التنظيم القانوني للسلطة المؤسسة

الباحث

آمنة خالد نذير الصراف

المشرف

دولة أحمد عبدالله

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

السلطة المؤسسة; القانون الدستوري; وضع الدستور; التنظيم القانوني

في ظل غياب الأنساق المؤسسية، فإن عملية الإصلاح الديمقراطية تشكّل المتغير المستقل لإنجاز عملية التحول السياسي والتاريخي نحو المؤسسة. وبطبيعة الحال فإن مؤسسة السلطة تتجاوز عملية فصل السلطة عن شخوص محددة إلى إيجاد نظم وسياسات تتسم بالثبات النسبي في ظل غياب الأشخاص أو إبدالهم، ولذلك فإن مؤسسة السلطة لا تتعارض مع وجود ومصالح الأنظمة والنخب الحاكمة بقدر ما تمثل من الناحية الواقعية مخرجاً من مسؤولية الإخفاق التاريخي من أحداث التحولات المنشودة، فاستمرار الوصاية وممارسة السلطة نيابة عن الشعب أمراً لم يعد مقبولا ولا يتماشى مع حقائق العصر. وعليه فإن السلطة المؤسنّة وضعت قواعد استرشادية لبناء السلطة وتنظيم المجتمع وضبط أدائه السلوكيء سواء بين أفراده أو بين أفراد المجتمع وعلاقاتهم بالسلطة الحاكمة ، aly تقدم أنموذجاً لنظرية دينية او منظومة قيمية أخلاقية. وعلى هذا لم تقتصر النظرية الديمقراطية على توفير مساحة واسعة للمساهمة الشعبية في اختيار من يمارس السلطة نيابة عن الشعبء بل امتد أثرها أيضاً إلى الآلية التي يضطلع بها العمل المؤسسي داخل إطار الدولة Le يمنع سلطاتها من الطغيان والاستبداد، ويقدم ضمانات موثوقا بها لحماية حقوق الافراد وحرياتهم الأساسية من الانتهاك، وذلك من خلال الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذزية والقضائية لضمان مراقبة كل منها للأخرى؛ منعاً لتجاوز حدود اختصاصها الوظيفي والحيلولة دون استبدادها وتعسفها.

The study of preparing constitutions shows the degree of political and societal development and the stage of progress towards establishing the idea of democracy and political participation. In the absence of institutional arrangements, the democratic reform process constitutes the independent variable to accomplish the process of political and historical transformation towards the institution. Of course, the institution of power goes beyond the process of separating power from specific individuals to finding systems and policies characterized by relative stability in the absence or change of persons, and therefore the institution of power It does not conflict with the existence and interests of the ruling regimes and elites as much as it realistically represents a way out of the responsibility of the historical failure to bring about the desired transformations. Accordingly, the founding authority set guiding rules for building authority, organizing society and controlling its behavioral performance, whether among its members or between members of society and their relations with the ruling authority, and did not provide a model for a religious theory or an ethical value system. Accordingly, the democratic theory was not limited to providing a wide space for popular participation in choosing who exercises power on behalf of the people, but its impact also extended to the mechanism carried out by institutional work within the framework of the state in a way that prevents its authorities from tyranny and tyranny, and provides reliable guarantees to protect the rights and freedoms of individuals The basic principle of violation, by adopting the principle of separation between the legislative, executive and judicial powers to ensure the supervision of each one over the other to prevent exceeding the limits of its functional competence and to prevent its tyranny and arbitrariness.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب