القطاع الخاص ودوره في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي والآثار التنموية المحتملة للمدة (2004-2030)

الباحث

ياسر رضا هادي الحجار

المشرف

أ.د. عبد الوهاب محمد جواد الموسوي

الجامعة

جامعة الكوفة

الكلية / القسم

الإدارة والاقتصاد / الاقتصاد

الشهادة

ماجستير

السنة

2021

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

القطاع الخاص;الاختلالات الهيكلية;الاقتصاد العراقي;التنمية

يحظى القطاع الخاص باهتمام واسع في عمليات التنمية والتقدم الاقتصادي في مختلف البلدان بوصفه محور عملية التنمية الاقتصادية لما له من مزايا في التشغيل والإدارة واستغلال الموارد، في ظل تفليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنشيط دور القطاع الخاص من خلال برامج الدعم والتشجيع للاستثمارات Gel) وإزالة القيود أمام التجارة والانفتاح على الاستثمار الاجنبي اذ اخذت أنشطة تنمية القطاع الخاص في الأعوام الاخيرة بوصفها مكوناً ضرورياً لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة في اقتصادات دول العالم، اذ ادت العقود من السيطرة الحكومية على كافة جوانب الاقتصادي العراقي ونتيجة لتعاظم الإيرادات النفطية أدى ذلك الى الاعتماد على اقتصد احادي الجانب دون الاهتمام باشراك القطاعات الاقتصادية الأخرى في تكوين الناتج، فضلاً عن سوء الأوضاع الأمنية وما تعرض له البلد من أزمات مالية وهجمات إرهابية وعدم الاستقرار السياسي الامر الذي ادى الى اضعاف وتهميش دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتشوه بنيته ونشاطه واكتسابه صفة الفردية فضلاً عن تركيزه على أنشطة eal السريع في الوقت الذي تعتمد gall باختلاف أنظمتها نحو زيادة اسهاماته الاقتصادية ورفع نصيبة في الناتج المحلي الإجماليء الامر الذي يتطلب اتباع خطط تنموية في سبيل تفعيل دوره في قيادة النشاط الاقتصادي والوقوف على اهم المعوقات التي تحول دون إمكانية تطويره ورصد ملامح هذا الاختلال الاقتصادي الذي خلفه SISSY! المفرط على إيرادات القطاع النفطيء واعتماد سياسات إصلاحية لتحقيق التنمية واستدامتها وتنويع الاقتصاد وانتشاله من الصدمات الخارجية المتمظة بارتباطه المباشر بالتغييرات التي تحصل بأسعار النفط العالمية، وتجليات هذا النوع من الاقتصاد بفعل الانخفاض الذي قد يحصل في الطلب العالمي للنفط لاسيما ومستقبل نضويه؛ لذلك تبرز ضرورة انتهاج استراتيجيات فعالة لتنويع مصادر الدخل وإصلاح هيكل الاقتصاد وتغيير بنيته الأساسية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وتحفيزه من خلال التشربعات القانونية والبيئة المناسبة له.

The private sector enjoys wide attention in the development processes and economic progress in countries as it is the focus of the economic development process because of its advantages in operation, management and exploitation of resources, in light of reducing the role of the state in economic activity and revitalizing the role of the private sector through programs of support and encouragement for private investments, and the removal of restrictions before Trade and openness to foreign investment, as private sector development activities have taken place in recent years as a necessary component to achieve the Millennium Development Goals in the economies of the world, as decades have led to government control over all aspects of the Iraqi economy and as a result of the increase in oil revenues, this led to dependence on a unilateral economy Without paying attention to the participation of other economic sectors in the formation of the output, in addition to the poor security conditions and the financial crises, terrorist attacks and political instability that the country has been exposed to, which led to the weakening and marginalization of the role of the private sector in the national economy and distorting its structure and activity and its acquisition of an individual character, as well as its focus on the activities of Quick profit at a time when countries adopt different systems towards increasing contributions This requires adopting development plans in order to activate its role in leading economic activity, identifying the most important obstacles that prevent the possibility of its development, monitoring the features of this economic imbalance left by excessive dependence on the revenues of the oil sector, and adopting reform policies to achieve Development and its sustainability and diversification of the economy and its exclusion from external shocks represented by its direct connection with the changes that occur in world oil prices, and the manifestations of this type of economy due to the decline that may occur in global demand for oil, especially and the future of its depletion. Its infrastructure is towards strengthening the role of the private sector in economic life and stimulating it through legal legislation and the appropriate environment for it.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب