ترك الخصومة المدنية للمراجعة: دراسة مقارنة

الباحث

مها غانم حامد الطائي

المشرف

إجياد ثامر نايف الدليمي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

ترك الخصومة; المراجعة; قانون المرافعات المدنية; الدعوى المدنية

يعد ترك الخصومة للمراجعة نظام إجرائي يقوم على استبعاد الدعوى من جدول الدعاوى المعروضة أمام المحاكم لمنح الخصوم الوقت الكافي إما لتحقيق الصلح بطرق ودية بعيداً عن سوح القضاء أو لغرض استكمال إجراءات الخصومة وما تتطلبه الدعوى من أوراق رسمية، أو لتمكين الخصوم من تنفيذ التزاماتهم US تجاه الآخر رضاءً دون اللجوء إلى المحاكم وتلافي ما يسود أجوائها. وبغية المحافظة على أهمية الوقت في الدعاوى وعدم تراكمها أمام القضاء وإشغاله بدعاوى لم يهتم بها أصحابها ومن ثم بطء التقاضي وأثره على حسن سير العدالة فضلآً عن الحفاظ على الحقوق الموضوعية وتحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم استخدام الترك كوسيلة للمماطلة والتسويف حرص المشرع العراقي على تقييد الترك بمدة محددة قانوناً لا تزيد عن عشرة أيام بهدف تحقيق الأهداف المبتغاة التي تم ذكر جزءاً منها آنفاً. ومن خلال تعريف ترك الخصومة المدنية للمراجعة تبين لنا أن له خصائص عدة تميزه عن غيره من الإجراءات، فهو el ja قانوني في احدى صورتيه أساسه القانون فلا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته أو تعديله، وأنه جزاء إجرائي ينشط عند إهمال الخصوم بواجب إجرائي يتمثل بواجب الحضورء وأنه جزاء تهديدي ابتدائي الغاية منه تحذير الخصوم وتنبيههم إلى خطورة إهمالهم بواجب الحضورء وهو جزاء تمهيدي لجزاء أعنف وهو cl ja إبطال الخصومة المدنية وهو جزاء مؤقت إذ لا تبقى الخصومة متروكة دون استئناف السير فيها فقد حدد المشرع مدة تعجيل الخصومة من الترك بعشرة call ويعد ترك الخصومة اتفاق إجرائي في إحدى صوره فيعد هذا الاتفاق احد مظاهر سيادة الخصوم على الخصومة المدنية. وتبين لنا أن ترك الخصومة للمراجعة يتميز بطبيعته الجزائية التي فرضها المشرع على الخصوم في حالة إهمالهم بالحضور طبقاً للواجبات ASI a! وطبيعته الاتفاقية التي انفرد بها المشرع عن غيره من القوانين المقارنة إذ منح الخصوم Gall بالاتفاق على ترك الخصومة للمراجعة وهو أمر مجانب للصواب. _j- وبعد تمييز ترك الخصومة للمراجعة الاتفاقي والجزائي عما يشتبه به اتضح لنا أن للترك ذاتية خاصة به التي تميزه عن غيره من النظم المشابهة cal فالترك الاتفاقي يختلف عن الوقف الاتفاقي وعن الشروط الإرادية المنظمة للتقاضيء فضلاً عن اختلاف ترك الخصومة الجزائي عن سقوط الخصومة وعن الوقف الجزائي فضلاً عن اختلاف الترك عن التأجيل. وتبين لنا أن ترك الخصومة للمراجعة له حالات في الخصومة البدائتية اتفاقية Ail jay أما في الخصومة ABLE) فإن الترك اقتصر على الطبيعة الجزائية فقط ولكل حالة شروطها الخاصة بها. وبيّنا ألية تعجيل الخصومة المدنية المتروكة deal pall التي حددناها بتقديم طلب تحريري لتعجيل الخصومة من الترك ومراعاة المدة المحددة للتعجيل وتحديد جلسة لنظر الخصومة وتبليغ الطرفين. واتضح لنا أن لترك الخصومة المدنية للمراجعة نتائج مؤثرة على الآثار الناشئة عن المطالبة القضائتية؛ والنشاط الإجرائي والمواعيد الإجرائية فضلاً عن أثر الترك على الإجراءات المتخذة في الخصومة المتروكة للمراجعة التي حاولنا أن نبينها بشيءٍ من التفصيل في أثناء البحث. وحاولنا oly الأثر المترتب على عدم تعجيل الخصومة من الترك وهو فرض جزاء الإبطال وتسليط الضوء على مفهوم هذا الجزاء وشروطه وآثاره.

Leaving the litigation to the review is considered a procedural system that pivots on excluding the lawsuit from the schedule of the cases submitted to the courts of law to give the two litigants sufficient time either to reconcile fraternally away from the courts or for the purpose of completing the procedures of the litigation and the necessary documents required for the case or may be to enable the litigants to execute fulfill their obligations with contentment without resorting to the courts and the relevant atmospheres of hatred and malevolence. To preserve the value of time in the case and to prevent their accumulation before the judiciary system and not to occupy it with cases whose litigants pay no attention to them and consequently the slow procedures of litigation and it effect on the proceeding of the justice progress in addition to preserving the objective rights and accomplishing the stability in the legal centers and preventing the use of abandonment as a means for delaying and postponement, the legislator was keen on limiting the period of abandonment with ten days in order to achieve the desired goals that have been mentioned above. The study starts with explaining the meaning of abandoning the civil litigation as a procedural penalty and it was evident that it is primary procedural and temporary that was stipulated by law of proceedings and it comes before a final penalty due to the litigant (s) negligence concerning their attendance at the court and it results in the exclusion of the litigation from the lawsuits tackled by the court with the continuity of all the procedural and objective consequences of the case during the period of abandonment and with the end of this period - B - the primary penalty turns into a final penalty represented by the cancellation of the case according to the law. As for the definition of abandonment as a procedural agreement، it is an agreement between the litigants to exclude the case from the cases presented to the court of law by no specifying a next session to settle it although the case exists and the consequences of the case tackled by to court are still standing throughout the period of abandonment. From the definition، it is clear that abandoning the litigation to review has several characteristics that distinguish it from other procedures. It is a juristic penalty pivoted on law and therefore the litigants cannot agree to violate it or modify it. It is a procedural penalty that is activated when the litigant neglect a procedural duty represented by attending at the court. From the other hand, it is a menacing a primary procedural penalty with the purpose of warning and alerting the litigants concerning the seriousness of neglecting attending at the court of law. Also، it is a preliminary penalty the precedes a more violent penalty, represented by abolition of the civil litigation and this is a temporary penalty as the litigation is not left without being resumed as the legislator specified the period from the abandonment with ten days and considering that the abandonment of the litigation is a procedural agreement as this agreement is regarded as one of the aspects of dominating the litigants over the civil dispute. It is evident that leaving the litigation for review is characterized with its penal nature imposed by the legislators on the disputing parties if they neglect their procedural duties and its conventional aspect that the legislator deemed it unique compared to other laws as the legislator grant the litigants the right to abandon the dispute for review and this is considered not correct. After distinguishing the conventional and penal abandonment of the litigation to review، it is clear that abandonment has a characteristic that discriminates it from the similar systems; the conventional abandonment differs from the conventional suspension and from the voluntary terms that regulate the litigation. Also، the penal abandonment of the litigation differs from the litigation dropping and also the abandonment is different from the postponement. It was clear that leaving the dispute for review involves certain cases of the preliminary, remonstrative and appellate litigation. In the preliminary and remonstrative litigation, abandonment is characterized with being of agreement and penal nature, while in the case of the appellate litigation the abandonment is confined to penalty and each case has its own conditions. Also، it was evident that leaving the civil litigation for review has influential consequences in terms of the judicial postulation، the procedural activity and appointments in addition to the effect of the abandonment on the actions taken for the dispute left for review that the researcher attempted to discuss with details in the current research. Finally، the researcher demonstrated the mechanism of speeding up the dispute left for review، which is represented by submitting a request to speeding up the litigation abandoned، specifying the period، appointing a date for the session concerning the dispute and notifying the parties about it. The researcher also endeavored to show the consequence for not speeding up the abandoned dispute، which is imposing the penalty of abolition and also this penalty was highlighted as well as its conditions and consequences.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب