التنظيم القانوني لخيار الرجوع في البيع الإلكتروني: دراسة مقارنة

الباحث

أحمد جلبي حامد

المشرف

رائدة محمد محمود النجماوي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

خيار الرجوع; البيع الإلكتروني; حماية المستهلك; القانون المدني

يُعد خيار الرجوع في ade البيع الالكتروني أحد الوسائل القانونية الشائعة لحماية حق المستهلك بعد إبرام العقد. فالمستهلك يقبل على إبرام مثل هذا العقود مع المهني على وجه السرعة لاقتناء السلعة أو الخدمة دون تفكير وتروي. فهو لم ير السلعة بل رأى صورتها على شاشة الحاسوبء لاسيما إذا علمنا أن المهني يسعى Laila إلى جذب عدد كبير من المستهلكين باستعمال وسائل الإبهار الساحرة التي تؤثر في نفسية المستهلك، ومن أجل حمايته عملت العديد من التشريعات القانونية إلى النص على منحه الخيار في الرجوع عن العقد بعد إبرامه. الذي يعرف بأنه مكنة يمنحها القانون للمستهلك بأن يعدل عن العقد بعد إبرامه بإرادته المنفردة خلال مهلة زمنية محددة قانوناً أو اتفاقاً دون إبداء أي سبب يذكر ودون تحمل أي مسؤولية وحتى لو لم يصبه أي ضررء وهو حق مكمل Gal المستهلك في الإعلام، على الرغم من أن بعض التشريعات لم تمنح هذا الحق لكونه يعد انتهاك لمبدأ القوة الملزمة للعقد. ويرد خيار الرجوع على جميع العقود الإلكترونية وأيا كان محلها سلعا أو خدمات. وهو من النظام العام لا يحق الاتفاق على إسقاطه ؛ لأنه مقرر لحماية المستهلك كطرف ضعيف في مواجهة المهني، هذا من ge ومن جهة أخرى فهو ليس حقا مطلقاء بل هناك قيود Bayly عليه حماية للمهني؛ وفي الوقت الذي تتميز فيه العقود الاستهلاكية بعدم وجود صلاحية التفاوض من جانب المستهلكء إذ يهيمن المورد على العقد ويملي Abs ph فإن خيار الرجوع يسمح للمستهلك بإعادة التوازن التعاقدي لصالحهء وذلك من أجل إعادة التوازن العقدي لإضفاء نوع من العدالة العقدية المتمثلة في حماية رضى المستهلك من خلال إمكانية رجوعه عن التعاقد مع احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الحق.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب