النفقة في القانون الدولي الخاص

الباحث

ايناس غانم عبد الجواري

المشرف

بدران شكيب عبد الرحمن

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

النفقة; القانون الدولي الخاص; تنازع القوانين; الأحوال الشخصية

تمثلت هذه الدراسة بالتعرض لموضوع مهم جداً لتعلقه بمصالح الافراد الشخصية في القانون الدولي الخاص هذه المصالح التي تتمثل بالالتزام بالنفقة، والذي يعد التزاماً مالياً يقع على عاتق الشخص المطالب بأدائها لمصلحة الطرف الآخر والذي يتمثل بالطرف الضعيف في هذه العلاقة القانونية. وتتنوع النفقة وفقاً لتنوع الطرف المستحق لها فقد تكون نفقة زوجية أو قد تكون نفقة تترتب على انقضاء الزواج أو قد تكون نفقة بين الاقارب سواء كانوا من الأصول والفروع أم بقية الأقارب، أو قد يحكم بها القاضي عندما يكون هناك ظرف استعجال كالنفقة المؤقتة ونتيجة لتنوع هذا الالتزام فقد أدى ذلك للاختلاف في تكييف النفقة مما أدى بدوره لاختلاف القانون الواجب التطبيق عليها. وبينت هذه الدراسة مدى ملائمة قاعدة الإسناد التي وضعها المشرع العراقي والواردة في نص المادة (V1) من القانون المدني العراقي لحكم هذه المسائل من عدمهء إذ أثبت الواقع العملي عدم قدرة هذه القاعدة على حكم منازعات النفقة ذات الصفة الدولية باختلاف أنواعهاء مما اضطر القضاء للبحث في قواعد الإسناد الاخرى التي تزاحم أحكام المادة :،)١١( والاستعانة بالنصوص الواردة في نص المادة )19( من القانون نفسه، عن طريق ضوابط الإسناد التي يتحدد وفقاً لها القانون الواجب التطبيق على هذه المسائل، ills تتمثل بضابطي '"الجنسية والموطن"، وقد استند المشرع العراقي وأغلب التشريعات العربية إلى ضابط الجنسية لتحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل المتعلقة بمنازعات النفقة، إلا أن التوجه الحديث للفقه الدولي، يرى بضرورة تطبيق قانون محل الاقامة الاعتيادية لطالب النفقة، لكون طالب النفقة هو الذي يمثل الطرف الضعيف في العلاقة القانونية والذي يستحق الحماية، وما يمثله محل اقامته المعتاد من توفير لهذه الحماية. وبينت هذه الدراسة كذلك أن الاختصاص القضائي الدولي في منازعات النفقة قد ينعقد استناداً إلى ضوابط أصلية تتمثل بضابطي الجنسية أو الموطنء وقد ينعقد كذلك استناداً لضوابط استثنائية أو طارئة مثل الخضوع الإرادي وفي القضايا الاستعجالية كذلك؛ ويعد الأخذ بضابط الموطن هو الإتجاه الأكثر ملائمة لهذه النزاعات لما لها من خصوصية تتعلق بضعف الطرف الدائن بالنفقة، اضافة الى تعلق حاجاته الاساسية الحياتية بطلب هذه النفقة من المدعى عليه، وعلى اعتبار أن الدائن بالنفقة هو الطرف الاجدر بالرعاية، وتوافر هذه الرعاية يترابط مع وجود الرابطة الاقليمية المتمثلة بالموطن أو محل الاقامة للمدعي. وتمت الدراسة بالمقارنة مع عدد من القوانين العربية والأجنبية واستعراض العديد من الاتفاقيات التي عالجت هذه المسائل والبحث في الآراء الفقهية والاستعانة بعدد من القرارات القضائية لنختم دراستنا بوضع أهم النتائج والتوصيات التي خلصنا اليها في هذه الدراسة.

The current study tackled with a very important subject, the maintenance, as it is tightly related to the personal interests of the individuals in the private international law, which are represented by the commitment to maintenance as it is considered an obligatory financial duty that should be fulfilled by the person demanded to pay it for the benefit of the other party, who is characterized with being the vulnerable party in this legal relationship. Maintenance types are different in accordance with the party that deserves it; it can be matrimonial or a maintenance that should be fulfilled after terminating the marriage or for the close or far relatives or the judge may issue a verdict when there is a circumstance of haste like the temporary maintenance. Due to the variety of this commitment, the qualification was also different and this resulted in applying the law relevant to the case. Also, the study showed the relevance of the support rule set forth by the Iraqi legislator in article (21) of the Iraqi Civil Law in terms of applying the verdicts to these issues, as in the reality, it was proven that this rule is incapable of settling the conflicts of maintenance from international point of view. Therefore, the judicial system had to search in the other legal roles that are counterparts of the article (21) and so it resorted to article (19) of the same law by means of the regulations of the rule in accordance with the applicable law for these issues represented by the nationality and the homeland. The Iraqi legislator and most of the Arab legislators depended B the nationality to determine the applicable law concerning the issues related to maintenance conflicts. Yet, the modern trend of the international jurisprudence argues that it is necessary to apply the law of the residence for the person who demands maintenance because this person represents the vulnerable party in the legal relationship who deserves to be protected and what his place of residence represents in terms of providing protection. The study also showed that the international judicial jurisprudence in the maintenance conflicts may be held based on original regulations i.e. the nationality and the homeland. Also, it can be held based on exceptional of contingent regulations like the managerial submission and in the exigent cases. The homeland regulation is considered more convenient for this type of conflicts as they are more private in terms of the weakness of the credit for the maintenance in addition to the relatedness of his/her basic needs of life to the maintenance from the defendant, and considering that the person who claims the maintenance is the party who should be taken care of and the availability of this care is tied to the regional bond represented by the homeland or the place of residence of the plaintiff. Also, the study was conducted by comparing several Arab and foreign laws and reviewed many conventions that dealt with these issues and researching the jurisprudents' opinions and resorting to a number of the judicial verdicts. Then, the study was concluded with several findings and suggestions.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب