الحماية الجزائية للملكية العقارية العامة: دراسة مقارنة

الباحث

محمد غالب حمدون محمد اللهيبي

المشرف

محمد عباس حمودي الزبيدي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الحماية الجزائية; الملكية العقارية العامة; القانون الجنائي; المال العام

على الرغم من وجود عديد من النصوص القانونية التي حمت الملكية العقارية العامة جزائياً سواء في قانون العقوبات العراقي النافذ الذي يُعدَ الشريعة العامة للتجريم أو في التشريعات الجزائية الأخرى إلا ان الواقع العملي أظهر عجز تلك النصوص عن حماية تلك العقارات بصورة فاعلة من التجاوز والمساس والتعدي الواقع عليهاء وقد تتبعنا تلك النتصوص في هذه الدراسة لنضع نصب اعيننا هدف محدد هو الوقوف على اسباب ارتكاب تلك التجاوزات والتعديات الواقعة على الملكية العقارية العامة وكيفية معالجتهاء فظهر لدينا من خلال هذه الدراسة أن النصوص الواردة في التشريعات التي تناولت الحماية الجزائية لمحل دراستنا قد حمت حق الملكية Gay الحيازة Les لعقارات A gall كما انها لم تفرق Le بين عقارات الدولة العامة والخاصة، واستنتجنا وجود اسباب عديدة ادت الى استمرار افعال التعدي والمساس والتجاوز على تلك العقارات منها وجود عدة ثغرات في التشريعات التي تناولت حماية عقارات الدولة فشخصت هذه الدراسة اهم تلك الثغرات للفت نظر المشرع اليها وتجاوزهاء إذ جاءت النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي النافذ والخاصة بتلك الحماية مشتتة ومبعثرة وغير موحدة وانها على الرغم من تعددها فإنها غير كافية لتحقيق الحماية المطلوبة ولا تحيط بكل صور التجاوز والمساس والتعدي الواقعة على عقارات الدولة وأن اغلبها لم ثشر الى حماية عقارات الدولة بصورة مباشرة إذ انها نصت على حماية الأموال العامة aly تُشر الى حماية عقارات الدولة بشكل خاص إلا في مواضع محدودة؛ aly تُحَدد ما المقصود بالعقارات العائدة Al gall بخلاف النصوص الواردة في قانون العقوبات المصري النافذ مثلاً والذي أورد نصوص حددت العقارات العائدة للدولة وحمت تلك العقارات بصورة مباشرة من التعديات والتجاوزات الواقعة عليها سواء من الموظفين أو الأفراد، اما بالنسبة للتشريعات الجزائية المكملة سواء كانت قوانين أو قرارات لها قوة القانون فنلاحظ انها قد جاءت لحماية أنواع محددة من املاك الدولة العقارية مثل الغابات أو الآثار أو الطرق العامة والجسور أو اراضي الدولة التي تقع خارج التخطيط الأساسي للمدن ... الخ ولم تورد حماية شاملة للعقارات العائدة للدولة كلهاء ولاحظنا في الدراسة أن بعض تلك النصوص قد جاءت متضاربة ومتناقضة، ومن اسباب استمرار حالات التعدي والتجاوز كذلك هو عدم تطبيق تلك النصوص بشكل صحيح من الجهات الإدارية القائمة على تطبيقها مما يدفعنا للقول بوجود تقصير من تلك الجهات وضعف وسوء إدارة، فاستنتجنا من ذلك وجود حاجة مُلِحَة الى سن قانون يلم شتات النصوص المتفرقة والخاصة بالحماية الجزائية لعقارات الدولة بشكل خاص والأموال العامة وإن تم تشريع هذا القانون سيكون أساسه القانوني هو نص المادة (71/؟) من الدستور العراقي لعام Vere سمه سس مويه ar a ae ee ag nt 8 a BL الع الثتي: الحلية | 0800| oe الع الثني؛ عتوية تسج Ne 1 ب || ORO bt البحث ae pg على عقلات ant ١ الطب الأول: جام الجليات التي تقع على عقلات الدونةمن قل ea الع الأول: جريمة محاولة احتلال الأملاك أو المياني العامة أو الاتيلاء عليه أو a [eR الفصل الثالث: نطاق الحماية الجزائية للملكية العقارية العامة في القوانين الجزائية الخاصة وقرارات مجلس | ١١١_؟؟7؟ الم اي لسك م" لسنة Yo المبحث الثاني: نطاق الحماية الجزائية للملكية العقارية العامة في قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقرارات VAY ا ل سا لسك الفرع الأول: قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) التي اضفت المشروعية على افعال التجاوز والتعدي على

Although there are many legal texts that criminally protected public real estate ownership, whether in the amended Iraqi Penal Law, which is the general law for criminalization, or in other penal legislation, the practical reality showed the inability of these texts to effectively protect these real estate from abuse, prejudice and infringement. And we have followed those texts in this study, bearing in mind a specific goal, which is to find out the reasons for committing those abuses and infringements on real estate ownership, and how to address it, it appeared to us through this study that the texts contained in the legislation that dealt with the penal protection of the place of our study have protected both the right of ownership and the right of possession together to state real estate, and it did not differentiate between public and private state real estate, and we concluded that there are several reasons that led to the continuation of Acts of infringement, prejudice and transgression on those real estate, including the presence of several loopholes in the legislation that dealt with the protection of state real estate, so this study diagnosed the most important of those loopholes in order to draw the attention of the legislator to them and bypass them, as the texts contained in the amended Iraqi Penal Code related to that protection were scattered, scattered and not unified, and it despite its multiplicity, it is not sufficient to achieve the required protection, as it does not surround all forms of abuse, prejudice and infringement on state real estate, and most of them did not directly refer to the protection of state real estate, as they provided for the protection of public funds and did not refer to the protection of state real estate in particular except in placesIt is limited, and it did not specify what is meant by real estate belonging to the state, other than the texts contained in the amended Egyptian Penal Law, for example, which included texts that specified real estate belonging to the state and directly B protected those real estate from the infringements and abuses committed against them, whether by employees or individuals, as for complementary penal legislation Whether laws or decisions have the force of law, we note that they came to protect specific types of state real estate such as forests, monuments, public roads, bridges, or state lands that are outside the basic planning of cities...etc., and did not provide comprehensive protection for all real estate belonging to the state, as we noticed through the study that some of these texts have come in conflicting and contradictory, and one of the reasons for the persistence of cases of infringement and transgression as well is the lack of application of these texts correctly by the administrative authorities based on their application, which leads us to say that there are negligence on the part of those parties, weakness and mismanagement, so we concluded from this that there is an urgent need to enact a law that addresses the scattered texts relating to the penal protection of state real estate in particular and public funds in general. From the Iraqi constitution of 2005.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب