شراكة القطاعين العام والخاص - دراسة فقهية اقتصادية

الباحث

احمد عبدالكريم عبد يونس

المشرف

احمد حميد سعيد النعيمي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

العلوم الإسلامية / الشريعة

الشهادة

ماجستير

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الشراكة;القطاع العام والخاص;الفقه الاقتصادي;المعاملات المالية

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاصء وموقف الشريعة الإسلامية منها؛ كما هدفت إلى بيان أبرز عقود الشراكة ، والضوابط الفقهية التي تتعلق بها؛ إضافة إلى دراسة أبرز الآثارء والمتطلبات لإقامة شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص. ومن أجل تحقيق ما هدفت إليه الدراسة فقد تم الاعتماد على المنهج الإستقرائي التحليلي، حيث Coed بإستقراء موضوع الشراكة في الفقه الإسلامي؛ وكذلك إستقراء مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاصء وأبرز عقودهاء وما يتعلق بها من مسائل؛ ثم قمثُ بإمعان النظر بما تم إستقرائه؛ للوقوف على موقف الشريعة الإسلامية من الشراكة، والوصول إلى التكييف, والضوابط الفقهية لتلك العقود؛ واضافة إلى ما ذكر فقد تم الاعتماد كذلك على المنهج الإستطلاعي؛ للوقوف على أبرز آثارء ومتطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاصء وذلك من خلال الاستبانة التي تم تقديمها بصورة مباشرة إلى عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص في المؤسسات، والشركات العاملة ضمن محافظة نينوى للإجابة عليها؛ وقد أشارت النتائج إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل التعاون، والأنشطة المشتركة بين القطاعين بغرض تنفيذء وتطوير البنى التحتية العامة التي يحتاجها المواطنون، وتخفيف الضغط على الميزانيات العامة للدول، واشراك القطاع الخاص في تحمل المخاطر؛ كما أشارت إلى أن الاقتصاد الإسلامي يقيم قاعدته الاقتصادية على أساس المشاركة، فهو يعترف بدور القطاعين العام والخاص كليهما في إدارة التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر الشراكة في الاقتصاد الإسلامي سياسة من السياسات العامة للدولة، فهي تدخل في مجال المرونة في الشريعة الإسلامية؛ وذلك لأنها من المعاملات التي تقع أساساً في حكم المباح بشرط خلوها من أي محظور شرعيء كالرباء والغررء وما في حكمها؛ كما أشارت النتائج إلى أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتتوع اعتماداً على الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في المشروعء؛ ومن أبرز تلك العقود عقد الخدمة، وعقد الإدارة، وعقد الامتياز (.8.0.7)؛ إضافة إلى أنه يتم التركيز من قبل بعض منفذي مشاريع الشراكة من القطاع الخاص على المخرج النهائي؛ والمادي للمشروع؛ مع تجاهل العواملء والتأثيرات الاقتصادية المحتملة؛ ولذا يجب على الحكومات صياغة الإتفاقيات، والعقود وبما يكفل فرض آليات رقابية محكمة للحد من هذه التأثيرات؛ ولتحقيق ذلك لا بد من وجود قوانين تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاصء وتوزع المخاطر بينهما بصورة عادلة.

This study aimed to clarify the concept of partnership between the public and private sectors, and the position of Islamic law on it. It also aimed to clarify the most prominent partnership contracts and the jurisprudential controls related to them. In addition to studying the most prominent effects and requirements for establishing a successful partnership between the public and private sectors. In order to achieve the aim of the study, the analytical inductive approach was relied upon, where I extrapolated the issue of partnership in Islamic jurisprudence, as well as extrapolated the concept of partnership between the public and private sectors, its most prominent contracts, and related issues; Then I looked carefully at what had been extrapolated; To find out the position of Islamic law on partnership, and access to conditioning and jurisprudential controls for those contracts; In addition to what was mentioned, the reconnaissance method was also relied upon. To find out the most important effects and requirements of partnership between the public and private sectors, through the questionnaire that was submitted directly to a number of workers in the public and private sectors in the institutions and companies operating within Nineveh Governorate to answer them; The results indicated that the partnership between the public and private sectors represents cooperation and joint activities between the two sectors for the purpose of implementing and developing the public infrastructure that citizens need, easing pressure on the public budgets of countries, and involving the private sector in taking risks. She also indicated that the Islamic economy establishes its economic base on the basis of participation, as it recognizes the role of both the public and private sectors in managing economic development, as partnership in the Islamic economy is considered one of the general policies of the state, as it B falls within the field of flexibility in Islamic law. This is because they are among the transactions that fall under the rule of permissible, provided that they are free of any legal prohibitions, such as usury, deception, and the like. The results also indicated that partnership contracts between the public and private sectors vary depending on the role played by the private sector in the project, and the most prominent of these contracts are the service contract, the management contract, and the concession contract (B.O.T.); In addition, some of the executors of partnership projects from the private sector focus on the final and material output of the project, while ignoring the factors and potential economic impacts. Therefore, governments must formulate agreements and contracts to ensure the imposition of tight control mechanisms to limit these effects. In order to achieve this, there must be laws regulating the relationship between the public and private sectors, and distributing risks between them in a fair manner.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب