التكييف القانوني لعقد التدريس في الجامعات الاهلية - دراسة مقارنة

الباحث

مازن شامل الاطرقجي

المشرف

نزار حازم الدملوجي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

دبلوم عالي

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

عقد التدريس; الجامعات الأهلية; التكييف القانوني; القانون الخاص

شهدت الآونة الاخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الجامعات والكليات الاهلية في العراق مما تطلب التعاقد مع كادر اداري وتدريسي لتيسير أمورها وشؤونها ونشاطاتها العلمية ، وخير وسيلة للحصول على خدمات هذا الكادر هي التعاقد مع حملة الشهادات العليا ، ويسمى العقد المبرم بين المؤسسات الجامعية الاهلية وعضو الهيئة التدريسية ب (عقد التدريس) . وهنا كان لابد للمشرع من التدخل لوضع منظومة تشريعية تنظم هذا القطاع ككل وتحديد متطلباته وضوابطه GI نوع من التوازن بين حقوق وواجبات طرفي هذا العقد التدريس ، وهو ما جاء به قانون التعليم العالي الاهلي رقم (YO) لسنة ٠١١5 والذي كان نتيجة المستجدات التشريعية بالرغم مما حمله من جوانب سلبية وايجابية التي لم تلبي جميع الجوانب القانونية لهذا العقد . كونه اعتمد على القوانين النافذة ذات العلاقة مثل قانون التعليم العالي )١7( لسنة ١117 وهذا ما سنناقشه في دراستنا. فسوف نتناول مفهوم عقد التدريس وبيان أبرز خصائصه مقارنة بباقي أنواع العقود واركان هذا العقد والالتزامات الواقعة على اطرافه كما سنتناول التكييف القانوني لهذا النوع من العقود والاثار القانونية على هذا التكييف كعقد عمل وعقد مقاولة ام Inde غير مسمى . ولأهمية هذا العقد وضرورة بناءه على أسس قانونية سلمية كان لابد للقضاء من التدخل لتكييف العقد بما يحقق الغاية منه وعلى وفق أسس تهدف الى بيان حدوده على انه عقد عمل ولكنه تراجع عن هذا التكييف أي انه من العقود الغير المسماة وما يترتب عليه اختلاف في الأثر القانوني من الخضوع للقانون المدني بعد ان كان خاضعاً لقانون العمل فضلاً عن خضوعه لاختصاص محاكم البداءة بدلا من الخضوع لمحاكم العمل .

Legal adaptation of the teaching contract in private universities A comparative study A Recently, there has been a remarkable increase in the number of private universities and colleges in Iraq, which requires contracting with administrative and teaching staff to facilitate their affairs, affairs, and scientific activities. teaching. Here, the legislator had to intervene to put in place a legislative system that regulates this sector as a whole and defines its requirements and controls to create a kind of balance between the rights and duties of the parties to this teaching contract, which is what the Private Higher Education Law No. (25) of 2016 stated Which was the result of legislative developments despite the negative and positive aspects that did not meet all the legal aspects of this contract. Because it relied on the relevant applicable laws, such as the Higher Education Law (13) of 1996, and this is what we discussed in our study. We have dealt with the concept of the teaching contract and the statement of its most prominent characteristics compared to the rest of the types of contracts and the pillars of this contract and the obligations of its parties in the first topic. The second topic dealt with the legal conditioning of this type of contract and the legal effects on this conditioning as a work contract and contracting contract. Due to the importance of this contract and the need to build it on peaceful legal foundations, the judiciary had to intervene to adapt the contract to achieve its purpose. And according to foundations aimed at clarifying its limits as a work contract, but he retracted this adaptation, meaning that it is one of the unnamed contracts and the consequent difference in the legal effect from being subject to the civil law after it was subject to the labor law, as well as being subject to the jurisdiction of the courts of first instance instead rather than submitting to labor courts

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب