التنظيم القانوني للتدقيق المحاسبي الحكومي - دراسة مقارنة

الباحث

ريان احمد جاسم محمد الجرجري

المشرف

قبس حسن عواد البدراني

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

التدقيق المحاسبي;الرقابة المالية;المال العام;ديوان الرقابة المالية

يُعد التدقيق المحاسبي الحكومي واحدة من الادوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في المحافظة على المال العام من الغش والتلاعب والضياع, فعمليات الفحص الموضوعي للقوائم المالية والبيانات المحاسبية التي تكون محصلة نهائية للإنفاق العام في الدولة يتم من خلال موظف ضمن الهيكل الاداري للوحدة وهو المدقق المحاسبي الحكومي والتي تكون القوانين والانظمة والتعليمات الخارطة الاساسية للسير عليها بغية المحافظة على الاموال العامة والحياد الذي يتمتع به الممارس لهذه الوظيفة يجعل منه في مركز مهم ويكون بمثابة السد المنيع لإيقاف هدر الاموال العامة. ونجد ان عمل المدقق المحاسبي لم يعد مقتصراً على كشف الغش والتلاعب فحسب وانما اصبح للتدقيق قاعدة ثابتة داخل الوحدة الحكومية هي الاساس التي من خلالها يتم ترشيد النفقات وتوريد الايرادات بالشكل الذي يلائم وتطبيق القوانين والانظمة Lary يحقق الصالح العام؛ ونظراً لوجود قوانين مبعثرة في العراق تحكم عمل المدقق المحاسبي الحكومي على وجه الخصوص وبغية تحديد الإطار الذي يعمل فيه سواء من حيث طبيعة العمل التدقيقي ومضمونه وما يلحق ذلك من ضوابط وقيود ويذات الوقت ضمانات وحقوق تكفل الحماية والحصانة المطلوبة لمن يكون بيده القدرة الفنية المباشرة على التصرف بالمال العام في حدود النصوص القانونية انتهاء بتحديد بين لملامح ونطاق المسؤولية التي تقوم عند مخالفة المدقق المحاسبي الحكومي لحدود ممارسته لوظيفته الخطيرة سواء في المسؤولية الانضباطية والجزائية والمدنية والتي نجد أنها جاءت في حدود الوظيفة العامة فليس من تميز واضح بين نطاق وحقوق ومسؤولية المدقق المحاسبي الحكومي وبين ما يتمتع به اي موظف عمومي pS) وهذا ما وضحتة هذه الدراسة بمنهجية مقارنة اخذت فيها إلى جانب القانون العراقي كل من القانون الاردني الذي يتسم بالوضوح والضبط والدقة فضلاً عن القانون المصري ذي التراث القانوني والمالي العريق في سبيل تبيان اوجه النقص التي تشوب التنظيم القانوني العراقي للتدقيق المحاسبي في نطاق الوحدات الحكومية وذلك كله في ثلاث فصول توزعت فيها الدراسة؛ تناولت في الفصل الأول مدخل نظري لمحاولة فهم مضمون ونطاق ممارسة التدقيق المحاسبي الحكومي وفي الثاني احكام هذه الوظيفة من حقوق وضوابط وضمانات وفي الثالث تحديد لجوانب قيام مسؤولية المدقق المحاسبي الحكومي عن اي مخالفة يقوم بها تخص المال العام.

The governmental accounting audit is regarded as one of the important tools that the state depends on in preserving public money from fraud, manipulation and loss. The processes of objective examination of financial statements and accounting data that are the final outcome of public spending in the state is done by an employee within the administrative structure of the unit, who is the governmental accounting auditor, which the laws, regulations, and instructions shall be the basic map to follow in order to preserve public funds, and the impartiality enjoyed by the practitioner of this function places him in an important position and acts as a solid barrier to stop the waste of public funds. The science of accounting auditing was not a modern science, but it appeared before the birth when it was listened by kings and emperors, then it developed to what it has reached at the present time until the development of its goals with the development of its presentation. It is no longer limited to detecting fraud and manipulation only but the audit has a fixed base within the unit that will be the basis through which to rationalize expenditures and supply revenues in a manner that suits the application of laws and regulations. The basis of the legal governmental accounting application starts from the top of the pyramid to the legal base and ends with regulations and orders. In addition, the governmental accounting audit closely related to the rest of the other sciences such. as accounting for example. So, the work of the accountant is complementary to the work of the auditor. The principles and auditing standards are nothing but the directives that the units adhere to, whether governmental or otherwise. The governmental accounting auditor enjoys B the rights and privileges as any other employee in the state, and in return he is subject to the issue, whether it was by the administration or other criminal or civil courts, if it is proven responsibility for the error committed by him..

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب