الغش الإجرائي في الدعوى المدنية: دراسة مقارنة

الباحث

طيبة واثق ممدوح الغضنفري

المشرف

إجياد ثامر نايف الدليمي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الغش الإجرائي; الدعوى المدنية; قانون المرافعات; دراسة مقارنة

تقتضي الضرورة أن تواكب النظم الإجرائية كل محاولات الاعتداء على القاعدة الإجرائية بعد أن تأكد بوضوح دورها المستقل في حماية النظام القانوني، ومبادئ العدالة، ذلك أن غاية مرفق القضاء إقامة العدل بين الناس الذين لهم الحق في اللجوء إلى القضاءء وقد عنى المشرع بتنظيم حق التقاضي وأحاطه بضمانات لحسن سير العدالة، ولكون المجتمع ليس Lillis فإن الوصول إلى الحقوق بقدر من اليسر ليس متاحاً خصوصاً بعد شيوع الأساليب غير المشروعة في استخدام الحقوق والواجبات الإجرائية، ومنها الغش الإجرائي، بل أصبح سارياً في العقول لدى من يلجأ إلى هذه الوسيلة إن من مصلحته أن يلجأ خصمة إلى القضاء على اعتبار أن أفضل سبيل لإعاقة الحق هو طرحه أمام القضاءء وما يسفر ذلك من استخدام أساليب الغش الإجرائية التي يمكن اللجوء إليها خلال مراحل الدعوى المدنية بدأ من لحظة الخصام وصولاً إلى إصدار الأحكام؛ ومهما كان حرص المشرع في تنظيم وصياغة الحقوق والواجبات الإجرائية منعاً للغشء إلا أنه لا يزال الغش شائعاًء ويفسد الغاية التي من أجلها سن المشرع هذه الإجراءات. لم يورد المشرع العراقي تعريفاً للغش الاجرائي الاء انه اورد هذا المصطلح في مواضع عدة منها نصوص (VAY 0١3157 VAY) algal من قانون المرافعات المدنية رقم (VV) 2١1417١ dud ويقصد به استعمال الحيل التدليسية يلجئ اليه الخصم بقصد التوصل لحصول على منفعة او تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون من خلال الحصول على حكم لصالحهء ومن تم يعد الغش الاجرائي في وقت الحاضر التي يمكن ان يعتمد عليها الخصوم بغية كسب الدعوى. إن أهمية هذا الموضوع تقتضي بيان عبث الخصوم بسير إجراءات التقاضيء وكذلك انحراف القضاة وأعوانهم في أحياناً أخرى عن السير الصحيح باتجاه العدالة، وجعل حقوق الأفراد بل والقاعدة الإجراتية كذلك التي وضعها المشرع وعَدَّها حجر الزاوية في AMS الوصول إلى الحقوق وضمان المساواة في alll بين المتخاصمين على المحك في مدى تحقيقها للعدالة. وعلى الرغم من الجزاءات والوسائل الوقائية والعلاجية التي حاول المشرع من خلالها القضاء أو الحد من ظاهرة الغش الإجرائي, إلا أنها بقت تمثل تهديداً حقيقياً لعملية التقاضي ووسمتها بعدم الثقة أحياناًء والركود الإجرائي أحيانا أخرى؛ لذلك ومن خلال هذه الدراسة أوصينا المشرع العراقي بضرورة تعديل بعض النصوص لتفعيل الجزاءات الإجرائية والجزاءات الأخرى لضمان منع الغش الإجرائي.

The necessity obligates the procedural rules to be in conformity with all the attempts of violating the procedural basis, due to its independent role in protecting the legal system and the principles of justice, because the primary aim of the judicial system is holding justice among people. The legislator has considered and organized the right of litigation and surrounds it with guarantees to assure the smoothness of justice and since the society is not an ideal one, it became difficult to get the rights easily, especially after the prevalence of illegal methods of using rights and procedural duties, including procedural fraud. Rather, it has become common in the minds of those who resort to this means that it is in his interest for his opponent to resort to justice as the best way to obstruct the right, is to put it before the court. This has also resulted in the use of procedural fraud methods that can be resorted to during the stages of the civil lawsuit, starting from the moment of the dispute all the way to the issuance of judgments. Moreover, no matter how the legislator was keen in enacting these procedures to prevent fraud, it is still there greatly which spoils the intention of issuing those procedures. The importance of this case requires shedding light on the opponents’ tampering with the conduct of litigation , as well as the deviation of judges and their assistants sometimes from the correct path towards justice. This has made the individuals rights and the procedural basis, set by the legislator, as the corner stone in guaranteeing the approaching and equity of rights in litigation among opponents. The Iraqi legislator did not provide a definition of procedural fraud, except that he mentioned this term in several places, including the texts of Articles (187, 196, 287) of the Civil Procedure Code No. - B - (23) of 1971, and it is intended to use fraudulent tricks that the opponent resorts to with the intention of reaching to obtain a benefit Or achieving a private interest that contradicts the law by obtaining a judgment in his favour, and it is considered procedural fraud at the present time that the litigants can rely on in order to win the case. Despite the penalties, preventive and remedial means through which the legislator tried to eliminate or reduce the phenomenon of procedural fraud, it remained a real threat to the litigation process and marked it with distrust sometimes, and procedural recession at some other times. Therefore, through this study, the researcher recommends that the Iraqi legislator must amend some texts to activate procedural penalties and some other penalties to ensure the prevention of procedural fraud.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب