نسبية أثر العقد: دراسة مقارنة

الباحث

فلاح قنبر علي

المشرف

أكرم محمود حسين البدو

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

نسبية أثر العقد; القوة الملزمة للعقد; الغير; القانون المدني

إذا أنعقد العقد صحيحاً مكتمل الأركان ومستوفيآً لشروط صحته. أنتج آثاره في الحال ورتبها في ذمة طرفيه أو أحدهماء حينذاك تكون قد تولدت عنه القوة الملزمة التي توجب على الأطراف تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبما يتفق مع مبدأ حسن Aga إذن للعقد قوة ملزمة، ويتحقق هذا الإلزام من ناحيتين: أولها: الإلزام من حيث الأشخاص: وتعني بأن الإلتزامات التي نتجت عن العقد لا تسري إلا في مواجهة أطراف العقد ومن يخلفهم في حقوقهاء والإلزام الثاني: من Gus الموضوع. إذ يجب على المتعاقدين تنفيذ مضمون العقد طبقاً لما أتفق عليه المتعاقدين وبما Gi مع مبدأ حسن A أي تنفيذ الإلتزامات التي ولدها العقد دون سواهاء وبناءاً عليه يكون للقوة الملزمة للعقد نطاق معين من حيث الأشخاص الذين تسري بحقهم آثار العقد، ومن حيث الموضوع أو المضمون الذي ترد عليه؛ أي بمعنى إن لقوة العقد مفعولاً نسبياً بين المتعاقدين وفي حدود مضمونه أيضاً. فالعقد الصحيح يكون منتجاً لجميع آثاره القانونية ويمكن إجبار المتعاقدين على تنفيذ ما جاء cad وهذه هي القوة الملزمة للعقدء بيد أنها لا تمتد كقاعدة عامة إلى أكثر من طرفيه العاقدين، وتتحدد من حيث الموضوع أو المضمونء إذ إن المتعاقدين لا يلتزمان إلا بما تضمنه العقدء ويعبر عنها في هذا الصدد بأن آثار العقد نسبية من حيث الأشخاص والمضمون. لذا فإن القوة الملزمة للعقد تحكمها فكرة جوهرية هي نسبية أثر العقدء فللعقد أثر نسبي من حيث الأشخاص فلا تتصرف آثار العقد إلا الى المتعاقدين ومن يخلفهم في حقوقهم، فهي لا تنصرف في حق all والغير هو إما أن يكون اجنبيا تماما عن المتعاقدين أو خلفاً عاماً أو خاصاً في أحوال معينة أو دائناً عاديا وفقا للإتفاق أو النص القانوني أو طبيعة الإلتزام التي تضفي عليهم صفة الغيرء أو يكون الغير من الأشخاص الذين لا يكون لإرادتهم دور في إبرام العقد ولا مصلحة لهم في تنفيذه، وهو الأجنبي تماما عن أطرافه؛ الذي يعد العقد بالنسبة اليه واقعة قانونية لا أكثر. والقاعدة التفليدية تقضي بأن آثار التصرف القانوني نسبية كما اسلفناء فلا يلتزم Ley ينشأ عنه من إلتزامات سوى أطرافه الذين ساهموا في إبرامه بأنفسهم أو بواسطة من يمثلونهم، Lal غيرهم فلا يلتزم بشي مما يرتبه التصرف ما دام لم يكن طرفاً aad ونفس الشي يقال بالنسبة للحقوق والإلتزامات الناشئة عن التصرف فلا يفيد التصرف Leds لم يكن طرفاً cd وانما يفيد أطرافه وحدهمء والأطراف لا يلتزمون إلا La ينشأ عن تصرفهم من إلتزامات، فلا يتعدى الأمر الى إلتزامات أخرى لا يرتبها التصرف أو لم تنصرف إرادة الأطراف اليها صراحةً او ضمناً وهذا ما يعبر عنه بنسبية أثر العقد من حيث المضمون.

If the contract was concluded valid, complete and fulfilling the conditions of its validity, it shows its effects immediately and entails them in the custody of its parties or one of them, at that time, the binding force that the parties are obliged to implement according to what it includes and in accordance with the principle of sincerity, then the contract has binding force, and this obligation is achieved in two ways: The first: the obligation in terms of persons: it means that the obligations that resulted from the contract do not apply except to the parties to the contract and their successors in their rights, and the second obligation: in terms of the subject, the contracting parties must implement the content of the contract in accordance with what the contracting parties have agreed upon and in accordance with the principle of sincerity, i.e. the implementation of the obligations created by the contract exclusively. Accordingly, the binding force of the contract has a certain scope in terms of the persons to whom the effects of the contract apply, and in terms of subject matter or content which it responds to, meaning that the force of the contract has a relative effect between the contracting parties and within the limits of its content as well. A valid contract is productive for all its legal effects, and the contracting parties can be forced to implement what is stated in it, and this is the binding force of the contract, but it does not, as a general rule, extend to more than one of its contracting parties, and is determined in terms of subject matter or content, since the contracting parties are bound only by what is included in the contract. It is expressed in this regard that the effects of the contract are relative in terms of persons and content. Therefore, the binding force of the contract is governed by a fundamental idea, which is the relativity of the effect of the contract. The B contract has a relative effect in terms of persons. The effects of the contract do not go out except to the contracting parties and those who succeed them in their rights, it does not depart from the right of others, and the third party is either completely stranger to the contracting parties, a general or special successor in certain circumstances, or an ordinary creditor in accordance with the agreement, the legal text, or the nature of the obligation that confers on them the capacity of others, or the third party is one of the persons whose will has no role in concluding the contract and they have no interest in its implementation, and he is completely stranger to the parties to it, for whom the contract is a legal fact and nothing more. The traditional rule stipulates that the effects of the legal action are relative, as mentioned before, and only the parties involved in concluding it themselves or through their representatives are bound by the obligations arising from it, as for others, they are not bound by anything that entails the action as long as they are not a party to it. The same thing is said with regard to the rights and obligations arising from the action, the action does not benefit a person who was not a party to it, but rather benefits the parties to it only, the parties are bound only by the obligations arising from their action, the matter goes beyond other obligations that are not regulated by the action, or the will of the parties has not been explicitly or implicitly given to them, and this is expressed in the relativity of the effect of the contract in terms of content.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب