حماية القاصر في القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة

الباحث

سرى عبد الرحمن محمد النجيفي

المشرف

خليل إبراهيم محمد

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2024

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

حماية القاصر; القانون الدولي الخاص; الولاية على القاصر; تنازع القوانين

أصبحت حماية القاصر في القانون الدولي الخاص، من ضروريات العصرء ومن المسائل التي تتطلب تشريع نصوص قانونية بحتة في سبيل حماية القاصرء وكما هو وارد في القوانين الداخلية لأغلب الدول، فإن الحماية التشريعية والقضائية منظمة بصورة شبه متكاملة، سواء فيما يتعلق بالتنظيم التشريعي لحقوق القاصر الشخصية. والمالية، واللصيقة بالقاصر منذ تكوينه علقة في cal aay لحين بلوغه كمال الاهلية القانونية، أم التنظيم القضائي للنظر في المنازعات المتعلقة بحقوق والتزامات القاصر والقائم بالمسؤولية تجاهه. فضلاً عن الغير. وتباينت اغلب الدول في قوانينها في تحديد من يعد قاصراً وفق الملائم لهذه القوانين، ووفقاً للحقوق المنظمة من خلالهاء إذ تعد بعض pall كل من كان دون سن الرشد قاصراً فقطء ومنها التشريع التركي والسوسريء بيد أن اغلب التشريعات العربية تضيف لمن لم يبلغ سن الرشدء من كان عديم الاهلية وناقصهاء فضلاً عن المحجور،ء لكونه Gadd طبيعي مسلوب الإرادة وإن كانت بصورة مؤقتة، ولا يبيح القانون للقاصر ممارسة التصرفات القانونية دون سلطة مخولة بموجب القوانين، وضمن المحدد من CADIS مثل الولاية على القاصر والوصاية عليه فضلاً عن القوامة، والتي تعرف في التشريعات الغربية بالسلطة الابوية، ولكون هذه العلاقة القانونية ما بين القاصر والقائم بهذه السلطة واضحة في التشريعات الداخلية، بيد انها تفتقر الى التنظيم الدقيق في العلاقات القانونية الخاصة؛، المشوية بعنصر اجنبي، على الرغم من تنظيم بعض الدول لهذه المسائل في قوانين Aisle كالقانون السويسريء فضلاً عن اتفاقية لاهاي المتعلقة ،palais والقانون المطبق، والاعتراف, والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الابوية، وإجراءات حماية الأطفال، والمؤرخة في ١4 أكتوبر لسنة VAAN كما تباينت الدول في تحديد القوانين المنطبقة في منازعات القاصر المتعلقة بأحواله الشخصية، واحواله العينية، فضلاً عن التزاماته، إذ وضعت بعض الدول ومن خلال قوانينها قواعد خاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات القاصر الخاصة بحقوقه والتزاماته، او من خلال وضع ضوابط للإسناد تعتمد Gules حديثة، ومرنة للإسناد لقانون معين يخدم الطرف الضعيف في العلاقات dale وعلاقات القاصر uals وتتمثل حماية القاصر ايضاً بتنظيم الاختصاص القضائي الدولي؛ Les يخدم مصلحة القاصر الفضلىء عن طريق sie الولاية القضائية لمحاكم مختصة. يمكن توفير الحماية القصوى للقاصر من خلالهاء وكل ذلك وفق معايير يمكن lade دولية، ومنها ضابط الخضوع الارادي الوارد في اغلب التشريعات، مثل مجلة القانون الدولي الخاص التونسيء والقانون الدولي الخاص التركيء والقانون الدولي الخاص السويسريء او وفق ضابط المصلحة العليا للقاصر وتفردت به اتفاقية لاهاي للعام .١147 ، ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه لإمكانية تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية، والصادرة من محاكم خارج إقليم دولة المحكمة المطلوب منها نظر الحكمء من خلال إمكانية الاعتراف بالحكم الأجنبي على إقليم الدولة المطلوب الاعتراف بالحكم فيهاء ومن ثم وضعه موضع التنفيذء ونتيجة لذلك يكتسي الحكم الأجنبي بالقوة التنفيذية وحجية الشيء المقضي 4d فضلاً عن اعتماده كدليل للإثبات على الإقليم، ويُكمل بذلك الجانب الاجرائي المتمثل بالحماية القضائية والتنفيذية، الجانب الموضوعي والمتمثل بتحديد القانون المنطبق على علاقات القاصر الخاصة على الصعيد الدولي، aly يواكب المشرع العراقي هذه المعايير الدولية والرامية لتحقيق الحماية القانونية والقضائية لشخص القاصر الضعيف ومن ثم حقوقه المالية، لعدم لحاقه بركب الحداثة التشريعية السائدة في المجتمعات الغربية، ومن ثم العربية، jaw aly مسرى الدول المهتمة بهذا الشأن، إذ عمدت الى عقد اتفاقيات خاصة لتوفير الحماية الموضوعية، ومن ثم الإجرائية للقاصر على صعيد حقوقه الشخصية والمالية، وعلى الرغم من ندرة النصوص الخاصة والمباشرة بتنظيم حقوق القاصر والمنظمة للقوانين الدولية الخاصة في اغلب الدول؛ الا ان المعايير المتبعة فيها تمنح الاختصاص لقوانين ومحاكم معينة، تهدف لتوفير الحماية القانونية للقاصرء فضلاً عن تقصي المصلحة الفضلى للقاصر في العلاقات الخاصة الدولية. وتكتمل بذلك منظومة حماية القاصر في القانون الدولي الخاصء من خلال اسناد حمايته في شخصه وامواله للنائب القانوني عنه بموجب القانون، ومن ثم الاسناد لقانون محدد وفق القواعد الوطنية في الدولة المعروض امامها النزاع، للنظر فيما يترتب عليه من التزامات، فضلاً عن ما يتمتع به من حقوق، ومن ثم عقد الولاية القضائية للمحاكم المختصة بهذا الشأنء واخيراً وضع الاحكام القضائية المتعلقة بالقاصرء والصادرة عن محاكم اجنبية موضع الاعترافء والتنفيذ، وتتحقق بذلك الغاية من الدراسة والتي ترمي لحماية حقوق القاصر الشخصية والمالية في العلاقات الخاصة الدولية.

Truly ,the protection of the minor in private international law has become one of the necessities of the times, and one of the issues that requires the enactment of pure legal texts for the sake of protect the minor. As stated in the internal laws of most countries, legislative and judicial protection is organized in an almost integrated manner, both with regard to the legislative organization of the rights of the minor, personal, financial, and close to the minor since his formation as a bdella in the mother’s womb, until he reaches full legal capacity, or judicial organization to consider disputes related to the rights and obligations of the minor and those responsible for him, besides the others. Most countries differed in their laws in determining who is considered a minor according to what is appropriate for these laws, and according to the rights regulated through them, as some countries consider everyone who is under the age of majority only a minor, including Turkish and Swiss legislation, but most Arab legislation adds to those who have not reached the age of majority. Whoever is incapacitated and lacking, in addition to the legally incompetent person because he is a natural person deprived of his will, even if it is temporary, and the law does not permit a minor to exercise legal actions without the authority of a person authorized to carry out the legal actions specified by the laws, and within what is specified by them, and because this legal relationship is between the minor and paternal power towards him ,that is clear in internal legislation, but it lacks precise regulation in private legal relations, which are vitiated with a foreign origin, despite some laws regulating these matters in special laws, including the Tunisian Journal of Private International Law, the Swiss Private International Law, and the Hague Convention. Relating to jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in the field of parental responsibility and children protection procedures, on 19/ October/1996.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب