النظام القانوني لإدارة الدعوى المدنية (دراسة مقارنة)

الباحث

اسعد حميد ابراهيم

المشرف

تيماء محمود فوزي الصراف

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2024

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

إدارة الدعوى المدنية; قانون المرافعات; الوسائل البديلة; دراسة مقارنة

يقوم نظام إدارة الدعوى المدنية على اساس تفعيل الطرق البديلة عن التقفاضي ومحاولة حل النزاعات بصورة ودية سواء صلحاً أو توفيقا أو غيرها فضلاً عن قيامه بإكمال إضبارة الدعوى والسعي إلى حصر الأدلة عن طريق الاجتماع مع اطراف الدعوى قبل احالة ملفها إلى قاضي الموضوع للبت في موضوعها ، الامر الذي يؤدي إلى تحقيق القضاء العادل العاجل ، وكذلك تخفيف العبء على المحاكم وأن فكرة نظام إدارة الدعوى المدنية فكرة قديمة لها جذور في الشريعة الاسلامية فهي ليست وليدة النظام القضائي الحالي ، فقد تطورت حتى وصلت لنا في الصورة الحالية ، وعلى الرغم من عدم أخذ المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية النافذ بهذا النظام الا أنه يجد أساسه من خلال نص المادة (59) من قانون المرافعات المدني العراقي التي نصت على -١" على الخصوم أن يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الأولى من المرافعة أو في المواعيد التي تحددها المحكمة؛ وللمحكمة أن ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع ..."© ونظام إدارة الدعوى المدنية aay لتحقيق العديد من الاهداف منها تقليل عدد الدعاوى المعروضة على قاضي الموضوع ، و تحقيق السيطرة المبكرة على إضبارة الدعوى واختصار الوقت de pully في حسم الدعاوى والهدف الرئيس يتمثل بتشجيع المتداعين على حل منازعاتهم ودياً وتهيئة إضبارة الدعوى وغيرها من الاهداف . واختلفت القوانين المقارنة في تحديد نطاق عمل إدارة الدعوى المدنية والدعاوى التي تخضع للتحضير والإدارة قبل عرضها على القاضي المختص للفصل في موضوعها وأن الإجراءات التي يقوم بها قاضي الإدارة تتمثل بتسجيل الدعوى ومراقبة التبليغات وصحة الخصومة في الدعوى وعقد الاجتماع مع الخصوم أو وكلائهم و عرض التسوية الودية و استكمال إجراءات الدعوى . واختلفت التشريعات في تحديد الجهة المختصة بإدارة الدعوى Cus جعله المشرع الاردني والمصري من يتولى إدارة الدعوى هو قاضي مختص ببينما أوكل المشرع الاماراتي إدارة الدعهى إلى موظفين مختصين لكنهم يعملون تحت اشراف قضائي مباشر بينما جعل المشرع الفرنسي مهمة إدارة الدعوى من اختصاص قاضي مختص في حال كان تشكيل المحكمة جماعيا اما اذا كان تشكيل المحكمة من قاضي منفرد فان الذي يتولى إدارة الدعوى هو نفسه قاضي الموضوع . و يتمتع قاضي الإدارة بصلاحيات تشمل فرض الغرامات وتثبيت الصلح والاحالة إلى التوفيق أو الوساطة واحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع للفصل في موضوع النزاع ، وصلاحيات اخرى . واختلف الفقه في بيان التكييف القانوني لأعمال إدارة الدعوى إلى ثلاث اتجاهات حيث ذهب الأول إلى عد اعماله ذات طبيعة قضائية في حين ذهب الاتجاه الثاني إلى عد اعمال إدارة الدعوى اعمال ادارية بحتة ، بينما ذهب اتجاه ثالث إلى اضفاء الصفة المزدوجة لأعمال إدارة الدعوى المدنية ، في حين أنها اقرب إلى الأعمال الولائية ومن ثم يتم الطعن فيها بالتظلم والتمييز .

The case management system is based on activating alternative methods to litigation and trying to resolve disputes amicably, whether through reconciliation, compromise, or otherwise. Otherwise, it is based on completing the case file and seeking to limit the evidence by meeting with the parties to the case before referring the file to the trial judge to decide on its merits. The matter is Which leads to achieving a just and prompt judiciary, as well as reducing the burden on the courts. The idea of a civil case management system is an old idea with roots in Islamic law. It is not the product of the current judicial system. It has evolved until it reached us in its current form. Although the Iraqi legislator did not adopt this system in the Civil Procedure Code in force, it finds its basis through a text. Article (59) of the Iraqi Civil Procedure Law, which stipulates: “1- The parties must submit their pleadings and documents before the first session of the pleading or on the dates specified by the court, and the court may reject them if they are submitted after that without a legitimate excuse...” The civil case management system was created to achieve many goals, including reducing the number of cases presented to the trial judge, achieving early control over the case file, and shortening the time and speed in resolving cases. The main goal is to encourage litigants to resolve their disputes amicably, prepare the case file, and other goals. Comparative laws differed in determining the scope of work of civil case management and cases that are subject to preparation and management before presenting them to the competent judge to decide on their merits. The procedures undertaken by the administration judge are to register the case, monitor notifications, the validity of the dispute in the case, hold a meeting with the opponents or their agents, and offer an amicable settlement. Completing the lawsuit procedures. Legislation differed in determining the authority responsible for managing the case, as the Jordanian and Egyptian legislators made the person responsible for managing the case a specialized judge, while the Emirati legislator entrusted the management of the case to specialized employees, but they work under direct judicial supervision, while the French legislator made the task of managing the case the responsibility of a specialized judge in the event that the formation The court is collective, but if the court is composed of a single judge, the one who is responsible for managing the case is the judge of the matter. The administrative judge has powers that include imposing fines, establishing settlement, referring the case to conciliation or mediation, referring the case to the trial judge to decide on the subject of the dispute, and other powers. Modern jurisprudence differed in clarifying the legal qualification of the work of case management into three directions, where the first went to consider its work to be of a judicial nature, while the second trend went to consider the work of case management to be purely administrative work, while a third trend went to give a dual character to the work of civil case management.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب