المسؤولية المدنية لتعويض الأضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية - دراسة مقارنة

الباحث

مازن بهجت فارس الفارس

المشرف

فتحي علي فتحي العبدلي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

المسؤولية المدنية;التعويض;العقوبات السالبة للحرية;الخطأ القضائي

وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانون المدني العراقي لسنة 1951 فإن أحكام المسؤولية المدنية بشقها التقصيري؛ تقوم في الأصل على أساس الخطأ الشخصيء؛ وبحسب النظريات القانونية حول سيادة الدولة، وكون الملك قديماً مصان وغير مسؤولء فإن أمكانية تحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية للأفراد دون Ga day أمر لا يمكن تقبله Lady لهذه الأتجاه الى مسؤولية الدولة حتى Cally قريب، غير أن تطور الحياة، واختلاف الاضرار التي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية من التهم ALLS والإجراءات غير الأصولية، بل وحتى في حالة اتخإذ الاحتياطات كافة من قبل رجال السلطة القضائية، أو رجال الضبط القضائيء عند ممارسة أعمالهم المنوطة بهم وفق السياقات القانونية؛ فإن أمر وقوع الخطأء أو قل ارتكاب فعل وان كان سليماء إلا أنه Gall ضرراً لشخصء وأدى الى سلب حريته المصونة دستورباً وقانونياً دون وجه حق ، هذا يترتب عليه ضرراً ماديا وادبياً قد يصيب الفرد، مما ترتب عليه أن نفترض من المسؤول عن تعويض المضرور؟ وبحثنا في موضوع رسالتنا موضوع إنكار أو إقرار مسؤولية الدولة عن التعويض عن الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة yall وتبين إنه لا مجال لإنكار مسؤولية الدولة عن GY calls الدولة وان كانت مكلفة بتوفير الحماية الاجتماعية للمجتمع؛ إلا إنها لا بد أن تمارس تلك السلطة بأشد المحإذيرء DU) يصاب الافراد Gb ضرر. وإذا ما أثبتنا مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية، فعلى أي أساس نقيم تلك المسؤولية ؟ وبعد أن بينا أنه لا يمكن الاستناد الى نظرية الخطأ المرفقيء وتبين إن الأساس الأرجح ووفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره دستور جمهورية العراق لعام 25٠٠05 هو إقرار مسؤولية كل سلطة على حدىء Oly بإمكان المتضرر أقامة الدعوى على كل سلطة على حدىء وتكون مسؤوليتها موضوعية عن الأفعال الضارة التي Gat بالفرد ضرراً مادياً وأدبياً. j ومن نّم بينا أمام من تقام تلك الدعأوى، وفي أي محكمة من خلال عرضها على اللجنة القضائية المختصة:؛ ويتم تقدير التعويض نقداً، ويجوز وحسب ظروف الحال أن يتم الحكم بتعويض أدبي كالنشر في الجرائد والمجلات. تم انهاء بحثنا لما توصلت al) الدراسة من نتائج وتوصيات ونأمل من المشرع العراقي تشريع نصوص قانونية لتعويض الأضرار الناشئه عن العقوبات السالبة للحرية دون وجه حق .

According to the general rules contained in the Iraqi Civil Code 40 of 1951, the provisions of civil liability in its tort form are originally based on personal error, and according to legal theories about the sovereignty of the state, and the fact that the old king was preserved and irresponsible, the possibility of holding the state responsible for compensation for damages arising For the punishments depriving the freedom of individuals without right is something that cannot be accepted according to this tendency towards the responsibility of the state until recently, but the evolution of life, And the different damages that the individual is exposed to in his daily life from malicious charges and un-fundamental measures, and even in the event that all precautions are taken by the judiciary, or the judicial officers, when performing their work entrusted to them in accordance with the legal contexts, the order of the error, or Say, committing an act, even if it was sound, but it caused harm to a person, and led to the unjustified deprivation of his constitutionally and legally protected freedom. We discussed the subject of our message, the issue of denying or acknowledging the state's responsibility for compensation for damages arising from freedom-depriving penalties, and it was found that there is B B no room for denying the state's responsibility for this, because the state, although it is charged with providing social protection to society, must exercise that authority with the most severe warnings. , so that people do not suffer any harm And if we establish the responsibility of the state to compensate the victim of the damages resulting from the penalties depriving of liberty, then on what basis do we assess that responsibility, and after we have shown that it is not possible to rely on the theory of annular error, and it was found that the most likely basis and in accordance with the principle of separation of powers approved by the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, is the recognition of the responsibility of each authority separately, and that the victim can file a lawsuit against each authority separately, and its responsibility is objective for harmful acts that cause an individual material and moral damage. Then, before whom these lawsuits are filed, and in which court, by submitting them to the competent judicial committee, the compensation is estimated in cash, and it is permissible, according to the circumstances of the case, to award a moral compensation, such as publishing in newspapers and magazines. Our research has been completed and included the findings and recommendations of the study, and we are safe from the Iraqi legislator setting his sights on the legislation of the law on compensation for damages arising from freedom-depriving penalties. 6 Abstract وم كك and we are safe from the Iraqi legislator setting his sights on the legislation of the law on compensation for damages arising from freedom—depriving penalties.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب