حدود الحماية التشريعية لأراضي الدولة في العراق (دراسة مقارنة)

الباحث

علي كاظم عزوز

المشرف

أ.م.د. فارس عبد الرحيم حاتم

الجامعة

جامعة الكوفة

الكلية / القسم

القانون / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

أراضي الدولة;الحماية التشريعية;الأموال العامة;القانون الإداري

تعد أموال الدولة الركيزة المؤثرة في حياة الدول والسبيل الوحيد في تسيير مرافقها بانتظام من أجل تحقيق منافع عامة ، وقد قُسمت تلك الأموال إلى اموال عامة وخاصة ، وترتب على ذلك التفسيم نتائج ، منها اختلاف طبيعة ملكية A gall لها ، فضلاً عن ذلك إلى اختلاف النظام القانوني الذي يحميها ، فحصُن المشرع المال العام دون الخاص بسور من الحماية ، ليمنع معه كل أشكال التصرف به أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم ، وشدد العقاب على كل من يتجاوز عليه ، وتعتبر أراضي الدولة جزء من تلك الأموال، سواء كانت مخصصة لمنفعة عامة ، أو مملوكه A gall ملكية خاصة ء إلا أن تفاوت الحماية القانونية Lad بينهما نتج عنه تعرض أراضي الدولة الخاصة دون العامة إلى موجة عنيفة من التجاوز بالتفتيت غير القانوني والتجريف والبناء غير المرخص به ، مما حدا بالمشرع إلى سن الكثير من القوانين لحمايتها ، ولكن دون جدوى ، لأسباب منها شرعنة واقعة التجاوز التي أفرغت القاعدة العامة من Lal gine والقاضية بإزالة التجاوزء وشجعت المواطن بالتعدي على تلك الأراضي ، إضافة إلى عدم تنظيم عملية البناء عليها ، والسماح بتملكها بالتقادم ، ولقد قسمت هذه الدراسة موضوع البحث الى ثلاث فصول ؛. فخصص الأول لمعرفة ماهية أموال الدولة ، أما الثاني فقد تم فيه بيان مفهوم أراضي الدولة وأصنافها وصور التجاوز عليها ، Lain الفصل الثالث تناول مدى كفاية الحماية التشريعية والإدارية لتلك الأراضي ، وقد توصلت الدراسة بعد الإنتهاء من فصولها الثلاثة إلى أن أموال الدولة هي كتلة واحدة وأن فرقتها المعايير، GY ديمومة المال العام بالعطاء cling إلى صيانه وتجديد ، ولا يكون له ذلك إلا من خلال استغلال أموال الدولة وأراضيها الخاصة بشكل قانوني لتدر أيرادًا إلى خزينتها لتنفق فيما بعد على مرافق الدولة العامة فتجعلها قادرة على مواكبة التطورات التي تحصل في المجتمع الذي هو من المبادئ الأساسية للمال العام ومن ثم تقديم افضل الخدمات لمواطنيها ، فبدون ريع تلك الأموال لا يستطيع المال العام تأدية وظيفته ، عليه فأن هذه الدراسة تقترح هجر فكرة التقسيم التقليدي لأموال الدولة وشمولها بذات النظام القانوني ، من حيث عدم جواز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو التصرف بها إلا بقانون ، مع إلغاء كافة التشريعات التي تسمح بعكس ذلك كونها عاجزه في الحفاظ على أراضي الدولة .

ate funds are considered the mainstay influencing the lives of states and the only way for their facilities to run regularly in order to achieve public benefits. Those funds were divided into public and private; this division resulted in consequences, including the different nature of the state’s ownership of it, in addition to the difference in the legal system that protects it. The legislator has secured the public money, not the private one, with a wall of protection, to prevent all forms of disposition, seizure or possession by prescription. The punishment is severe for anyone who transgresses against it. State lands are considered part of those funds, whether they are allocated for a public benefit, or owned by the state as private property. However, the disparity of legal protection between them resulted in the exposure of the state’s private lands, not the public ones, to a violent wave of encroachment by fragmentation, bulldozing and unauthorized construction, which prompted the legislator to enact many laws to protect it, but to no avail for reasons including the legitimization of the transgression incident that emptied the general rule from its content, which requires the removal of abuse, and encouraged the citizen to infringe on those lands, in addition to not regulating the process of building on them, and allowing their ownership by prescription. The current study is divided into three chapters; the first is devoted to define the state property or money, the second recognize the nature of the state’s funds: the concept of state lands and its types and images of abuse, while the third chapter presented the extent of the adequacy of legislative and administrative protection for those lands. The study concludes that the state money is one unit divided by the criteria, because the sustainability of public money by giving needs to be maintained and renewed, and this can only be done through the legal exploitation of private state funds and lands to generate revenue to the state.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب