التنظيم القانوني للمسكوت عنه في ميراث أصحاب الفروض النسبية: دراسة مقارنة

الباحث

محمد يحيى قاسم الحسو العنزي

المشرف

ياسر باسم ذنون السبعاوي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

دكتوراه

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الميراث; أصحاب الفروض النسبية; المسكوت عنه; قانون الأحوال الشخصية

يُعد علم الميراث من أهم العلوم الشرعية والقانونية، وتعد أحكام هذا العلم قطعية الثبوت وقطعية الدلالة خاصة فيما يتعلق بأحكام ميراث أصحاب الفروض النسبية؛ لأن منها ما ورد في القرآن الكريم، ومنها ما ورد في السنة النبوية المطهرة، ومنها ما جاء في الاجماع. أما عن موقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من أحكام ميراث أصحاب الفروض النسبية، فقد اختلفت التشريعات في تنظيمهاء إذ نجد أن بعض هذه التشريعات قد التزمت حرفيا بالنصوص الشرعية للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقواعد المجمع le بين المذاهب الفقهية عند تنظيمها لذلك، فكانت قوانينها تقنينا حديثاً لأحكام الميراث الشرعية وإذ كان تطبيق القضاء لها نموذجا لتطبيقهاء وواجه البعض الآخر وهو الأعم الغالب معوقات كبيرة في تطبيق هذا النظام أدت به الى سلوك طرائق متعددة في تشريعه أو تطبيقه لتلك الأحكام فكانت بعض أحكامه فيها مخالفة في الكثير منها لما هو مقرر في الشرع الإسلامي، إذ ترجع بمجملها الى ضعف الوازع الديني وتغير العقول والأفكار والقناعات مما كان له أثره في نظام الميراث من حيث تشريعه وتطبيقه. إما بالنسبة للمشرع العراقي فعلى الرغم من تنظيمه لبعض مسائل الميراث في المواد(>3, AF AY ) وما جاء به من تعديلات، كالتعديل الثاني الخاص بالبنت عام VAVA والتعديل الثالث عام 2191/5 إلا أنه غفل عن تنظيم أغلب مسائل ميراث أصحاب الفروض النسبية وسكت عن تنظيمهاء ومن ثم أحال تلك المسائل الى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون، أو الاحالة الى ما كان سائداً قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية عام ،١155 بالرجوع الى أحد المذهبين الجعفري أو الحنفي حسب مذهب المتوفى، مما لا يعد Sa أو تنظيماً لتلك المسائل؛ GY إلزام القاضي بالرجوع الى آراء فقهية مختلفة أضاف عبئاً آخر الى القضاء يضاف الى أعبائه؛ GY العراق ab تتعدد فيه المذاهب، فضلاً عن تعدد الآراء في كل مذهبء IM يتوجب على القاضي البحث والتقصي عن الرأي الفقهي الأصوب والأدق من بين الآراء الفقهية المتعددة لتطبيقه على المسألة. ولقصور النصوص التشريعية والتعديلات القانونية التي جاء بها المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم(188١) لسنة 61404 ولمعونة القضاء وتجنيبه clic البحث ولاختصار الوقت cdgally فقد بحثنا في ما سكت عن تنظيمه المشرع العراقي في مسائل ميراث أصحاب الفروض النسبية، من خلال بيان الآراء الفقهية لكل مسألة وترجيح الراجح والأصوب منها ثم صياغتها في مادة قانونية في ما لا يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وينسجم مع الفقهين العظيمين السني والجعفري Oly تعذر ذلك صياغة زم _التنطيه القانوني للمسكويه aid فى ميرف اصحابب الفروض النسبية . ) مادة قانونية لكل aid سني أو جعفري تنطبق على المسألة، مما يسهل على القاضي عمله ويجنبه عناء البحث والتقصي ويوحد الاحكام القضاتية للمسائل التي تتعلق بميراث أصحاب الفروض النسبية، ويحول دون تناقضها.

The science of inheritance is one of the most important legal sciences, and the provisions of this science are definitive and definitive, especially with regard to the provisions of the owners of relative ordinated inheritance because some of them are mentioned in the Noble Qur’an, and some of them are mentioned in the Sunnah of the Prophet. As for the position of the Iraqi and comparative legislations regarding the provisions of the owners of relative ordinated inheritance , the legislations differed in their organization. As we find that some of these legislations have literally adhered to the legal texts of the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet and the unanimous rules of jurisprudence when organizing it. The laws were a recent codification of the legal inheritance provisions, and the judiciary’s application of them was a model for their application. As for the others- which are the most general and the majority- they faced great obstacles in implementing this system that led to take multiple ways in their legislation or implementation of those provisions, and some of its provisions were in many of them in violation of what is prescribed in Islamic law. All of this is due to the weakness of religious motives and the change of minds, ideas and convictions. All of this had an impact on the inheritance system in terms of its legislation and application of the law. As for the Iraqi legislator, despite the regulation of some inheritance issues in Articles (86, 87, 89, 90), and the amendments , such as the second amendment for the girl in 1978 and the third amendment in 1979, the legislator neglected to organize most of the issues of the ordinated inheritance. Thus, the legislator referred these issues to the principles of Islamic Sharia that are most appropriate to the provisions of this law, or referred to what prevailed before the legislation of the Personal Status Law in 1959, by referring to one of the Jaafari or Hanafi schools of thought and according to the doctrine of the deceased. This is not considered a solution or regulation of these issues, but rather it added another burden to the judiciary to be added to its burdens. Because Iraq is a country in which there are many sects, in addition to the plurality of opinions in each sect, the judge must search and investigate the best and most accurate jurisprudential opinion among the various jurisprudential opinions to apply it to the issue.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب