ضوابط فرض الجزاءات الإدارية العامة غير المالية - دراسة مقارنة

الباحث

مضر نضال جارالله الحياوي

المشرف

حسن محمد علي البنان

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الجزاءات الإدارية;الجزاءات غير المالية;القانون الإداري;الضمانات

ان الجزاءات الادارية العامة ومنها غير المالية تفرض في العادة من قبل الادارة على المخالفين للنظام القانوني، بموجب نصوص قانونية، دون ان تكون هناك علاقة معينة تربط الاشخاص المخالفين بالادارة، اذ ان المشرع العراقي لم يُشير الى مصطلح الجزاءات الادارية العامة في جميع التشريعات التي كانت قد نظمت الجزاء الاداري العام، وانما كان قد اشار الى مضمونها ولكن تحت عناوين اخرىء مثل الاحكام العقابية او العقوبات، وان هذا يعد اتجاهاً عاماً للمشرع، من خلال عدم الفصل بينها وبين العقوبات الجنائية وبالتاكيد ان الاتجاه السابق يؤخذ على المشرع لانه يشكل ارباك للقائم على تطبيق احكام القانون، اذ ان الجزاء الاداري العام يمتاز بثلاث خصائصء تميزه من غيره من الجزاءات الاولى: ان الجزاء الاداري العام تفرضه سلطة ادارية، والثانية: ان الجزاء الاداري العام ذو طبيعة ردعية، والغاية منه هو ردع المخالفين للقوانين والانظمة، والثالثة: عمومية الجزاء من حيث الخضوع. وتعتبر الغرامة الادارية والمصادرة الادارية اكثر صور الجزاءات الادارية المالية تطبيقاً من قبل الادارة، فضلا عن ذلك هناك جزاءات ادارية غير مالية ذات طبيعة عينية ، اذ تفرض على محل المخالفة اكثر من فرضها على المخالف ذاته مثل الازالة الادارية والغلق الاداريء، وهناك جزاءات تفرض على المخالف نفسه مثل المنع من مزاولة المهمة والحرمان من الإجازة. فضلاً عن ما تقدم فان Abbe الادارة في فرض الجزاء الاداري العام ليست Ailes وانما تخضع لضوابط شكلية، وهذه الضوابط اما ان تكون عامة يجب ان تتوافر في جميع صور الجزاءات الادارية العامة ومنها غير المالية، لغرض توفير الحماية القانونية لمن تفرض عليهمء uti او Gall في الدفاع او خاصة يشترط توفرها في بعض الجزاءات الادارية العامة Sis الانذار واخذ رأي لجنة معينة، اذ ان الضوابط الشكلية الخاصة يوازن فيها المشرع بين طبيعة المخالفة، وما بين فعالية الادارة في فرض الجزاء الاداري العام. واخيراً ان عدالة فرض الجزاء يستلزم تطبيق المبادى العامة للنظام العقابي على الجزاءات الادارية العامة ومنها غير المالية مثل مبدأ عدم رجعية الجزاء ومبدأ الشرعية ومبدأ الشخصية ومبدأ التناسب.

General and non-financial public general administrative penalties in general for general aviation are all penalties imposed by law, without the relation of persons to one another. Organizing the general administrative penalty, and it ended. The previous one is taken against the legislator because it constitutes confusion for the one who implements the provisions of the law. As the general administrative penalty is characterized by three characteristics that distinguish it from other penalties, the first: that the general administrative penalty is imposed by an administrative authority, and the second: that the general administrative penalty is of a deterrent nature, and its purpose is to deter violators of laws and regulations, and the third: the generality of the penalty in terms of submission. The administrative fine and administrative confiscation are the most forms of financial administrative penalties applied by the administration, in addition to that, there are non-financial administrative penalties of an in-kind nature, as they are imposed on the place of the violation more than they are imposed on the violator himself, such as administrative removal and administrative closure, and there are penalties imposed on the violator himself. Such as prohibition from carrying out the task and denial of leave. In addition to the above, the authority of the administration to impose a general administrative penalty is not absolute, but rather is subject to formal restrictions, and these restrictions are either general and must be available in all forms of general administrative penalties, including non- financial ones, for the purpose of providing legal protection for those imposed on them, such as causation or the right In defense, or in particular, it is required to be available in some general administrative penalties, such as warning and taking the opinion of a specific committee, as the special formal restrictions in which the legislator balances the nature of the violation, and the effectiveness of the administration in imposing the general administrative penalty. Finally, the justice of imposing the penalty requires the application of the general principles of the penal system to general administrative penalties, including non-financial ones, such as the principle of non- retroactivity of the penalty, the principle of legality, the principle of personality, and the principle of proportionality.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب