استدامة الموارد المالية بين الاعتماد على الإيرادات النفطية وخيارات تنويع مصادر الدخل في دول ريعية مختارة للمدة (2004-2020)

الباحث

كاوه عبدالعزيز عبدالعزيز محمد

المشرف

هاشم محمد العركوب

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الإدارة والاقتصاد / الاقتصاد

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

استدامة الموارد المالية ; الإيرادات النفطية ; تنويع مصادر الدخل ; الدول الريعية

إن الاختلالات والأزمات الماليّة والاقتصادية المستمرة التي يعاني منها اقتصاديات الدول الريعيّة يلزم تلك الدول بالبحث عن أسباب ذلك وبيان طرائق وحلول ملائمة dalled تلك الاختلالات ولاسيّما العجز المالي في الموازنات العامة لهم وهنا تكمن مشكلة الدراسة أَنَّ هناك AMS) حقيقية تواجه الموازنات الحكومية في البلدان الريعيّة والعراق في كيفية استدامة الموارد الماليّة المستمدة عن الإيرادات النفطية وفوائضها الماليّة في ظل قيود واجهت هذه الاقتصادات أبرزها تقلبات أسعار النفط المؤدية إلى انخفاض ale في إيراداتها النفطية بشكل خاص والإيرادات العامة بشكل cale ويذلك تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزهاء بيان خطط محتملة لاستدامة الموارد الماليّة في البلدان الريعيّة وإمكانية تنويع مصادر الدخل فيها لتعمل جنباً إلى جنب المصادر الأخرى في تحقيق الموارد الماليّة المطلوبة، وكذلك قياس وتحليل أثر العوائد النفطية ومصادر الدخل الأخرى غير النفطية في مؤشرات الاستدامة الماليّة في البلدان الريعيّة والعراق، ولبيان ذلك تبنى الدراسة الجمع بين الأسلوبين النظري والكمي (القياسي) لمجموعة من الدول ألا وهم دول مجلس التعاون الخليج العربي والعراق خلال المدة (2020-2004). وقدمت الدراسة استنتاجات نظرية وأخرى عملية شخصت من خلالها واقع وحقيقة متغيرات الدراسة، أبرزها إن مفهوم الاستدامة الماليّة يعبر عن قدرة الدولة على إدامة الإنفاق الحالي والديون المترتبة بذمتها والضرائب وغيرها في المدى الطويل، مع بقاء القدرة على الوفاء بكافة الالتزامات الحالية والمستقبلية أو النفقات الأساسية للدولة دون الحاجة إلى اللجوء إلى إعادة الهيكلة للدين العام أو شطب جزء Ais أو عدم التوقف عن خدمته؛ لذا GLb استدامة السياسة الماليّة تُعدٌ مؤشرًا Vinee من مؤشرات نجاح أو إخفاق السياسة الماليّة للبلد. كذلك استنتج Gi الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل عن طريق تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى متمثلاً بالقطاع الصناعي والسياحي والزراعي وإصلاح المنظومة الضريبية وترشيد النفقات العامة لها الدور الكبير في معالجة الاختلالات الحاصلة في الاقتصاد الوطني ومن ثم تعزيز الاستدامة الماليّة للدولة. Ua بالنسبة للعراق وصف الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الهش أو الاقتصاد الأحادي الجانب مما يُعرضه لسهولة الوقوع في فخ ALAA والتدهورات في كافة مفاصل النشاط الاقتصاديء ويرجع ذلك لاعتماد الحكومة الاتحادية على إنتاج وتصدير سلعة واحدة ناضبة؛ فضلاً عن تأثره بالأحداث والتحولات الاقتصادية والسياسية بين مُدّة وأخرى. أما بالنسبة للاستنتاجات العملية توصل الدراسة إلى نتائج أبرزها وجود علاقة عكسية ومعنوية بين إجمالي الإيرادات النفطية بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي والاستدامة الماليّة والمعبرة عنها بعجز الموازنة العامة وفائضها بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي وعند مستوى معنوية أقل من )%5( أي GI زيادة إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة (YT) سيؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة العامة بنسبة )0.372-%(- ووجود علاقة طردية ومعنوبة بين إجمالي الإيرادات الأخرى بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة العامة وفائضها بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وخرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات مما نتج عن الاستنتاجات النظرية والعملية للدراسة، ومن أبرز هذه المقترحات، ضرورة إيجاد السبل اللازمة لزيادة الواردات غير النفطية، نظراً GY الموارد الطبيعية تعد ناضبة ومحدودة، فضلاً عن طبيعة التقلبات في أسعارهاء وإجراء الإصلاحات الهيكلية في تنويع مصادر الدخل وخلق البيئة التي تمكن من تحقيق الازدهار في الإنتاج والتصدير غير النفطيء الأمر الذي من شأنه يُسهم في الحد من تعرض الإيرادات العامة للتقلبات، ولغرض استعادة استدامة السياسة AML! ينبغي تنويع مصادر الدخل في دول عينة الدراسة بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاصء وذلك من خلال تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية Gall ستقود إلى تنويع الدخل وتحسين مستوى القدرة التنافسية وتقليل اعتماد الدولة على المورد الناضب وأخيراً تعزيز دور القطاعات الخاصة، والعمل على رفع مستوى الكفاءة في النظام الضريبي الحاليء الذي يقود إلى توسيع نطاق الضريبة وسن التشريعات الضريبية اللازمة لمعالجة مختلف الفجوات والاختلالات وتحسين السعر الضرببي وشمول مختلف الأوعية الضرببية ورفع مستوى الأداء لدى الأجهزة الفنية العاملة في مصلحة الضرائبء وهذا ينصب بالنتيجة في تقليل اعتماد الحكومة على المورد النفطي لغرض تحقيق الاستدامة في الوضع المالي للبلد. وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في Slee الصناديق السيادية، كالصندوق النرويجي Mba فالتعاون وتبادل الخبرات مع تلك الصناديق من الممكن الاستفادة منه، ولا سيّما في الأحوال الراهنة التي تمر بها دول المجلس والعراق، في Ub تراجع ole في أسعار النفطء وظهور عجوز مالية مرتفع في الموازنات العامة لتلك الدول وتقليل الاعتماد واللجوء إلى الاقتراض الخارجي في بهدف سد العجز المالي؛ لأنّهِ مستقبلاً سيكون مصدر خطر على الدول العينة والعراق ولاسيّما مع كثرة المؤسسات التي يتم الاقتراض منها ويأسعار فائدة سنوية متراكم.

a The constant financial and economic imbalances and crises that the rentier countries suffer from make these countries seek for the reasons in order to indicate sound methods and solutions to address these imbalances ، especially the financial deficit in their public budgets. Here lies the problem of the study where there is a real problem facing government budgets in rentier countries and Iraq، in sustaining the financial resources which are derived from oil revenues and their financial surpluses، in light of the constraints these economies faced، most importantly of which ، are oil price fluctuations that lead to a sharp decline in their oil revenues in particular and public revenues in general. Thus، the study seeks to achieve a set of objectives، the most important of which is ، the statement of potential plans for the sustainability of financial resources in rentier countries and the possibility of diversifying their sources of income to work alongside with other sources in achieving the required financial resources، as well as measuring and analyzing the impact of oil revenues and other non-oil sources of income on indicators of Financial sustainability in rentier countries and Iraq، and to demonstrate this ، the study adopted a combination of the theoretical and quantitative methods for a group of countries، namely the Arab Gulf Cooperation Council and Iraq during the period (2004-2020). The study presented set of theoretical and practical conclusions through which it diagnosed the reality of the study’s variables، one of which is that the concept of financial sustainability expresses the state’s ability to sustain current spending، national debts، taxes and others in the long term، with the ability to fulfill all current and future obligations or basic expenditures of the state without the need to resort to restructuring the public debt or write off part of it or not to fulfill it، so the sustainability of the fiscal policy is an important indicator for the success or failure of the country's fiscal policy ، the study also concluded towards diversifying the sources of income through the development of other economic sectors such as industrial، tourism and agricultural sectors and reforming tax system and rationalizing public expenditures، where it has a major role in addressing the imbalances in the national economy and thus enhancing the financial sustainability of the state. As for Iraq، the Iraqi economy is described as a fragile economy or a unilateral economy، which exposes it to the threats of ease falling into the trap of crises and deterioration in all sectors of economic activity. b As for the practical conclusions، the study reached set of conclusions، the most important of which is the existence of an inverse and significant relationship between total oil revenues as a percentage of GDP and financial sustainability، which is expressed in the general budget deficit and surplus as a percentage of GDP and at a level of significant of less than (5%) ، meaning that the increase in total oil revenues by (1%) will lead to a decrease in the public budget deficit by (-0.372)، and the existence of a direct and significant relationship between the total of other revenues as a percentage of GDP and the public budget deficit and its surplus as a percentage of GDP. The study also came out with a set of proposals، which resulted from the theoretical and practical conclusions of the study، and among the most prominent of these proposals، is the need to find the necessary methods and means to increase non-oil imports، given that natural resources are depleted and limited، in addition to the nature of fluctuations in their prices، as well as conducting structural reforms in diversifying sources Income and creating an environment that enables prosperity in non-oil production and export ، which would contribute to reducing the exposure of public revenues to such fluctuations. For the purpose of restoring the sustainability of the fiscal policy، the sources of income in the countries of the study in general and the Iraqi economy in particular should be diversified، through the revitalization of all economic sectors، which will lead to income diversification، improve the level of competitiveness، reduce the state’s dependence on the depleted resource، and finally strengthen the role of the private sectors، and work on raising the level of efficiency in the current tax system، which leads to expanding the scope of the tax and enacting the necessary tax legislation to address the various gaps and imbalances، improve the tax price، include the various tax bases، and raise the level of performance of the technical bodies working in the Tax Authority، and this ultimately leads to reducing the government’s dependence on the oil resources. As well as taking by the successful experiences in the field of sovereign funds in developed countries، such as the Norwegian sovereign Fund، and cooperating and exchanging of their experiences to be benefited from، especially in the current situations that the GCC countries and Iraq are experiencing ، and in light of the sharp decline in oil prices، and the emergence of high financial deficits in the public budgets of those countries، reducing the hinge and targeting to external borrowing in order to bridge the financial deficit، since in the future there will be a source of danger to the countries of study and

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب