مبدأ حرية الإثبات في المنازعات التجارية: دراسة مقارنة

الباحث

مثنى خلف خضر سطام المعماري

المشرف

تيماء محمود فوزي الصراف

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2024

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

حرية الإثبات; المنازعات التجارية; قانون الإثبات; القانون التجاري

يقصد بمبدأ حرية الاثبات في المنازعات التجارية ان يتم اثبات المسائل التجارية بوسائل الاثبات كافة دون قيد حتى وان تجاوزت قيمة التصرف القانوني المبلغ المحدد في المعاملات المدنية الا ما يتم استثنائه Gab خاص من هذا المبدأ ويشترط لإعمال هذا المبدأ ان يكون طرفا العلاقة ual أو يكون محل الاثبات See قام به التاجر اثناء ممارسته مهنته التجارية سواء كان الطرف الثاني تاجراً ام غير تاجر ، ويجد هذا المبدأ جذوره في الشرائع السابقة ابرزها الشريعة الاسلامية التي كانت سباقة في اعتبار الاثبات في المنازعات التجارية اتباتاً حراً ومطلقاً مراعاة لأساسين تقوم عليهم الحياة التجارية هما السرعة والائتمان ٠ وقد تبنى هذا المبدأ المشرع العراقي في المادة (EAA) من القانون المدني العراقي الا ان هذه المادة الغيت عند تشريع قانون الاثبات العراقي الحالي الذي ساوى بين طرق الاثبات في المواد المدنية والتجارية علماً ان fave حرية GUY! لا يقصد به الحرية المطلقة من كل قيد فهناك تصرفات تجارية لا يمكن اثباتها دون دليل كتابي لذلك يرد على مبدأ حرية الاثبات عدة قيود منها اتفاقية واخرى موضوعية وأخرى شكلية وهذه القيود إن وجدت فهي لا تبرر عدم الأخذ بمبدأ حرية الاثبات بل هي قيود خاصة بتصرفات تجارية ، وان جواز الاثبات بالوسائل القانونية الممكنة كافة لصالح الخصوم أمام القضاء عند وقوع نزاع بينهم فالوسائل المتاحة حالياً لم تعد وسائل عادية أو تقليدية فقط وانما ظهرت وسائل حديثة بفعل التكنلوجية التي جعلت من العالم اليوم قرية صغيرة ، فضلاً عن ذلك يمكن للتاجر الاستناد الى الوسائل العادية أو التقليدية والاستناد ايضاً على المحررات الالكترونية، والأوراق التجارية الالكترونية كالكمبيالة، والشيك الالكترونيين وتكون هذه الوسائل نفس حجية الاثبات التي تكون للوسائل العادية أو التقليدية ولتحقيق المرونة في هذا المجال كان لابد من توخي الدقة في التشريع لذلك عرفت التشريعات المقارنة بحرصها على تأكيد مبدأ حرية الاثبات، لذا نجد جواز GL! التصرفات التجارية مهما بلغت قيمتها بالشهادة والقرائن والاقرار ،dbl pall والدفاتر التجارية، ووسائل الاثبات الحديثة، وغيرها من الوسائل التي تكون جائزة وممكنة على خلاف وسائل الاثبات في التصرفات المدنية حيث يحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بالإثبات كما هي محددة قانوناً .

The principle of freedom of proof in commercial disputes means that commercial matters are proven by all means of proof without restriction, even if the value of the legal transaction exceeds the amount specified in civil transactions, except for what is excluded by a special text from this principle. For the implementation of this principle, it is required that the two parties to the relationship be merchants or that the subject of the proof be An act carried out by a merchant during the exercise of his commercial profession, whether the second party is a merchant or not. This principle finds its roots in previous laws, most notably Islamic law, which was the first to consider proof in commercial disputes as free and absolute proof, taking into account the two foundations on which commercial life is based, which are speed and credit. The Iraqi legislator adopted this principle in Article (488) of the Iraqi Civil Code, but this article was repealed when the current Iraqi Evidence Law was enacted, which equated the methods of proof in civil and commercial matters, noting that the principle of freedom of proof does not mean absolute freedom from every restriction, as there are commercial actions. It cannot be proven without written evidence. Therefore, several restrictions apply to the principle of freedom of proof, including convention, others substantive, and formal ones. These restrictions, if they exist, do not justify not adhering to the principle of freedom of proof. Rather, they are restrictions specific to commercial actions, and the permissibility of proof by all legally possible means is for the benefit of opponents before the judiciary. When a dispute occurs between them, the currently available means are no longer just ordinary or traditional means, but rather modern means have emerged due to technology that has made the world today a small village. In addition to relying on regular or traditional means, the merchant can also rely on electronic documents and electronic commercial papers such as electronic bills of exchange and checks. These means have the same authority of proof that ordinary or traditional means have. To achieve flexibility in this field, it is necessary to be precise in legislation. Therefore, comparative legislation is known for its keenness to confirm the principle of freedom of proof. Therefore, we find it permissible to prove commercial transactions, regardless of their value, with testimony, evidence, declarations, correspondence, commercial books, and other means. Modern proof and other means that are permissible and possible, unlike the means of proof in civil actions, where he is careful to apply the rules related to proof as they are legally specified.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب