قياس فاعلية أدوات السياسة المالية في احتواء عجز الموازنة لبلدان مختارة للمدة 2002-2019 مع إشارة خاصة للعراق
Measuring the Effectiveness of Fiscal Policy Tools in Containing the Budget Deficit for Selected Countries for the Period 2002-2019 with Special Reference to Iraq
- الباحث
- أحمد إبراهيم حسين البجاري
- المشرف
- هاشم محمد عبدالله العركوب
- الجامعة
- جامعة الموصل
- الكلية / القسم
- كلية الإدارة والاقتصاد / الاقتصاد
- الشهادة
- دكتوراه
- السنة
- 2022
- لغة الرسالة
- عربي
- الكلمات المفتاحية
- السياسة المالية ; عجز الموازنة ; الأدوات المالية ; العراق
الملخص
تعد مشكلة عجز الموازنة العامة على المستوى العالمي إحدى أهم المشكلات الاقتصادية المحورية؛ لما لها من آثار مباشرة على أداء النشاط الاقتصادي بصفة Ale فضلاً عن كونها من أهم الموضوعات التي اشتد الجدل حولها وتفاوتت الآراء بشأنها وتباينت الاجتهادات فيهاء لاسيما في السنوات الأخيرة، بعد اتجاه العجز إلى التزايد في مختلف بلدان العالم الذي صاحبه ارتفاعاً مستمراً في إجمالي الدين العام للحكومات. إذ تواجه البلدان النامية والمتقدمة جميعها مشكلة العجز في موازناتها العامة، وتختلف درجة العجز من بلد لآخر وذلك حسب طبيعة هيكلها الاقتصادي ودرجة تقدمهاء والسياسات المالية المتبعة فضلاً عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بهاء وتعاني الأولى في الغالب من عجز مزمن في موازناتها العامة؛ إذ تقل الإيرادات العامة عن النفقات العامة مما يشكل Use على اقتصادها المحلي، ومع كل ما تبذله من جهود للتخلص من مشكلة العجز في موازناتهاء إلا إن معظمها لم يتوصل بعد إلى حلول جذرية-ولاسيما البلدان النامية منها- التي تتميز أساساً باختلال استقرارها الاقتصادي. ومع تقدم الأنظمة الاقتصادية فإن الموازنة العامة بدأت تؤدي دوراً اساساً في التخطيط الاقتصادي عن طريق التحكم في أدواتها ومكوناتهاء ولاسيما في مجال السياسة المالية، كالتحكم في نسب وأنواع الضرائب وحجم النفقات المخصصة والقروض لكبح جماح التضخم مثلاً أو لتقليل معدلات البطالة فضلاً عن تأثيرها الفعال في السياسة النقدية، وعليه أصبحت الموازنة العامة ترتبط ارتباطاً lis, بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بوساطة تخطيط وتحديد جوانب نفقاتها وإيراداتها والموازنة بينهما. edge مما سبق، تهدف الدراسة في التعرف على أدوات السياسة المالية ومدى فاعليتها في احتواء jac الموازنة العامة لبلدان مختارة (نامية ومتقدمة) مع اشارة تحليلية خاصة للعراق، إذ انتهجت الدراسة في سبيل تحقيق ذلك أسلوبين تمثل الأول بالوصفي وذلك عن طريق استعراض الرؤى والسياسات الفكرية التي تناولت السياسة المالية وأدواتها فضلاً عن عجز الموازنة العامة. أما الثاني فتمثل بالمنهج الكمي وذلك من خلال قياس فاعلية أدوات السياسة المالية في احتواء عجز الموازنة العامة في بلدان مختارة (نامية ومتقدمة) بوساطة استخدام أدوات القياس الاقتصادي الحديث ضمن برمجية )12 ،(Stata 14.2 & EViews وباستخدام أسلوب eos البيانات (Panel Data) تم أجراء اختبار اعتمادية المقاطع العرضية (CD-Test) كخطوه أولية لتحديد الاختبارات التي سيتم اللجوء إليها لمعرفة سكون المتغيرات وهل هي تقع ضمن اختبارات الجيل الأول أم الثاني، وبعد التأكد من عدم وجود اعتمادية بين المقاطع العرضية ولكل المجموعتين (النامية والمتقدمة) تم استخدام اختبار لفن لن وشو (LLC) اظهرت نتائجه أن بعض المتغيرات تمتلك لا تمتلك جذر وحدة وبعضها الآخر يحتوى على ذلكء أي إن بعض المتغيرات ساكنة في المستوى وبعضها الآخر ساكن في الفرق الأول وهذا ما يشير إلى أن تأثر كل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في السنة الحالية بقيمها في السنوات الماضية، وعليه فإن ذلك سيقودنا إلى تضمين هذه المتغيرات في الأنموذج، وسيكون لدينا أنموذج ديناميكي، وفي هذه الحالة فإننا سنتعامل مع نماذج الإبطاء الزمني، وخير مثال على ذلك هو أنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة لبيانات Jill) الديناميكي ( ARDL Dynamic Panel (Model وبمقدراته الثلاشة؛ وهي مقدر وسط المجموعة (MGE) ومقدر وسط المجموعة المدمجة (PMGE) ومقدر التأثيرات الثابتة الديناميكية (DFEE) وقد تم استخدام اختبار هوسمان (Husman Test) من أجل المفاضلة بين المقدرات الثلاثة إذ أظهر الاختبار ولكل المجموعتين من البلدان المختارة (النامية والمتقدمة) أن مقدر وسط المجموعة المدمجة (PMGE) هو الأفضل. وبشكل عام توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاء Vol تتباين فاعلية السياسة المالية في البلدان المتقدمة عن فاعليتها في البلدان النامية، إذ إن ضعفها في الأخيرة قد فاقم من عجز الموازنة العامة وذلك لعدم استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل في تأهيل واستحداث أنشطة إنتاجية تسهم في رفد الموازنة العامة. ثانياً: تسهم الإيرادات الضريبية في فاعلية السياسة المالية في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية وهذا يعود إلى طبيعة البنيان الاقتصادي والسياسي من ناحية وكفاءة الأجهزة الضريبية والوعي الضريبي من ناحية أخرى فضلاً عن جودة العوامل المؤسسية من ناحية ثالثة. وأخيراً: هناك تفاوت في مستويات العجز في الموازنة العامة بين ab وآخر ضمن مجموعة البلدان النامية والمتقدمة المختارة، وتتفاوت هذه المستويات أيضاً في ذات البلد خلال مدة الدراسة، وكانت مستويات العجز منخفضة نسبياً في البلدان المتقدمة مقارنة مع البلدان النامية نتيجة اختلاف طرائق تمويل العجزء إذ تعتمد أغلب البلدان النامية المختارة على الإصدار النقدي الجديد في حين تعتمد البلدان المتقدمة المختارة في التمويل على الإيرادات الضريبية، وهذا ما يجعل الأخيرة il تضخماً مقارنة بالمجموعة الأولى من البلدان. :
Abstract
A Accordingly, the study aims to identify the financial policy tools and their effectiveness in containing the general budget deficit of selected countries (developing and developed) with a special analytical reference to Iraq which dealt with fiscal policy and its tools, as well as the public budget deficit. The second is represented by the quantitative approach, by measuring the effectiveness of fiscal policy tools in containing the public budget deficit in selected (developing and developed) countries through the use of modern economic measurement tools within the software (Stata 14.2 & EViews 12), using the data collection method (panel data), the CD test of cross-sections was performed as an initial step to determine which B tests would be used to find out if the variables were static and whether they fell within the first or second generation tests and after ascertaining that there was no reliability between sections. For both groups (developing and developed), the Levin, Lin and Chu (LLC) test was used, as its results showed that some variables do not have a unit root and others contain it, that is, some variables are static in the level and others are static in the first difference and this indicates until each of the dependent variables and the independent variables in the current year were affected by their values in previous years. Therefore, this will lead us to include these variables in a model, and we will have a dynamic model. In this case, we will deal with time-deceleration models. A good example of this is the auto-regressive distributed lag model for dynamic panel data model (ARDL Dynamic Panel Model) and with its three estimators which are the mean group estimator (MGE), pooled mean group estimator (PMGE) and the dynamic fixed effects estimator (DFEE). The Husman test was used to compare the three estimators; the test showed for selected countries (developing and developed) the pooled group mean estimator (PMGE) is the best.
طلب نسخة من الملف
الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.