المبادئ الحاكمة لإبرام العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

الباحث

وليد أمين طاهر الهركي

المشرف

قيدار عبد القادر صالح

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

العقود الإدارية;إبرام العقود;مبدأ المنافسة;القانون الإداري

يلعب العقد الاداري دورا مهما في تسيير النشاط الاداري حتى يمكن الادارة من انشاء واستقلال وصيانة المرافق العامة، وحتى تستطيع ان تؤدي هذه المرافق خدماتها للمنتفعين بهاء بصورة منتظمة ودائمة، تحقيقا للمصلحة العامة. والعقد الاداري يتفق مع العقد المدني في كونه ينشأ عن توافق ارادتين ولكن الادارة تتمتع في العقود الادارية بامتيازات وحقوق تختلف عما هو عليه الحال بين اطراف العقود المدنية. وتتميز عملية ابرام العقود الادارية بالتعقيد بالقياس مع العقود المدنية بين الافراد العاديين، فحرية الادارة في اختيار المتعاقد منظمة في هذا المجال بقواعد القانون الاداري، وبموجبه تحدد الوسائل والاجراءات التي يتعين على الادارة اتباعها في اختيار المتعاقد معها. كما تنحصر اساليب ابرام العقود الادارية في ظل القوانين المقارنة، سواء أكانت اصلية ام استثنائية في اساليب المناقصات والمزايدات بصورها المختلفة، والممارسات بصورها والاتفاق المباشرء وقد حدد المشرع لكل اسلوب منها حدوده؛ والاجراءات التي يجب الاخذ بهاء من اجل اسناد التعاقد، ولكل من هذه الطرق مجال اعماله، فلا يجوز ان يختلط بغيره من الطرق الاخرى. والجهات الحكومية تسعى الى الحصول على خدمات وسلع ls جودة افضل ويتكلفة اجمالية اقل او بمعنى اخر Glas حصولها على قيمة اعلى مقابل ما تدفعه من اموال من خلال العقود الحكومية التي تبرمها مع موردي هذه الخدمات والسلع، غير ان هذا الهدف لن يتحقق اذا ما شاب عملية التعاقد هذه اي فساد اداري او مالي، فضلا عن ان ذلك سيؤدي الى اهدار الاموال العامة، وترتيب اثار سلبية على الاصعدة كافة، Lary ان الادارة هي المعني الاول بسلامة هذه العقودء فهي تعمل باستمرار وتجتهد لايجاد وسائل تحد الفساد الاداري والمالي، وتعمل على تطوير هذه الوسائل بين الحين والاخر وبشكل مستمر ومنتظم, لان التهاون في هذه المسالة سيجعل العقود الادارية عرضة للفساد الاداري والمالي خاصة اذا ما علمنا ان اساليب الفساد تتطور وتتنوع كلما تطورت Calas الادارة للحد منها ومن بين هذه الوسائل هي التزام الادارة بالمبادئ الحاكمة لابرام العقود الادارية، والتي تضمن دقة وصحة هذه العقود، وتضمن حصول الادارة على المتعاقد الافضلء من حيث القدرة المالية والفنية، واحترام الادارة لهذه المبادئ والالتزام بها هو امر ملزم لهاء واغفاله يولد حقا لكل مقدم عطاء بالطعن بقرار الادارة الذي تجاهلت فيه المبادئ العامة الحاكمة لابرام العقود الادارية؛ باعتباره قرارا يخالف القانون، ومن بين اهم هذه المبادئ مبدا العلانية والشفافية، ومبدا المساواة وحرية المنافسة، ونركز في دراستنا على المبادئ المذكورة اعلاه فضلا عن ذكر الرقابة عليها.

The administrative contract plays an important role in the conduct of the administrative activity in order to enable the administration to establish and be independent And the maintenance of public facilities, so that these facilities can perform their services for their beneficiaries, on a regular and permanent basis In the public interest The administrative contract agrees with the civil contract in that it arises from the agreement of two wills, but management enjoys contracts Administrative privileges and rights differ from what is the case between the parties to civil contracts. The process of concluding administrative contracts is characterized by complexity compared to civil contracts between ordinary individuals The administration in selecting the contractor is regulated in this area by the rules of administrative law, according to which the means and procedures are determined which the administration must follow in selecting the contracting party. Were original, not exceptional in our own The methods of concluding administrative contracts are also limited under comparative laws. Methods of tenders and auctions in their various forms, practices in their forms and direct agreement. The legislator has defined Each method has its limitations and the procedures that must be taken in order to assign the contract, and each of these methods field of business, it is not permissible to mix it with other methods. Government agencies seek to obtain services and goods of better quality and at a lower total cost, or in other words, to ensure that they obtain a higher value for the money they pay through government contracts that they conclude with suppliers of these services and goods. However, this goal will not be achieved if the process is marred. This contract has administrative or financial corruption, in addition to that it will lead to a waste of public funds, and the arrangement of negative effects on all levels, and since the administration is the first concerned with the integrity of these contracts, it is constantly working and striving to find ways to limit administrative and financial corruption, and it is working to develop these The means from time to time, continuously and regularly, because negligence in this matter will make administrative contracts vulnerable to administrative and financial corruption, especially if we know that corruption methods evolve and diversify as the means of administration develop to reduce it. Among these means is the administration's commitment to the principles governing the conclusion of administrative contracts, which guarantee accuracy And the validity of these contracts, and ensures that the administration gets the best contractor in terms of financial and technical ability, and respect Management of these principles and adherence to them is left to their discretion, rather it is binding on them, and ignoring them generates a right for each bidder. By appealing against the administration's decision, in which it ignored the general principles governing the conclusion of administrative contracts, as a decision that violated it Law, and among the most important of these principles is the principle of publicity and transparency, the principle of equality and the experience of competition, and the focus of our study on the above- mentioned principles in addition to the mention of control over them.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب