العقوبة الانضباطية المقنعة (دراسة مقارنة)

الباحث

رنا عباس طومان الخالدي

المشرف

سعيد علي غافل الشبلي

الجامعة

جامعة الكوفة

الكلية / القسم

القانون / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

العقوبة الانضباطية المقنعة;الموظف العام;مبدأ المشروعية;القانون الإداري

تسلط هذه الدراسة الضوء على العقوبات غير القانونية التي تفرضها الأدارة المتعسفة بغير وجه من الحق على الموظف العام , ومتجاوزه جميع الضمأنات القانونية التي فرضها المشرع لحمايته , لغرض الأنتقام الشخصي او السياسي منه ،او لاحقاد وضغائن نفسية وغايات لا cl psi او تلجا الأدارة الى هذا التصرف في العقاب لسهولة وسرعة تحقيق اهدافها من وراء هذا الأجراء المقنع بفرض عقوبة النقل مثلا على الموظف بدلا من مواجهة مجموعة من الضمأنات والأجراءات الشكلية التي تستغرق وقتا طويلا عند فرض العقاب عليه ومن ثم يصعب عليها فرض الجزاء على ،ab gall كما تعد العقوبة المقنعة بأنها خروجا صارخا واعتداءً صريحا على مبدا الشرعية الذي تلتزم فيه سلطات التأديب بعقوبات محددة على سبيل الحصر من قبل المشرع وقيود واثار معينة ،وايضا تعد أنحرافا عن السلطة التقديرية دون أن تبغى من ورائها المصلحة العامة ، وايضا من الممكن أن يكون السبب في تسمية تلك العقوبات بالمقنعة هو أن جهة الأدارة قد تجد نفسها في مواجهة موظف يحمل افكارا معينة او يمارس سلوكا مخالفا لمواقفها ولا يمثل خطا تأديبيا يمكن مؤاخذته عليه . كما تلجا الأدارة ايضا الى فرض العقوبة المقنعة على الموظف عن طريق الأنحراف بالأجراءات الأدارية الداخلية فأنها تخالف الغرض الذي من اجله منحت السلطة التقديرية في اتخاذها لتلك الأجراءات وبذلك يكون قرار العقوبة المقنعة مشوبا بعيب الغاية ومحلا للألغاء من القضاء الأداري لأنه لا يشكل تدبيرا داخليا بل قرارا يحمل عقوبة يسبب الشكوى وقابل للطعن قضائيا. وعلى هذا نعرض موضوع الدراسة من خلال فصلين اذ يتناول الفصل الأول من التعريف للعقوبة المقنعة ومدى مخالفتها لمبدا المشروعية وللضمأنات المقررة لصالح الموظف العام اما الفصل الثأني فكان لأنواع تلك العقوبات على سبيل المثال لا الحصر لأنها تتنوع وتتعدد على مر الأزمأن والأتجاهات التي تظهر في كل وقت وتطرقنا ايضا الى الرقابة الأدارية والقضائية على فرضها والحد منها كما تشمل هذه الدراسة تتبع القوانين الملغية والنافذة في العراق والدول المقارنة (فرنسا ومصر) ,وخلصت الى مجموعة من النتائج والتوصيات ذكرت في نهايتها.

This current study highlights the legal sanctions imposed by a administration on public officials, which are unduly arbitrary, and which go beyond all the legal guarantees imposed by the legislator to protect public officials for purposes of personal or political revenge, grudges, hatred and unperceivable goals. Otherwise, an administration may resort to this action to facilitate and accelerate the achievement of its objectives by imposing, for example, a transfer penalty on a staff member rather than facing a series of time-consuming safeguards and formalities, and thus making it difficult to impose a sanction on the staff member. Disguised punishment is also a flagrant deviation from and an explicit violation of the principle of legality, in which the disciplinary authorities commit themselves to specific penalties exclusively by the legislator. It is also a deviation from discretion authority without seeking public interest. Moreover, it is possible that the reason behind describing these sanctions persuasive is that the administration may find itself facing a staff member with certain ideas or conduct that is contrary to their positions and not a disciplinary error that can be countered with. The administration also imposes disguised punishment of a staff member by deviating from internal administrative procedures. It contradicts to the purpose for which it has been given discretion. Thus, a disguised sentence is extremely flawed and subject to abolition by the administrative judiciary, since it does not constitute an internal measure, but rather carries a penalty that causes a complaint and is subject to appeal. On this bases, the study is discussed through two chapters. Chapter I defines disguised punishment and the extent to which it violates the principle of legality and the guarantees established in favour of a public official. While chapter II deals with the types of such sanctions, because they are diverse and multiple over times and trends. It also addresses administrative and judicial control over their imposition and limitation. The study also examined the existing and abrogated laws in Iraq and comparative states (France and Egypt), and reached a number of conclusions and recommendations to be mentioned at the end.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب