فاعلية سياسات الاستهداف في ضوء السياستين المالية والنقدية في دول مختارة مع إمكانية الاستفادة منها في العراق للمدة (2003-2019)

الباحث

علاء سعدون هاتف ابوحات

المشرف

كامل علاوي كاظم الفتلاوي

الجامعة

جامعة الكوفة

الكلية / القسم

الإدارة والاقتصاد / الاقتصاد

الشهادة

دكتوراه

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

سياسات الاستهداف;السياسة المالية;السياسة النقدية;الاقتصاد العراقي

اصبحت سياسات الاستهداف واحدة من السياسات الاساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اقتصادات العالم، وتختلف طبيعة واستخدام هذه السياسات واغراضها ايضا حسب ظروف كل بلد وتنوع اقتصاده مقارنة بغيره من البلدان ، فبعض الدول تستهدف منها معالجة التضخم ومن ثماستقرار المستوى العام للاسعارء وبعضها الاخر يستهدف من سياساته تحقيق النمو الاقتصادي ¢ وتحقيق مستويات عالية من التشغيل ، واستقرار الاسواق المالية واسواق صرف العملات . ان الاستراتيجية الجديدة لادارة السياسة النقدية والمعروفة بسياسة الاستهداف تبنتها الكثير من بلدان العالم المختلقة سواء اكانت متقدمة ام نامية ، وحققت العديد منها نجاحات متميزة في الوصول الى المعدل او المدى المستهدف ¢ وهو ما يستدعي دراسة تجارب بعض البلدان التي طبقت سياسات استهداف محددة ، وامكانية تبني مثل هذه السياسات في العراق لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي فيه . فضلا عن تأثير السياستين المالية والنقدية في سياسات الاستهداف المتبعة . توصل البحث الى عدة استنتاجات اهمها ، نجاح بعض الدول في تجرية الاستهداف المطبقة (كالهند) وفشل اخرى في تجاريها المطبقة (كالبرازيل وتركيا والولايات المتحدة) ، وهيمنة السياسة المالية على عمل السياسة النقدية في الاقتصاد العراقي من خلال قيام السلطة النقدية بتحويل الايرادات الدولارية كافة المتأتية من البيوعات النفطية للسلطة المالية الى عملة محلية لتمويل النفقات العامة ، gag فقد عززت هذه الالية من هيمنة الايرادات النفطية على تكوين الاساس النقدي في الاقتصاد العراقي. اما اهم التوصيات التي خرج بها البحث فهي العمل على وضع سياسة اقتصادية عامة ومنهجية للدولة توضح من خلالها الاهداف الاقتصادية الكبرى للسياسة الاقتصادية ، وخلق التنسيق والشراكة بالعمل بين السياسات الاقتصادية الكلية وفي مقدمتها السياستين النقدية والمالية للوصول الى مشتركات اقتصادية هادفة ،اذ ان عدم التنسيق بين السياستين يثبط من سياسة البنك المركزي ويتعارض مع هدفه في إستهداف خفض التضخم ¢ لذا يجب أن تتجه الموازنة العامة نحو المنهج التنموي المتمثل في زيادة معدلات النمو والتشغيل ومن ثم زيادة الموارد العامة للدولة وترشيد الأنفاق العام ، وهو ما يستدعي الزام متخذي القرارات المالية الأخذ بنظر الاعتبار الآثار المتوقعة لأدوات السياسة المالية على المتغيرات النقدية المختلفة ، وعدم اتخاذ أي قرار يكون بمعزل عن هذه الآثار التي قد تنجم عنها.

Targeting policies have become one of the basic policies in achieving economic stability in the economies of the world. The nature and purposes of these policies differ according to the circumstances of each country and the diversity of its economy from other countries. Some countries aim to tackle inflation and thus stabilize the general level of prices, and others aim in their policies to achieve economic growth and high levels of employment and stability of financial markets and currency exchange markets. The new strategy for managing monetary policy, known as the targeting policy, has been adopted by many countries in the world, whether developed or developing, and many of them have achieved distinct successes in reaching the target rate or range, which calls for studying the experiences of some countries that have implemented specific targeting policies, and the possibility of adopting such policies in Iraq to achieve financial and monetary stability in it, as well as the impact of the financial and monetary policies on the targeting policies followed. The research reached several conclusions, the most important of which is the success of countries in the applied targeting experience such as India and the failure of others in their applied experiences such as Brazil, Turkey and the United States, and the dominance of fiscal policy over the work of monetary policy in the Iraqi economy through the monetary authority transferring all dollar revenues from oil sales to the financial authority to a local currency to finance local public expenditures. Thus, this mechanism has strengthened the dominance of oil revenues over the formation of the monetary basis in the Iraqi economy. As for the most important recommendations that the research reached, it is working to develop a general economic policy and a methodology for the state through which to clarify the major economic objectives of the economic policy, and to create coordination and partnership by working between the macroeconomic policies, primarily the monetary and financial policies to reach meaningful economic joints, as the lack of coordination between the two policies discourages the central bank’s policy and contradicts its goal of targeting inflation, so the general budget must move towards the developmental approach represented in increasing growth and employment rates and then increasing the state’s public resources and rationalizing public spending, which requires financial decision-makers to take into account the expected effects. The financial policy tools depend on the various monetary variables, and not to take any decision in isolation from these effects that may result from them.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب