المسؤولية الانضباطية للموظف العام في العراق: دراسة مقارنة

الباحث

امير عبدالله احمد الجبوري

المشرف

حسن محمد علي البنان

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

المسؤولية الانضباطية; الموظف العام; القانون الإداري; العقوبات الانضباطية

يحتل موضوع المسؤولية مكانة مهمة في الفلسفة التشريعية للقانونين العام والخاص على حدٍ سواء ، ولدراسة المسؤولية اهمية خاصة في كل نظام قانوني ومن المقرر في المجال الانضباطي ان المسؤولية الانضباطية لا تقوم الا اذا توفرت في الفعل الصادر من الموظف العام سواء GIS) ايجابياً ام سلبياً كالترك ام الامتناع وصف الاثم الانضباطي ، وهو لا يقوم الا بقيام المخالفة الانضباطية بأركانها الثلاث لان الافعال المكونة للذنب الاداري ليست محددة حصراً ونوعاً وانما مردها بوجه عام الى الاخلال بواجبات الوظيفة او الخروج على مقتضياتها 6 لذا تمتلك الادارة سلطة تقديرية في مجال تحديد المخالفات الانضباطية وجاءت oda السلطة للطبيعة الخاصة التي تتميز بها تلك المخالفات لتعذر تعدادها وحصرها تشريعياً . لم تظهر المسؤولية الانضباطية دفعة واحدة وان تلك المسؤولية في تطور وتحول مستمر فهي تحدد على وفق علاقة الموظف بالإدارة وهي مرهونة بالتغيرات التي تطرأ على نوع العلاقة مع الادارة ، وكما هو معلوم فان المخالفات الانضباطية غير محكومة بمبد ( لا جريمة بدون نص ) لما اثار حفيظة بعض الفقه وجعله متخوفاً من ان يسود النظام الانضباطي نوع من الاستبداد لذا فقد طالب بضرورة تقنين المخالفات الانضباطية ومن ثم اخضاعها للمبدأ المذكور سابقاً على غرار ما هو متبع في قانون العقوبات الا ان تلك الفكرة لم تلقى قبولاً من جانب آخر من الفقه لصعوية اجراء التقنين واختلاف واجبات الموظفين ولطبيعة المرفق العام الذي يحكم ذلك الأمر ، ولا يكفي لقيام المسؤولية الانضباطية ان يقع الفعل المكون للمخالفة الانضباطية وتتم نسبته الى الموظف بان اصبح جديراً من الناحية القانونية بتحمل تبعة فعله وإنما يشترط فيه Leas ان يكون اهلا لتحمل المسؤولية عن سلوكه ولكي تكون Bah) الموظف العام محلاً للاعتبار القانوني a من ان تكون ذات dad قانونية ولكي تكون الارادة كذلك لا بد من توفر شرطين Lory التمييز وحرية الاختيار حيث ان الارادة غير الواعية او غير الحرة ليست محل لاعتبار القانون . والمسؤولية الانضباطية هي تلك المسؤولية التي يراد بها مخالفة القواعد القانونية ذات الصلة بتنظيم المرفق العام او الخروج على مقتضيات الوظيفة أو الاخلال بها ، او بمعنى اخر التزام الموظف العام بتحمل العقوبة الانضباطية ٠ التي تعد الاثر الاساس الذي يعكس Gre تحقق المسؤولية وجسامة فعل الموظف المرتكب ٠ فضلاً عن العقوبة فيوجد أثر اخر هو التضمين الذي يعد وسيلة الإدارة في استعادة ما هدر من اموال للدولة وما احدث من ضرر في المال العام وقد تلجأ في بعض الاحيان الى اتخاذ إجراءات تجاه الموظف العام ومنها سحب اليد وهو اجراء احترازي او وقائي تلجأ اليه الارادة اذا تراءى لها ان بقاء الموظف في وظيفته قد يؤثر على سير التحقيق الذي تجرية اللجان التحقيقية ، او ان ابقائه في ممارسة اعمال وظيفته مما يؤثر على المصلحة العامة ويدل على وجود علاقة فيما بين المسؤولية الانضباطية وسحب اليد في تلك الحالات.

The issue of responsibility occupies an important place in the legislative philosophy of both public and private laws. The study of responsibility has a special importance in every legal system. It is decided in the disciplinary field that disciplinary responsibility does not exist unless it is found in the act issued by the public official, whether it is positive or negative, such as leaving Or abstinence and the right of disciplinary sin, which is based only on the disciplinary violation of its three pillars, because the acts constituting the administrative guilt are not specific and qualitatively specific, but rather they pass them in general to breaching the duties of the job or deviating from its requirements. This authority is the result of the special nature that characterizes these violations, to estimate their enumeration and legislative enumeration. The disciplinary responsibility do not appear at once. Rather, that responsibility is in a continuous development and transformation. It is determined according to the employee’s relationship with the administration, and it is subject to changes that occur in the type of relationship with the administration, and as it is known, disciplinary violations are not governed by the principle (no crime without a text). The matter that angered some of the jurisprudence and made it fear that the disciplinary system would prevail in a kind of tyranny, so it demanded the necessity of codifying disciplinary violations and then subjecting them to the aforementioned principle similar to what is followed in the Penal Code. The legalization procedure and the different duties of the employees and the nature of the public facility that governs that matter, and it is not sufficient for the B disciplinary responsibility to occur that the act constituting the disciplinary violation takes place and is attributed to the employee that he becomes legally worthy to bear the responsibility of his act, but also requires that he be qualified to bear responsibility for his behavior and to be The management of the public employee is subject to legal consideration, it must be of legal value, and in order for the administration to be so, two conditions must be met, namely discrimination and freedom of choice. Unconscious or unfree management is not subject to consideration of the law. disciplinary responsibility to occur that the act constituting the disciplinary violation takes place and is attributed to the employee that he becomes legally worthy to bear the responsibility of his act, but also requires that he be qualified to bear responsibility for his behavior and to be The management of the public employee is subject to legal consideration, it must be of legal value, and in order for the administration to be so, two conditions must be met, namely discrimination and freedom of choice. Unconscious or unfree management is not subject to consideration of the law.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب