تعديل الدستور الاتحادي: دراسة مقارنة

الباحث

فراس عبد محمد النجماوي

المشرف

محمد عزت فاضل

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

—

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

تعديل الدستور; الدستور الاتحادي; القانون الدستوري; الدولة الفدرالية

يعد الدستور أهم وثيقة في البلد لما يضمه من أحكام تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين السلطات العامة؛ ومن هذه الأهمية تتأتى أهمية تعديل هذا القانون الأسمى في البلاد. يجري تعديل الدستور للضرورة الملحة التي تحتم على السلطات مسايرة التطورات لكي يلحق بركب pall لا سيما في الدولة الفدرالية، فالدستور الذي لا يتعدل قد يتم تعطيله وانهاءه بالمظاهرات والثورات التي تهدد وحدة البلدء في الدولة الاتحادية يكون التعديل بغية تحقيق احد أمران Le} تحقيق تطلعات الوحدات المكونة للدولة واما زبادة قوة الاتحاد واستقراره. على أن التعديل المتكرر للدستور قد يخل بالاستقرار الدستوري الامر الذي يدفع واضعي الدساتير الفدرالية الى تحصين نصوصها من التعديل المستمر بوضع فيود على السلطة المختصة. ولكن يجب على السلطة عمل موازنة دقيقة بين تحقيق الاستقرار المنشود وتلبية متطلبات التعديل. استهدفنا في دراستنا التعريف بالتعديل الدستوري وبيان صوره واعتباراته، وبيان الحظر الدستوري من حيث أنواعه ومشروعيته؛ وناقشنا أيضا مدى جمود الدستور العراقي وقابلية تعديله في ظل المواد التي عالجت أحكام التعديل الدستوري. اعتمدت الدراسة على اسلوب المنهج الاستنباطي في دراسة الموضوع والذي يرتكز على التحليل الفقهي بتقييم عملية التعديل وكذلك اخذنا بالمنهج المقارن. وقد حاولنا الاجابة على عدد من التساؤلات التي يقتضي اجابتها وهي ماهو مفهوم تعديل الدستور؟ وما صور المشاركة الفدرالية في التعديل؟ وما الاستقرار القانوني اللازم في وضع احكام التعديل؟ وكيف تعامل المشرع المقارن والعراقي مع ذلك؟ وما مشكلات التعديل الدستوري في العراق؟ ومن خلال بحثنا المقارن توصلنا الى ان الدستور العراقي محاط بالعديد من المشكلات ومنها مشكلات التعديل كما في المادتين )142.126( إذ جاءت الاولى بالأحكام الاعتيادية للتعديل، والتي من شأنها اتساع وظائف الاقاليم على حساب قابلية الاتحاد للتكيف مع القضايا والتطورات العامة. بينما نظمت المادة (142) تعديل الدستور على وفق الأحكام الاستثنائية التي تحمل في طياتها تغليب التوافقية القائمة على المحاصصة في عملية تعديل الدستورء مما ولد الكثير من المشاكلء، الذي بدوره قاد الى دور ايجابي للقضاء العراقي متمثلا بالمحكمة الاتحادية العليا في ميدان التعديل عبر قرارات عدة لسد النقص واصلاح الاغفال الدستوري الذي وقع به المشرع العراقي.

The constitution is the most important document in the country because of the provisions it contains that regulate the relationship between the ruler and the ruled and between the public authorities, and from this importance stems the importance of amending this supreme law in the country. The constitution is being amended due to the urgent necessity that necessitates the authorities to keep pace with developments in order to catch up with progress, especially in the federal state. A constitution that is not amended may be suspended and terminated by demonstrations and revolutions that threaten the unity of the country. As for increasing the strength and stability of the union. However, the repeated amendment of the constitution may disturb the constitutional stability, which prompts the drafters of the federal constitutions to immunize their texts from continuous amendment by placing restrictions on the competent authority, but the authority must make a careful balance between achieving the desired stability and meeting the requirements of the amendment. In our research, we aimed to define the constitutional amendment, explain its forms and considerations, and clarify the constitutional prohibition in terms of its types and legitimacy. We also discussed the rigidity of the Iraqi constitution and the possibility of amending it in light of the articles that dealt with the provisions of the constitutional amendment. In our study, we relied on the deductive method in studying the subject, which is based on jurisprudential analysis by evaluating the modification process, as well as we took the comparative approach. We have tried to answer a number of questions that need to be answered. What is the concept of amending the constitution? What are the images of federal participation in the amendment? What is the necessary legal stability in setting the amendment provisions? How did the comparative and Iraqi legislator deal with that? What are the problems of constitutional amendment in Iraq? Through our comparative research, we concluded that the amendment of the Iraqi constitution is surrounded by many problems, in Articles (142 and 126), as the first came with the usual provisions for amendment, which would expand the functions of the regions at the expense of the federation’s ability to adapt to issues and general developments. While Article (142) organized the amendment of the constitution according to the exceptional provisions that carry with it the primacy of consensualism based on quotas in the process of amending the constitution, which generated many problems, which in turn led to a positive role for the Iraqi judiciary represented by the Federal Supreme Court in the field of amendment through several decisions To fill the shortfall and fix the constitutional omission signed by the Iraqi legislator.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب