إعداد الموازنة العامة في العراق في ضوء قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (دراسة مقارنة)

الباحث

هشيار خالد محمد الكردي

المشرف

فضيلة عباس غائب

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2024

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الموازنة العامة;قانون الإدارة المالية الاتحادية;التشريع المالي;القانون المالي

تعد الموازنة العامة، وسيلة أساسية من وسائل تحقيق التنمية الشاملة سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية في الدولة، وتعد خطة مدروسة توضع في ضوء احتياجات المجتمع، وفي حدود المقدرة المالية للدولة لتغطية تلك النفقات العامة، وما تسعى الدولة اليه تحقيقه لتلبية هذه collie) لذلك فهي ليست وثيقة تتضمن تقديرا للإيرادات والنفقات العامة، وإنما هي أداة مهمة لتحقيق العديد من laa) ويكون للماطة التنفيذية دور كبير في إعدادها كون الموازنة العامة تعبر عن البرنامج الحكوميء وهي الاقدر والاكفأ على تقدير النفقات والإيرادات؛ وتمتلك المقدرة الفنية والومسائلء ويتوفر لديها البيانات والمعلومات عن جميع الفعليات والنشاطات للقطاعات الاقتصادية والمالية، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسة المالية، ويالأخص وزارة المالية كونها وزارة محايدة وتتقيد في الصرف غير الضروريء وتشترك في عملية إعدادها العديد من الوزارات ابتداء" من الوزارتين المعنيين وهما وزارتي التخطيط والمالية، إذا تقومانٍ بإعداد التقرير المشترك عن أولويات السياسة المالية مستندا الى البرنامج الحكوميء وتقدمان ذلك التقرير الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء أو ما يحل محلهاء لغرض الاطلاع عليه من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم المصادقة caste وتعد وزارتا (المالية والتخطيط) المبادئ العامة التوجيهية، ووفق التقرير المصادق edule ومن ثم اعمامه الى كافة الوزارات والمؤفس سات والدوائر المستقلة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لغرض اعداد الموازنات A al وإرسالها الى وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين كلا حسب اختصاصه. وبحث دور دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية بدراسة تلك الموازنات المرسل إليها لغرض التحقق والوصول الى الأرقام الواقعية أو الاقرب الى الحقيقة، ويتناسب مع القدرة المالية للدولة، اما بخصوص الموازنات الاستثمارية يقع على عاتق وزارة التخطيطه وتكون نفس الإجراءات المذكورة، وبعد كل الإجراءات المذكورة أعلاه تقوم وزارتا التخطيط والمالية بإرسال المشروع الى لجنة الشون الاقتصادية أو ما يحل محلها في مجلس الوزراء لفرض دراسته ورفعه الى المجلس مع التوصيات بشأنها لغرض إقراره كما يكون او اجراء تعديلات عليه سواء بالنقصان او الزيادة، ويعد ذلك يتم رفع المشروع الى مجلس النواب لغرض دراسة ومناقشته. وياعتباره ممثل الشعب ويمتلك الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها بموجب الدستور العراقي لسنة ٠٠١5 النافذ وقانون الإدارة المالية الاتحادية العراقي رقم (5) لسنة Do rN ML 61 يحق لها اجراء بعض التعديلات على المشروع وخااصة خفض بعض النفقات غير الضرورية او التقليل من النفقات العامة بشرط ان لا يؤثر على المشروع او الغاء فقرات ضرورية او المناقلة بين بنود المشروع او اقتراح زيادة النفقات العامة أو زبادتها بعد اخذ موافقة المجلس (الوزراء)، وان الصلاحيات التي تمارسها تكون بشكل محدودء وغير مطلق Las لا يؤثر في سياسة الحكومة المالية وخططها كونها المسؤولة، وتم التطرق الى الرقابة السابقة على اعداد الموازنة العامة ابتداء من الرقابة الداخلية، ورقابة وزارة المالية ووصولا الى مستويات اعلى من الرقابة والمتمثلة بمجلسي الوزراء والنواب، وتقديم بعض التوصيات بخصوص دور مجلس النواب في مناقشة الإيرادات العامة، وهذا يعد DUS في إعداد الموازنة العامة GY عملية إعداد الموازنة لا تقتصر على النفقات العامة فقطهء وإنما تمتد لتشمل الإيرادات العامة لذلك قدمنا اقتراح بتعديل المادة(؟١) من القانون اعلاه بإضافة فقرة الى المادة المذكورة انفا وتكون على الشكل الاتي (الفقرة الخامسة: مناقشة الإيرادات)، وتقديم توصية بتعديل المادة )١١( من ذات قانون اعلاه من حيث المدة، وكذلك عبارة الإقرار كون الإقرار تعد من الاعمال المناطة الى السلطة Azar Sill وضمن اختصاص مجلس النواب، وجعله على وفق النص AY! (( يتولى مجلس الوزراء أولا مناقشفة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليه، وثانيا تقديمه الى مجلس النواب قبل نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة مالية لغرض مناقشته والمصادقة عليه)).

The general budget is considered an essential means of achieving economic and social development in the state. It is considered a well- thought-out plan drawn up in light of the needs of society ، and within the limits of the state's financial capacity to cover those public expenditures ، and what the state seeks to achieve to meet these needs. Therefore ، it is not a document that includes In appreciation of public revenues and expenditures ، it is an important tool for achieving many goals ، and the executive authority has a major role in preparing it ، since the general budget reflects the government program. It is the most capable and efficient in estimating expenditures and revenues ، possesses the technical capabilities and means ، has data and information on economic and financial activities and sectors ، and is responsible for implementing fiscal policy ، especially the Ministry of Finance as it is a neutral ministry and adheres to unnecessary spending ، and many ministries participate in its preparation process starting with From the Ministries of Planning and Finance ، if they prepare a report on fiscal policy priorities based on the government program ، and they submitted that report to the Economic Affairs Committee or what replaces it in the Council of Ministers ، and it was approved by the Council of Ministers ، and the Ministries of Finance and Planning prepared the guidelines and according to the approved report ، and then circulated it to all ministries ، institutions ، independent departments ، regions and governorates that are not organized in a region for the purpose of preparing Special budgets ، and sending them to the federal ministries of planning and finance ، each according to its competence ، and he discussed the role of the General Budget Department in the Ministry of Finance by studying the budgets sent to it for the purpose of reaching the real numbers and those closest to reality ، and commensurate with the financial capacity of the state. As for investment budgets ، it is the responsibility of the Ministry of Planning ، and the same procedures are mentioned. And finance by sending the project to the Economic Affairs Committee or what replaces it in the Council of Ministers B to impose its study and submit it to the Council with recommendations regarding it for the purpose of approving it as it is or making amendments to it ، whether by decrease or increase.after that ، the draft general budget law is submitted to the legislative authority for the purpose of studying and discussing it ، and in its capacity as the representative of the people and the powers granted to it under the constitution and the Iraqi Federal Financial Management Law No. (6) of 2019 in force ، if it has the right to make some amendments to the project ، especially reducing some unnecessary expenses Or reduce public expenditures ، provided that it does not affect the project ، or cancel necessary paragraphs ، or transfer between project items ، or increase public expenditures after obtaining the approval of the Council of Ministers ، and that the powers that are exercised are limited and not absolute in a way that does not affect the government’s financial policy and plans ، since it is responsible ، the oversight of the preparation of the general budget was touched upon ، starting from the internal oversight ، the oversight of the Ministry of Finance ، and reaching higher levels of oversight represented by the Council of Ministers and the Council of Representatives. Some recommendations were made regarding the role of the legislative authority in discussing public revenues. It is not limited to public expenditures only ، but extends to include public revenues. Therefore ، we proposed to amend Article (12) of the above law by adding a paragraph to the aforementioned article ، as follows: (Paragraph 5: discussing revenues) ، and submitting a recommendation to amend Article (11) of the same law above in terms of duration ، as well as the phrase acknowledgment that the acknowledgment is considered a legislative act ، and within the competence of the House of Representatives ، and make it according to the following text (the Council of Ministers shall discuss the draft budget law and ratification by the Federal General Assembly ، and submitting it to the House of Representatives before October of each year.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب