سلطة الإدارة في التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية: دراسة مقارنة

الباحث

اياد مصطفى محمد صالح الراوي

المشرف

احمد محمود الربيعي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

سلطة الإدارة; التكييف القانوني; المخالفة الانضباطية; القانون الإداري

أن موضوع تكييف المخالفة الانضباطية من المواضيع ‎GIS‏ الأهمية المتزايدة في نطاق القانون الاداري وذلك أن الادارة عندما تريد فرض عقوية انضباطية على الموظف العام فأنها تبحث في البداية عن إمكانية عد فعل الموظف مخالفة انضباطية من عدمه وهذا الامر يأتي انعكاسا لمسالة مهمة وهي أن المخالفات الانضباطية غير محددة تحديدا دقيقا كما هو الحال في العقوبات الانضباطية؛ ممّا يجعل من عملية التكييف القانوني مسالة شاقة احيانا على رجل الادارة لتحديد كون الفعل يشكل مخالفة انضباطية من عدمه؛ وان كان كذلك فما هو تكييف هذا الفعل قياسا بما يجب فرضه من عقويات انضباطية؛ وذلك لغياب الرابط الدقيق بين المخالفة الانضباطية والعقوية الواجبة جزاء عنها . ما تقدم بيانه يقتضي من الباحث تناول هذا الموضوع بشيء من الدقة؛ من خلال بيان سلطة الإدارة في التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية وعليه قسمنا الرسالة على ثلاثة فصول نتناول في الفصل الأول الاطار المفاهيمي للمخالفة الانضباطية في مبحثين؛ نتناول في الأول الاطار المفاهيمي للمخالفة الانضباطية ونتناول في الثاني التعريف بالتكييف القانوني وتمييزه عما يتشابه به؛ ونتناول في الفصل الثاني حدود سلطة الإدارة في التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية في مبحثين؛ نتناول في الأول سلطة الإدارة المقيدة في التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية ونتناول في الثاني سلطة الإدارة التقديرية في التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية؛ ونتناول في الفصل الثالث رقابة القضاء الإداري على التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية في مبحثين ؛ نتناول في المبحث الاول القضاء الإداري المختص بالرقابة على التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية؛ ونتناول في الثاني حدود سلطة القاضي الإداري في الرقابة على التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية؛ ومن خلال ذلك فانٌ ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يتمثل في ان القضاء في العراق والدول محل المقارنة لم يكن موفقا في وضع تعريف للتكييف القانوني انما أشار الى وجوده في كثير من احكامه؛ وأيضا اختلف الفقه في تحديد مفهوم للتكييف القانوني؛ عليه فإنه يقتضي بالضرورة توخي الإدارة الدقة في عملية التكييف القانوني للمخالفة الانضباطية كي لا تحيد عن المسار القانوني الصحيح الذي رسمه المشرع ؛ وتبتعد عن اصدار قرارات إدارية مجانبة للمصلحة العامة.

The issue of adapting the disciplinary violation is one of the topics of increasing importance within the scope of administrative law. when the administration wants to impose a disciplinary penalty on the public employee, it first searches for the possibility of considering the employee’s action as adisciplinary violation or not .This matter comes as a reflection of an important issue, which is that the disciplinary violations are not specified accurately, as is the case in disciplinary. penalties,which makes the process of legal conditioning a difficult issue at times for the administration man to determine whether the act constitutes a disciplinary violation or not. The due punishment is a penalty for it. The aforementioned statement requires the researcher to deal with this subject with some precision through the statement of the administration’s authority in the legal conditioning of the disciplinary offense. We divided the thesis into three chapters. The first chapter deals with the conceptual framework of the disciplinary offence, legal and distinguish it from what they are similar to; The second chapter is devoted to the limits of the administration's authority in the legal determination of these disciplinary offense. In the third chapter, we discuss the supervision of the administrative judiciary over the legal qualification of the disciplinary offense in two sections. Through this, the results of the study are represented in the fact that the judiciary in Iraq and the countries under comparison were not successful in defining the legal conditioning, but indicated its existence in many of its rulings; Also, jurisprudence differed in defining a concept of legal conditioning on it, as it requires the administration to be careful in the process of legal conditioning for a disciplinary violation in order not to deviate from the correct legal path drawn by the legislator and to move away from issuing free administrative decisions in the public interest.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب