أساس التعويض في المسؤولية المدنية - دراسة مقارنة

الباحث

عمرو نشوان محمد الجادرجي

المشرف

محمد صديق محمد عبدالله

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

التعويض;المسؤولية المدنية;الضرر;الفقه الإسلامي

تعتبر المسؤولية المدنية هي من اهم النظم القانونية ، وأشدها حيوية واثارة للجدل والخلاف « وهذه الاهمية تنبع من اتصالها الوثيق بمسألة التعويض عن الاضرار التي تحدث للغير ، فالضرر بما يمثله من اعتداء على حقوق الناس ، وهو في نفس الوقت اعتداء على القيم الانسانية والاجتماعية والاقتصادية ، فكانت العلة في تطور نظام هذه المسؤولية ، ولذلك انصرف الفقهاء والباحثون الى دراستها من الناحيتين النظرية والعملية ، ولكن لم تلق فكرة التعويض بالرغم من أنها لب المسؤولية المدنية ، وايقونتها ، ذلك الاهتمام من حيث تأصيلها وايجاد الأساس الذي تبنى عليه والسند الذي تستند اليه ، لتحديد كيفية الوصول الى التعويض جبراً للضرر 6 فأصبحت هدفاً في حد ذاته ، ذلك ان الفكر القانوني الفلسفي يعنى بتأصيل المسائل القانونية ليردها الى نظام قانوني معين ، فيسهل بذلك الوصول الى الفروع والجزئيات ، بعد ان يتم الاتفاق على الكليات والتسليم بها. لذلك جاءت هذه الاطروحة لتحاول ، دراسة اساس التعويض ، اي الرابطة التي تريط بين الضرر الحاصل والشخص المسؤول عنه « والذي يجب ان يتحمل مسؤولية الفعل الضار ، لذلك تناولنا بالدراسة قواعد المسؤولية المدنية في القوانين القديمة ، تلمساً لجذورها في تلك القوانين ، فنظرنا في النصوص المترجمة وحللناها بدأ بقوانين العراق القديم ، والتي كانت في وقتها مناراً للتشريعات القانونية ، وتوصلنا الى ان المشرع العراقي في تلك القوانين - اورنمو - اشنونا - حمورابي - كان يحاول تحقيق العدالة بنصوص قاطعة صارمة ، جبراً للضرر الواقع على الغير ، ثم أخذنا بالدراسة ، القانون الروماني وعلى الأخص موسوعة جوستنيان ، ووضحنا ان تلك النصوص جميعاً ، سواء العراقية al الرومانية ، ليس هناك اتفاق في ترجمتها « وانما تعبر الترجمة عن ثقافة المترجم والهدف الذي ينشده من وراء هذه الترجمة ، وكيف ان القوانين العراقية كانت تتقدم على القوانين الرومانية ، ثم انتقلنا الى دراسة أساس التعويض في الفقه الاسلامي دون التقيد بمذهب معين ، وبيننا Gre صلاحية فكرة المباشرة والتسبب في ايجاب الضمان على المعتدي (محدث الضرر) ، وانها كانت أكثر دقة وعدالة و بيننا ان قاعدة مقابلة Cali المال بتعويضه بمال ، ليست مطلقة ، وان هناك من يذهب الى اعتبار تحمل التبعة أساساً للتعويض وان الدية مثال على تعويض الضرر الادبي في الفقه الاسلامي ، ثم انتقلنا الى دراسة أساس التعويض في الفقه القانوني حيث ذكرنا النظريات القانونية التي حاول الفقه الفرنسي على day الخصوص اعتبارها أساساً للتعويض ، Ung كيف بدأت فكرة الخطأ ld المدلول الاخلاقي والاعتراضات التي واجهتها هذه الفكرة ، مما اضطر القائلون بها الى تعديلها بافتراض الخطأ مرة والخطأ الثابت غير القابل لإثبات العكس مرة اخرى . وسلب محدث الضرر حقه في الدفاع عن نفسه ، ثم ظهرت نظريات أخرى لبناء أساس التعويض عليها كنظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان لستارك والتي لا تتفق مع نظرية الضمان في الفقه الاسلامي الا من حيث المصطلح فقط « ثم تطور الامر الى اهمال هذه النظربات جميعاً بما فيها فكرة الخطأ نفسها بعد ان افرغت من محتواها تماماً ، الى بناء هذا الاساس على الضرر وحده واهمال ed الاضرار الصادر من محدثه ، ودون البحث عن مدى مشروعية هذا الفعل ، حيث انصب الاهتمام على المتضرر دون الموازنة بينه وبين الطرف الآخر ، وذلك تلافياً لمشكلات عديم التمييز ومن في حكمه لعدم امكانية نسبة الخطأ الى فعله ، لعدم وجود عنصر الادراك لديه ، وعدم قدرته على تمييز الخير من الشر. بينما كانت فكرة الضمان في الفقه الاسلامي القائمة على التعدي والذي هو مجاوزة الحد في كل شيء ، تشمل جميع الاضرار بغض النظر عن حالة محدثها ، ما دامت اضراراً غير مشروعة ، تستوجب التضمين . ثم عرجنا في هذه الاطروحة الى تطبيقات ثلاثة قوانين لبيان أساس التعويض فيها . فحللنا النصوص التي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية في كل من القانون المدني العراقي والذي ظهر لنا عدم الانسجام بين هذه النصوص ، التي كانت يتنازعها مصدران، Alas الاحكام العدلية العثمانية والقانون المدني المصري ، ولذلك وقع التناقض في بعض احكامها ، ثم اخذنا القانون المدني المصري الذي كان اميناً على قواعد الفقه والقضاء الفرنسي ، في نصوص قانون نابليون ، وبيننا مدى بعده عن الفقه الاسلامي ، ثم تناولنا نصوص القانون المدني الاردني ، الذي هو الاحدث والاقرب الى الفقه الاسلامي من القانونين السابقين ، وانتهينا الى ان الخير كل الخير في اعتماد نصوص المشروع العربي الموحد للقانون المدني الذي استقى احكامه من الفقه الاسلامي ويعد لابد من التنويه الى ان هذه الدراسة لم تتناول المسؤولية العقدية الا لماماً ، ذلك ان هذه المسؤولية ، لا يشكل التعويض فيها مشكلة ، لأن أساسه في النصوص القانونية ، وليس كما هو الحال في المسؤولية التقصيرية. وأخيراً ، ختمنا الدراسة ، باستنتاجات، وتوصيات، وهو ما توصلنا له في معترك دراستنا.

Civil liability is considered one of the most significant legal systems, characterized by its vitality, controversy, and dispute. Its importance stems from its close connection to the issue of compensating others for damages incurred. Harm, with its representation of an assault on people's rights, simultaneously constitutes an attack on human, social, and economic values. The challenge lies in the evolution of this liability system, prompting scholars and researchers to study it from both theoretical and practical perspectives. However, the concept of compensation remains a central aspect of civil liability, a symbolic representation. Therefore, attention is directed towards its conceptualization, establishing the foundation upon which it is built, and the framework upon which it relies. This is vital for determining the methodology for achieving compensation as a remedy for harm, making it a distinct objective in itself. Legal-philosophical thought revolves around deferring legal issues to a specific legal system, thereby facilitating the exploration of branches and particulars, once a consensus is reached on the general principles and their acceptance. Therefore, this thesis has emerged to attempt to study the foundation of compensation, that is, the link between the incurred harm and the person responsible for it, who should bear the liability for the harmful act. Thus, we delved into the study of the principles of civil liability in ancient laws, tracing them back to their origins in those laws. We examined translated texts and analyzed them, starting with the ancient laws of Iraq, which were, in their time, beacons of legal regulations. We found that the Iraqi legislator in those laws - Ur-Nammu, Ashurnasirpal, Hammurabi - sought to achieve justice through decisive and strict provisions, aiming to remedy the harm suffered by others. We then proceeded to study Roman law, particularly the Justinian Code, and clarified that all these texts, whether Iraqi or Roman, are not universally agreed upon in their translation. Rather, translation is influenced by the translator's culture and the intended purpose behind the translation. We explored how Iraqi laws were more advanced than Roman laws, then moved on to studying the foundation of compensation in Islamic jurisprudence, without confining ourselves to a specific school of thought. We discussed the validity of the idea of direct engagement and causation in establishing liability, noting that the principle of offsetting financial loss with compensation is not absolute. We highlighted the concept of blood money as an example of compensating for moral harm in Islamic jurisprudence. Subsequently, we delved into the foundation of compensation in legal jurisprudence, mentioning the legal theories that French jurisprudence, in particular, attempted to establish as the basis for compensation. We examined the evolving notion of fault with its varying connotations and the objections it faced, leading to modifications such as assuming error in some cases and the indistinguishability of certain errors due to lack of awareness and discernment. This eventually led to the abandonment of these theories, including the idea of fault itself, in favor of establishing the foundation on harm and negligence of the harm's originator, regardless of the legality of the action. This shift focused on the victim, avoiding problems of indistinctiveness and attributing fault, considering the inability of the wrongdoer to comprehend the consequences of their actions. While Islamic jurisprudence's guarantee-based principle is rooted in exceeding limits in everything and covers all damages, irrespective of the cause, we examined the application of this foundation in three legal systems: Iraqi civil law, where we noted inconsistencies between its provisions sourced from two references: Ottoman judicial rulings and Egyptian civil law; Egyptian civil law, which was grounded in both jurisprudence and French legal practice, and the Napoleonic Code, highlighting its distance from Islamic jurisprudence. In conclusion, we summarized our study with concise conclusions.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب