تقييد الأحزاب السياسية في العراق

الباحث

مروة علي عبد الغني عرفات

المشرف

لقمان عثمان احمد

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / قانون حقوق الإنسان

الشهادة

دبلوم عالي

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الأحزاب السياسية; القيود القانونية; القانون الدستوري; العراق

تتمحور فكرة البحث بالقيود الواردة على الاحزاب السياسية في العراق؛ إذ لم تحظى تلك القيود بالدراسة الكافية من قبل الباحثين ، وقد تناول دستور جمهورية Gall لسنة Gall 7٠٠١5 في تكوين الاحزاب السياسية أو الأنضمام اليها وشرع قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (5؟) لسنة 7١١5 الذي تولى تنظيم ممارسة حرية تأسيس الاحزاب وأورد قيودا متعلقة بالشروط والاجراءات والتمويل المالي للأحزاب. وتمثلت اشكالية البحث في ان تلك القيود هل Cele منسجمة مع النص الدستوري، وتدعم الحقوق السياسية والمبادئ الديمقراطية ام لا؟ وجاءت فرضية البحث بأن القيود الواردة في قانون الاحزاب السياسية رقم (PT) لسنة ٠١١5 تدعم الحقوق السياسية في العراق والمبادئ الديمقراطية ومتناسقة مع الدستور . الا انها مازالت تعاني ضعف في الصياغة التشريعية مع الاخذ بالاعتبار الاختلافات في تفاصيلها مع البلدان محل المقارنة . اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمقارن بتحليل النصوص القانونية التي تقيد عمل الاحزاب السياسية في العراق وبيان ما يعتريها من عيوب تشريعية ، ومقارنتها مع النظم التشريعية (المانياء مصر ¢ Gal ) محل الدراسة للوقوف على اوجه التشابه والاختلاف بين التشريعات محل المقارنة. عالج موضوع البحث القيود الواردة على عمل الاحزاب السياسية في العراق في مبحث تمهيدي وثلاث مباحث تناولت الأساس القانوني والشروط والاجراءات والأهداف والتمويل. وتوصل البحث إلى أن القيود الواردة مقبولة ومنسجمة مع الواقع العراقي تدعم الحقوق السياسية والمبادئ الديمقراطية ومتناسقة مع الدستور ، ان المشرع العراقي لم يميز بين صاحب الجنسية الاصلية والمكتسبة عند اشتراطه في العضو المؤسس ان يكون عراقياء كما أنه حدد الجهة المختصة Gull بطلب التأسيس وهي ( دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، وحصر مصادر تمويل الاحزاب ، فأخذ بمبدأ التمويل المالي الخاص والتمويل المالي العام المباشر لم يأخذ بأسلوب التمويل المالي العام غير المباشرء واحتوى القانون على خلل تشريعي مالي تمثل في مسالة التبرعات

The research focused on the restrictions imposed on political parties in Iraq; As these limitations have not been adequately studied by researchers. The Constitution of the Republic of Iraq for the year 5002 dealt with the right to form or join political parties and legislated the Political Parties and Organizations Law No. (63) for the year 5002, which took over the regulation of the exercise of the freedom to establish parties and stipulated restrictions related to the conditions, procedures and financial financing of the parties. The problematic of the research was that these restrictions were consistent with the constitutional text, and supported political rights and democratic principles or not. The research relied on the comparative analytical method by analyzing the legal texts that restrict the work of political parties in Iraq and clarifying the legislative defects they suffer, and comparing them with the legislative systems under study to find out the similarities and differences between the legislations under comparison. The topic of the research dealt with the restrictions contained on the work of political parties in Iraq in a preliminary application and three sections that dealt with the legal basis, conditions, procedures, objectives and financing. The research concluded that the mentioned restrictions are acceptable and consistent with the Iraqi reality, supporting political rights and democratic principles and consistent with the constitution, and that the Iraqi legislator did not distinguish between the owner of the original and acquired nationality when he stipulated that the founding member be Iraqi, and he also specified the authority competent to decide on the application for incorporation, which is (the Department of The affairs of political parties and organizations, and limiting the sources of funding for parties, so the principle of private financial financing and direct public financial financing was not taken by the method of indirect public financial financing, and the law contained a financial legislative defect represented in the issue of donations. General, and to reconsider the number of members required in the incorporation application. also specified the authority competent to decide on the application for incorporation, which is (the Department of The affairs of political parties and organizations, and limiting the sources of funding for parties, so the principle of private financial financing and direct public financial financing was not taken by the method of indirect public financial financing, and the law contained a financial legislative defect represented in the issue of donations. General, and to reconsider the number of members required in the incorporation application.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب