القرار الانضباطي: دراسة مقارنة

الباحث

اياد طارق حامد

المشرف

فيدار عبدالقادر صالح

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

القرار الانضباطي; العقوبة الانضباطية; الموظف العام; القانون الإداري

يعد القرار الانضباطي من المسائل المهمة على الإطلاق في مختلف الأنظمة الانضباطية» سواء الرئاسية أو شبه القضائية أو القضائتية» ويتمثل الغرض الأساسي منه في ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد» وتحقيق العدالة من خلال اتخاذ الإجراءات والضوابط المحددة قانوناً» لفرض العقوبة الانضباطية على الموظفيين حال تقصيرهم في أداء واجباتهم المنوطة بهم قانوناً ومخالفتهم لها. فالنظام الانضباطي جزء لايتجزأ من النظام الوظيفي ومن ثم فإن التطور الذي طرأ على الوظيفة العامة كان له صداه المباشر على هذا النظام» والانضباط في نظام الوظيفة العامة هو معاقبة الموظف لإخلاله بالواجبات المفروضة عليه» أو لخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة. وعليه فقد عهد القانون» في اختصاص ممارسة السلطة الانضباطية إلى سلطة مختصة طبقاً للشروط والأوضاع المحددة في القانون» وفرض العقوبة الانضباطية المنصوص عليها في حالة ثبوت إخلال الموظف بمقتضيات واجبات الوظيفة» فلا يجوز فرض أي عقوبة انضباطية إلا من قبل السلطة التي عينها القانون وإلا كان قراره باطلاً. ويأخذ الطابع الانضباطي للموظف العام طابعاً إدارياً؛ ‎GY‏ الذي يقوم به السلطة الإدارية في مواجهة موظفيهاء إلا أن للانضباط طابعاً آخرء ‎Gus‏ يمكن اعتباره ذا طبيعة قضائية ‎Ly‏ يتضمنه من اتهام وتحقيق وفرض العقاب» مما يجعل البعض يغلب الطابع القضائي على الطابع الإداري للتحقيق. وتسعى الدول في نطاق تنظيم السلطة الانضباطية للموازنة بين عنصري الفعالية والضمان في المجال الانضباطيء وبعبارة أخرى الموازنة بين المصلحة الخاصة للموظف العام ومصلحة الوظيفة العامة في مجال العقاب الانضباطي. وعلى ذلك نقول: بأنه طالما كانت العلاقة قائمة ما بين الموظف والإدارة» فيتوجب عليه القيام بواجباته الوظيفية على الوجه الأكملء فإذا كانت للموظف حقوق يتعين على الإدارة عند تحقيق شروطها الوفاء بها واحترامهاء فإن عليه جملة من الواجبات والمسؤوليات يترتب على إخلاله بها فرض العقوبة الانضباطية بحقه من قبل السلطة الانضباطية المختصة. وإذا كان الانضباط ‎lis‏ مصاناً للدولة من أجل استمرارية عمل مرافقها وتقديم خدماتها للموظفين على أكمل ‎day‏ إلا أنه من الضروري أيضاً إرساء قواعد العدالة في خلال قيام الدولة بمساءلة الموظف ومعاقبته من قبل سلطاتها المختلفة؛ لأن هذه القواعد أصبحت من المبادئ العامة التي يتوجب على الدولة مراعاتها في تصرفاتها سيما في مجال الانضباط. ومهما كانت صورة النظام الانضباطي المأخوذ به فلابد من توافر مجموعة من الضمانات الانضباطية في جميع المراحل» وتحتل الضمانات الإجرائية في نطاق الانضباط ذات الأهمية المقررة لها في نظام القواعد التي تحكم النظم العقابية» فهي تعد سياجاً يحد من تطرف سلطة الإدارة في فرض = العقوبة» وأصبح إحاطة الموظف بضمانات انضباطية قبل فرض العقوبة أو خلالها أو بعدها من الأمور المستقر عليها فقهاً وقضاءً»ء على اعتبار أنها من الأسس التي تقتضيها المبادئ القانونية العامة وتمليها قواعد العدالة والإنصاف دون ‎dala‏ إلى نص يقرها. لذا تحتل الضمانات الإجرائية ‎Lage WSs‏ في نطاق القوانين العقابية فالنظام الانضباط في حقيقته نظام ‎«lie‏ فالعقوبة تمثل بغياً على ‎Ga‏ أو انتقاصاً من حرية» لذا فإن الإجراءات التي تحاط بها قانوناً تكون بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة الموظفين التي توفر لهم الغطاء القانوني والحماية اللازمة لحمايتهم من تعسف جهة الإدارة» وبالشكل الذي يكفل لهم إجراءات مساءلة انضباطية ‎Able‏ عبر مراحلها المختلفة. وعلى هذا الأساس تستند حماية الموظفين في جميع مراحل الإجراءات الانضباطية إلى حق أساسي جوهريأ ألا وهو ‎Gall‏ في أن تحترم قاعدة القانون الإجرائية في جميع مراحل النظام الانضباطي» اعتباراً من تقديم الشكوى حتى فرض العقوبة الانضباطية مروراً بالتحقيق والمحاكمة» إن كان هناك محاكمة. فالنظام الإداري لا يتحقق إلا من خلال أمرين: أولهما وجود محاكم تختص بالفصل في المنازعات الإدارية» وتكون مستقلة عن المحاكم العادية» ‎Lal‏ الأمر الثاني الذي يلزم تحققه لقيام النظام الإداري فهو ضرورة وجود قواعد وأحكام تنظم ذلك. ‎ale,‏ ناقشت هذه ‎dag bY!‏ الضمانات المقترنة بالعملية الانضباطية في كل مراحلهاء سواء السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة منهاء وقد توصلت إلى أن موضوع الضمانات الانضباطية أصبح يكتسب ‎Jabal‏ غير معهودة من ‎dd‏ إذ إن الرابطة التي تقوم بين ‎Age‏ الإدارة وموظفيها لم تعد مسوغاً لفيض العقوبات الانضباطية دون التقيد بالإجراءات والقواعد المقررة قانوناً. ‏ونظراً ‎day‏ الضمانات الانضباطية في توفير إجراءات انضباطية عادلة في ‎Ga‏ الموظف العام» فقد درجت غالبية التشريعات في مختلف الدول على تضمين قوانينها المنظمة للخدمة المدنية لتلك الضمانات في كافة مراحل النظام الانضباطي.

The disciplinary decision is considered one of the most important issues in the various disciplinary systems, whether presidential, quasi-judicial or judicial. in performing their duties assigned to them by law and in their violation thereof. The disciplinary system is an integral part of the functional system, and therefore the development that occurred in the public position had its direct resonance on this system, and discipline in the public position system is to punish the employee for his breach of the duties imposed on him, or for his departure from the requirements of duty in the work of his position or his appearance in an appearance that would Violation of the dignity of the job. Accordingly, the law entrusted, with regard to the exercise of the disciplinary authority, to a competent authority in accordance with the terms and conditions specified in the law, and to impose the disciplinary punishment stipulated in the event that the employee’s violation of the requirements of the duties of the job is proven. No disciplinary punishment may be imposed except by the authority designated by the law, otherwise it is his decision void. The disciplinary character of the public employee takes on an administrative character, because what the administrative authority does in the face of its employees, however, the discipline has another character, as it can be considered of a judicial nature, including the accusation, investigation and imposition of punishment, which makes some people predominate the judicial nature over the administrative nature of the investigation. Within the scope of regulating the disciplinary authority, states seek to balance the elements of effectiveness and guarantee in the disciplinary field, in other words, balancing the private interest of the public servant and the interest of the public office in the field of disciplinary punishment. Accordingly, we say that as long as the relationship exists between the employee and the management, he must carry out his job duties in the fullest way. If the employee has rights that the administration must fulfill and respect when its conditions are fulfilled, then he has a number of duties and responsibilities, and his violation of them entails the imposition of a disciplinary punishment against him. by the competent disciplinary authority. And if discipline is a right that is safeguarded for the state in order for the continuity of the work of its facilities and the provision of its services to the employees to the fullest extent, it is also necessary to establish the rules of justice during the state’s negligence and punishment of the employee by its - B - various authorities, because these rules have become one of the general principles that the state must observe. In her actions, especially in the field of discipline. Whatever the form of the disciplinary system adopted, a set of disciplinary guarantees must be available at all stages. The employee with disciplinary guarantees before, during, or after the imposition of the penalty is one of the matters established on it jurisprudence and jurisprudence, given that it is one of the foundations required by general legal principles and dictated by the rules of justice and fairness without the need for a text endorsing it. Therefore, procedural guarantees occupy an important place within the scope of punitive laws. The discipline system is in fact a punishment system. Punishment represents a transgression of a right or a diminution of freedom. Therefore, the procedures that are legally surrounded by them are guarantees established for the benefit of employees that provide them with the legal cover and protection necessary to protect them from arbitrariness. The management body, in a manner that guarantees fair disciplinary accountability procedures for them through its various stages. On this basis, the protection of employees at all stages of disciplinary procedures is based on a basic and fundamental right, which is the right to respect the procedural rule of law at all stages of the disciplinary system, starting from the submission of the complaint until the imposition of the disciplinary punishment through the investigation and trial, if there is a trial. The administrative system can only be achieved through two things, the first of which is the existence of courts specialized in adjudicating administrative disputes, and they are independent from ordinary courts. Accordingly, this thesis discussed the guarantees associated with the disciplinary process in all its stages, whether previous, contemporary, or subsequent, and it concluded that the subject of disciplinary guarantees has acquired unprecedented dimensions, as the bond that exists between the administration and its employees is no longer a justification for imposing penalties. discipline without adhering to the procedures and rules prescribed by law. In view of the importance of disciplinary guarantees in providing fair disciplinary procedures against public servants, most of the legislations in various countries have included in their laws regulating the civil service such guarantees in all stages of the disciplinary system.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب