القرارات البرلمانية وحجيتها تجاه السلطات الأخرى والهيئات المستقلة في العراق: دراسة مقارنة

الباحث

سعد ملو حسين الزيباري

المشرف

سيفان باكراد ميسروب

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

القرارات البرلمانية; الحجية; الهيئات المستقلة; القانون الدستوري

أناطت المادة )11( من دستور جمهورية العراق لسنة ٠٠١5 للبرلمان مجموعة من الاختصاصات تجاه السلطات الأخرى والهيئات Aldi wall وتتنوع هذه القرارات التي يصدرها البرلمان بموجب هذه الاختصاصات والتي تختلف من حيث القيمة القانونية لكل منها ومدى حجيتها تجاه السلطتين التنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة في العراق، فبخصوص اختصاص مجلس النواب تجاه السلطة التنفيذزية فأنها تملك وسائل عديدة للرقابة منها رقابة ذات الأثر العادي متمثل بالسؤال وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيقء، فبخصوص السؤال لا يعد bd برلمانياًء ولا ينتج عنها أي أثر سوى أنه قد يكون أحد الأسباب لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة؛ أما طرح موضوع عام للمناقشة فهو يعد قراراً برلمانياً وذلك بتصويت البرلمان Le} بأقفال باب المناقشة والإنتقال إلى جدول الاعمال أو بقرار رغبة أو توصية توجهها إلى الحكومة،؛ Lal التحقيق البرلماني فقد ينتج عنه إصدار قرار برلماني إستناداً إلى توصيات اللجنة التحقيقية عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة في مجلس النواب طبقاً للمادة (59/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 0 Ve وهي قرارات تحمل طابع النصح والتوصية وتكون غير ملزمة للسلطة التنفيذية. ويوجد نوع أخر من الرقابة التي يمارسها مجلس النواب تجاه الحكومة وهي قرارات ذات التأثير غير العادي والتي تحمل طابع النقد والمساءلة، إذ تصدر بعد التأكد من اكتشاف مخالفة قانونية، فهذه القرارات تلزم السلطة التنفيذية بإتباعها وتطبيقها كالقرار البرلماني بسحب الثقة من الوزير أو رئيس الوزراء، اما القرارات البرلمانية تجاه السلطة القضائية فهي منحصرة بالتعيين فقط دون النقل والعزل، اما بخصوص الهيئات المستقلة فإن القرارات البرلمانية تجاهها متمثلة بتعيين روؤساء الهيئات المستقلة وإعفائهم من المسؤولية تستمد حجيتها والزاميتها من نصوص الدستور مباشرة،ء اما القرارات التي يصدرها مجلس النواب تجاه السلطات الاخرى والهيئات المستقلة ولا تجد لها سند لا في الدستور ولا في القانون، فهي تحمل طابع النصح والتوصية وتكون غير ملزمة للجهة التي صدر القرار تجاههاء فالها الخيار أن شاءت قبلتها أو رفضتها فلا يوجد نص في الدستور يلزمها قبولها، من دون أن يرتب على قرار الرفض أي أثار قانونية تجاها.

Article (61) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 gave Parliament a set of competencies vis-a-vis other authorities and independent bodies, and these decisions issued by Parliament under these terms of reference vary, which differ in terms of the legal value of each of them and the extent of their authoritativeness towards the executive and judicial authorities and independent bodies in Iraq. The competence of the House of Representatives towards the executive authority, as it has many means of oversight, including censorship with the normal effect represented by the question and raising a general topic for discussion and investigation. Regarding the question, it is not considered a parliamentary decision, and it does not result in any effect except that it may be one of the reasons to raise the government’s political responsibility. As for raising a topic General for discussion, it is considered a parliamentary decision by a vote of Parliament either to close the discussion and move to the agenda, or by a decision of desire or recommendation directed to the government. As for the parliamentary investigation, it may result in issuing a parliamentary decision based on the recommendations of the investigation committee by voting by a simple majority in the House of Representatives in accordance with Article (59 / Second) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, which are decisions that bear the nature of advice and recommendation and are not binding to the executive authority. B There is another type of oversight exercised by the House of Representatives towards the government, which are decisions of extraordinary influence that bear the nature of criticism and accountability, as they are issued after confirming the discovery of a legal violation. These decisions oblige the executive authority to follow and implement them, such as the parliamentary decision to withdraw confidence from the minister or prime minister, either Parliamentary decisions regarding the judiciary are limited to appointment only without transfer and dismissal. As for the independent bodies, the parliamentary decisions towards them are represented by appointing the heads of independent bodies and exempting them from responsibility. They derive their validity and obligation from the provisions of the constitution directly. As for the decisions issued by the House of Representatives regarding other authorities and independent bodies, they do not find It has support neither in the constitution nor in the law, as it bears the nature of advice and recommendation and is not binding on the authority against which the decision was issued, so it has the choice whether it wants to accept it or reject it, as there is no text in the constitution obligating it to accept it, without the decision of rejection resulting in any legal effects towards it.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب