial risks due to the increasing intensity of commercial competition, lifting restrictions on trade, and the growing phenomenon of administrative and financial corruption, which has resulted in undermining the stability that the banking sector enjoyed and undermining the confidence of individuals in it, which made it necessary to find additional legal frameworks that meet international requirements. In view of the negative results that have swept the banking sector on the one hand and the serious desire to protect the bank's financial assets and the rights of stakeholders, international and regional organizations and specialized committees have been keen to find the appropriate means to protect banks by setting specific rules for bank governance in order to protect financial assets and prevent their misuse and ensure that the bank's management does not deviate from the sound approach in managing the bank's affairs, as well as protecting the rights of shareholders and stakeholders by activating the means of supervision of B the banking sector, whether this supervision is represented by the role played by the central bank through its own supervisory bodies or through the internal control tools of the bank itself and the adoption of a policy of disclosure and transparency in the field of banking work and laying the sound foundations for the formation of the board of directors and determining its tasks and what is associated with it of specialized committees, in addition to monitoring the bank's compliance with the laws, regulations and instructions issued by the competent authorities, and then employing all of these means to face the risks of banking work in its various forms and what ensures the achievement of the solidity and effectiveness of banking work in a way that achieves the interests of the bank and the national economy. The Iraqi legislator has regulated the issue of governance of private banks, through the texts contained in the amended Iraqi Companies Law No. (21) of 1997, the Banking Law No. (94) of 2004, and Instructions No. (4) of 2010 to facilitate the implementation of the Banking Law No. (94). For the year 2004, and Chapter Twenty-Four of the above instructions, under the title Rules of Good Governance and the Internal Control System, includes many rules for protecting the rights of shareholders, depositors and other stakeholders and the necessity of managing the bank properly, in addition to the Central Bank Law No. (56) of 2004 as well. The mechanisms for monitoring the performance of banking activity ensure access to the revised 2018 Iraqi Banks Corporate Governance Guide, and to include these texts in an integrated unit: At the conclusion of the thesis, we called on the Iraqi legislator to legislate a special law called (the Private Bank Governance Law or the Private Banks Corporate Governance Law) instead of the guide on governance since it does not rise to the rank of law and brings together the dispersed legal texts contained in the above laws. As for the laws The subject of

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب