السياسة الجنائية في مواجهة جرائم التراث: دراسة مقارنة

الباحث

أمجد مزهر خليفة زيدان

المشرف

إسراء يونس هادي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

السياسة الجنائية; جرائم التراث; حماية الآثار; القانون الجنائي

يعد التراث من أسمى الإبداعات التي تركتها البشرية في الماضيء مما جذبت الفضول والانتباه لدى المهتمين بها في الوقت الحاضرء كونها تشكل منظومة ثراء متميزة تحدد أسس التجذر التاريخي الراسمة لهوية الشعوب وهو أداة استنطاق راهنه لماهية الإنجاز الذي حدث في الماضيء فالشعوب تعتد بماضيها وتفاخر الدول بحضارتها القديمة وأمجادها كونها تمثل أصالتها وعراقتها وتبين مدى إسهامها في الحضارة الإنسانية فهي تحرص على تأمين وصيانة الأماكن التراثية والتاريخية والتحف الفنية والوثائق والمخطوطات النادرة لما يمثله هذا التراث من إسهام ايجابي في صنع الحضارة الإنسانية، وبالتالي فان أي اعتداء على تراث الدول يشكل خسارة GS ليس لحائزها فقط بل للمجتمع (USS كون الجرائم المرتكبة ضدها تصنف ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة التي أوردها المشرع العراقي في الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم ١ لسنة ١159 النافذء باعتبارها تمس الإرث الحضاري للعراق، لذا من حق الدول أن تسعى إلى تعزيز قدراتها لحماية ممتلكاتها التراثية من خلال تشريعات وطنية تحدد مضمون التراث الوطني ومقوماته وأنواعه وسبل حمايته، وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي عند اصداره قانون الآثار والتراث رقم )00( لسنة ٠٠١7 النافذ للحفاظ على الآثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارها من Oly fll الوطنية، Cus وضع هذا القانون أسس قانونية سليمة وحازمة تهدف إلى منع الاعتداء على تراث دولة العراق من خلال تحديده لسياسته الجنائية التشريعية والعقابية والوقائية بهدف الحفاظ على هوية الدولة وتراثها. وعليه سنبحث موضوع السياسة الجنائية لمكافحة جرائم التراث من خلال تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصولء نبين في الفصل الاول الإطار المفاهيمي للسياسة الجنائية في مواجهة جرائم التراث، اما في الفصل الثاني فسنتناول فيه سياسة التجريم في مواجهة جرائم التراث، بينما حددنا في الفصل الثالث السياسة العقابية والوقائية في مواجهة جرائم التراث، ثم انتهينا بخاتمة اوضحنا فيها اهم النتائج والتوصيات من ذلك ما توصلنا اليه من ان للنتيجة الاجرامية في جرائم التراث صوراً عديدة لعل من أهمها الانتفاص المادي من التراث الوطني ومورثه الحضاريء وكذلك الانتقاص المعنوي في هذا الموروث أيضا إذ يتمثل في إفقار التراث الوطني والهوية التاريخية والحضارية، إضافة إلى ما يمثله من انتهاك للقوانين الوطنية كما يؤدي إلى Glas الدولة والمجتمع من عائدات السياحة الاثارية ما يسهم في تحطيم اقتصاد الدولة وتدمير قدراتها العامة؛ كما اتضح لنا أن معظم جرائم التراث هي جرائم عمدية، والقصد الجاني فيها مفترضء واثبات العكس يقع عبء إثباته على من وجهت إليه المسؤولية عن ارتكاب الفعل غير المشروع.

Heritage is one of the highest creations left by humanity In the past, which has attracted the curiosity and attention of those interested in It at the present time, as It constitutes a distinct system of wealth that defines the foundations of the historical rootedness that establishes the identity of peoples. It is a tool for current interrogation of the nature of the achievement that occurred in the past. Peoples are proud of their past and countries are proud. With it's ancient civilization and glories, as It represents its originality and antiquity and shows the extent of its contribution to civilization Humanity is keen to secure and preserve heritage and historical places, artistic artifacts, documents and rare manuscripts because of the positive contribution this heritage represents to the making of human civilization. Therefore, any attack on the heritage of countries constitutes a major loss not only to its holder but to society as a whole, since the crimes committed against it are classified as crimes. Those that are harmful to the public interest were mentioned by the Iraqi legislator In Book Two of the Penal Code No. 111 of 1969 in force, as they affect the cultural heritage of Iraq. Therefore, states have the right to seek to enhance their capabilities to protect their heritage properties through national legislation that defines the content of the national heritage, its components, types and ways of protecting it. This Is what the Iraqi legislator reached when he issued the Antiquities and Heritage Law No. (55) of 2002 in force to preserve antiquities and heritage In the Republic of Iraq as national treasures. This law established sound and firm legal foundations aimed at preventing attacks on the heritage of the State of Iraq by defining its policy. Legislative criminal, punitive and preventive purposes Preserving the country's identity and heritage Accordingly, we will discuss the issue of criminal policy to combat heritage crimes by dividing the study Into three chapters. In the first ‌ chapter, we explain the conceptual framework of the criminal policy in confronting heritage crimes. In the second chapter, we will discuss the criminalization policy in combating heritage crimes, while in the third chapter we identified the punitive and preventive policy. In combating heritage crimes, we then concluded with a conclusion in which we explained the most Important findings and recommendations From this, what we have reached is that the criminal consequence in heritage crimes has many forms, perhaps the most Important of which is the material derogation of the national heritage and its cultural heritage, as well as the moral diminution of this heritage as well, as it is represented by the impoverishment of the national heritage and the historical and cultural Identity, in addition to the violation of national laws it represents. It also leads to depriving the state and society of the revenues from archaeological tourism, which contributes to the collapse of the state's economy and the destruction of its public capabilities. It has also become clear to us that most heritage crimes are intentional crimes, and In fact they involve a borrower, and the burden of proving the opposite falls on the person to whom .responsibility for committing the wrongful act Is charged

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب